أكدت ميليشيا «الشرطة الحرة» التي تنشط شمالاً في المناطق التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» الإرهابية وحلفاؤها من الميليشيات المسلحة أن الحكومة البريطانية رفعت الحظر عن دعمها، والذي أوقف لفترة على خلفية تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

 

ومنذ أكثر من أربع سنوات عملت «الشرطة الحرة» في حلب، بدعم من برنامج «أمان وعدالة مجتمعية»، العائد لشركة «آدم سميث» البريطانية، منذ تشرين الأول 2014، إلا أن «بي بي سي» كشفت في مطلع كانون الثاني الجاري، في تحقيق لها أن أموال المساعدات البريطانية، «تذهب إلى متشددين في سورية» وبالتحديد «جبهة النصرة» الإرهابية.

 

وفي الثالث من الشهر الجاري أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تجميد ملايين الجنيهات من أموال برنامج «العدالة وأمن المجتمع» المعروف اختصاراً بـ«أجاكس»، والذي يدعم «الشرطة الحرة» العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة».

 

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن العميد الفار أديب الشلاف، قائد ما يسمى «الشرطة الحرة» في حلب، تأكيده «أُبلغنا أن الحكومة البريطانية التي أوقفت الدعم سابقاً رفعت الحظر، وهناك إجراءات لعودته»، وأشار إلى أن «الدعم لم يعد بشكل رسمي».

 

وعلى حين لم يصدر إعلان رسمي عن بريطانيا، بخصوص عودة دعم «الشرطة الحرة» في سورية، حتى ساعة إعداد هذه المادة، اعتبر مراقبون أن هذا الإعلان لن يصدر أساساً مخافة أن تقع حكومة تيريزا ماي في حرج دعم الإرهابيين في سورية في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفائه على حسابهم.

بدورها وفي بيان لها وجهت «الشرطة الحرة» الشكر والامتنان، لما يسمى «المجالس المحلية والنقابات والجهات التي وقفت بشكل مشرف إلى جانبها في ظل تعرضها إلى ادعاءات كاذبة ومغرضة، من إحدى القنوات الفضائية العالمية، لتشويه كل ما هو ثوري».

 

وينتشر مسلحو الجهاز في كل من الأتارب، خان العسل، أورم الكبرة، ودارة عزة وغيرها في ريف حلب الغربي، إضافة إلى قسم من ريف المحافظة الجنوبي، والمنطقة الشمالية من محافظة إدلب، حيث يبلغ عدد مسلحيه «3300» يتلقون التدريبات في تركيا، ويعملون بالتنسيق مع ميليشيا «الجيش الحر».

 

ولفتت مواقع الكترونية معارضة إلى أن «الشرطة الحرة» تنتظر من حكومات أخرى أوقف دعمها بموجب قرار بريطانيا السابق، مثل أميركا والدنمارك وهولندا وألمانيا وغيرها أن تقدم على خطوة مماثلة، وفق الشلاف، الذي قال إن الحكومة البريطانية «تبين لها أن تلك الادعاءات كاذبة».

 

الوطن