الكونغرس يريد من ترامب استئناف المساعدات لارهابيي سوريا
2018.06.25
كتب الدكتور أسامة اسماعيل- تكساس
سياسة الرئيس دونالد ترامب في سوريا تخضع لتدقيق متزايد من الكونغرس في أعقاب قراره بتجميد 200 مليون دولار من مساعدات "الاستقرار" إلى سوريا.
وتبرز حملة الأوراق المالية في مجلس الشيوخ اليوم مشروع قانون سنوي لإنفاق المعونة يخصص 150 مليون دولار للمساعدة في تحقيق ما يسموته الاستقرار في سوريا في توبيخ واضح لتراكم مساعدات ترامب. في حين سمح الكونغرس بتمويل مساعدة "المدنيين" السوريين على إعادة بناء بلدهم منذ عام 2013 ، فإن هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها المسؤولون عن الكونغرس مستويات تمويل الاستقرار في مشروع القانون.
كما أعرب مشرعون في مجلس النواب عن قلقهم إزاء تجميد المساعدات في سوريا ولكن دون تفويض مستويات التمويل. لكن مجلس النواب يتفق مع البيت الأبيض على أنه لا ينبغي للنظام الحالي أن يستفيد من تيارات التمويل الأمريكية. ولتحقيق هذه الغاية، تتضمن نسخة مجلس النواب من مشروع قانون الإنفاق، الذي صدر الأسبوع الماضي، لغة جديدة تنص على أنه لا ينبغي استخدام المساعدات غير الإنسانية في مناطق سوريا التي تسيطر عليها الدولة السورية أو القوات المرتبطة بها.
"يعكس التوجيه سياسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموجودة بالفعل فيما يتعلق بالمساعدة المدنية لسوريا، والتي لا تقدم مثل هذه المساعدة في المناطق التي يسيطر عليها الحكومه السوريه"،
في حين أن القوانين المسبقة للإنفاق قد نصت على أن التمويل يهدف جزئياً إلى "تعزيز شرعية المعارضة السورية وقابليتها للاستمرار"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها القائمون على المال في البيت صراحةً قيودًا على المساعدات غير القاتلة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الرئيس بشار الأسد. وقد تضمنت مشاريع قوانين الإنفاق السابقة أحكاما بشأن استخدام الأموال للمشاريع التي تدعم أو "تضفي الشرعية على حكومة إيران".
وتشمل المساعدة, بحسب زعمهم: تمويل مكافحة التطرف مع تعزيز الحكم المحلي، والمجتمع المدني، وتمكين المرأة، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم للاجئين والمشردين داخليا. وجمد ترامب 200 مليون دولار من مساعدات "الاستقرار" لسوريا في مارس اذار لكنه منح 6.6 مليون دولار لمجموعة انقاذ ذوي الخوذ البيض, الداعمة للارهاب, الاسبوع الماضي.
هذا, وأكد مساعد وزيرة الخارجية بالوكالة لشئون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مجددا أن المساعدات ما زالت مجمدة "في انتظار المراجعة" خلال شهادة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.
على الرغم من وجود إجماع ساحق داخل الكونغرس والإدارة على تقييد المساعدات غير الإنسانية للحكومة السورية كوسيلة ضغط، فإن بعض المحللين يشككون في فعاليته.
"إن رفض الحكومة الأمريكية السماح بإنفاق أي أموال على إعادة الإعمار السوري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لا يربط بين أيدي المسؤولين الأمريكيين الذين قد يسعون إلى الحصول على تنازلات من الحكومة السورية، بل من المرجح أيضاً أن يؤذي الشعب السوري". قال جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، "هذه القيود المالية الإضافية لن تفعل الكثير لتخفيف سيطرة النظام على الناس، ومن المحتمل أن تعمل على تأخير إعادة التعليم والمؤسسات الصحية التي يعتمد عليها الناس".
تقدر الولايات المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 200 مليار و 350 مليار دولار. وفي غضون ذلك، وافقت الصين على استثمار ملياري دولار في المجمعات الصناعية السورية، في حين وافقت روسيا على نشر شركة أمنية خاصة لحماية منشأت نفط سورية مقابل 25٪ من عائدات الإنتاج.
وقد أضاف المسؤولون في مجلس النواب مشروع قانون إنفاق الإنفاق على الرغم من أن الغرفة الكاملة في أبريل وافقت بالإجماع على إصدار قانون عدم تقديم المساعدة للحكومه السوريه، والذي لا يزال ينتظر التصويت النهائي في مجلس الشيوخ. قدم المشرعون مشروع القانون للحد من مساعدة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري وذلك خشية أن يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع النظام في جهودهم لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.
يحتوي مشروع قانون إنفاق مجلس النواب على إعفاءات محدودة أكثر من قانون عدم تقديم المساعدة لقانون الحكومة السورية. بالإضافة إلى الاستثناءات الإنسانية، يتضمن هذا القانون أيضاً إعفاءاً لبعض "المنظمات المحلية" في أراضي المسيطر عليها الجيش السوري ولتمويلها للمساعدة في تسهيل إزالة الأسلحة الكيميائية من البلاد.