(تمَّ رفض إقامة حفل تكريم الشهيد في أيٍّ من القاعات التابعة للمؤسّسات الثقافيّة والشبابيّة الأردنيّة. ورغمَ كلِّ محاولاتِنا المتكرِّرةِ، لم نتمكَّن – مع الأسف – مِنْ إقناعِ المحافظِ بالموافقةِ على إقامةِ حفلِ تكريمٍ يليق بشهيدٍ أصبح رمزاً ساطعاً لوطنه ولقيم التحرّر الوطنيّ والديمقراطيّة والتقدّم الاجتماعيّ والتنوير.

وهذه هي المرَّةُ الأولى، في تاريخِ الأردن، التي تتمُّ فيها عرقلةُ إقامةِ حفلِ تأبينٍ لشخصيَّةٍ أردنيَّةٍ عامَّةٍ.. حتَّى لو كانت معارِضةٌ.

إنَّنا، وقد وُوجهنا بذرائعِ الحرصِ المزعومِ على الأمنِ والأمانِ، لا يسعنا إلا أنْ نتذكَّرَ أنَّ وزارةَ الداخليّةِ ومحافظةَ العاصمةِ، نفسيهما، لم ترسلا حتَّى لو شرطيّاً واحداً لحمايةِ حياةِ الشهيدِ، رغم أنَّه تمَّ إبلاغهما مسبقاً (مِنْ أسرةِ الشهيدِ) بتلقّيه عشراتِ التهديداتِ بالقتلِ.

ونتذكَّرُ كذلك، بالمقابلِ، أنَّ وزيرَ الداخليّةِ، ومحافِظيه، لم يمنعوا في يومٍ من الأيّام إقامةَ بيتِ عزاءٍ لأيّ إرهابيٍّ سقط وهو يقاتلُ في صفوف «داعش» أو «جبهةِ النصرةِ» وسواهما.. ابتداءً من الإرهابيِّ «أبو مصعب الزرقاويّ» الذي قَتَل الأردنيينَ الأبرياءَ بدمٍ باردٍ (في غزوةِ الفنادقِ)، وحتَّى يومنا هذا.

كما نتذكّر، أيضاً، أنَّ الحملة ضدَّ الشهيد ناهض حتَّر لم تكن بنت ساعتها، بل بدأت قبل أكثر من شهرين من اغتياله مِنْ خلال مقالاتٍ تحريضيّةٍ على المواقع الإخباريّة كتبها رموزٌ من التيّار المتأسلم بما فيهم شقيق المحامي الذي رفع الدعوى ضدّ الشهيد وابن أحد رموز حركة «الإخوان المسلمين»، إلى جانب رسائل الترغيب والترهيب التي حملتها شخصيّات أردنيّة معروفة مِنْ رئيس الوزراء المعيَّن حينها (هاني الملقي) إلى الشهيد.)