تقرير للبرلمان الألماني يؤكد أن مشاركة برلين في أي اعتداء عسكري غربي على سورية مخالفة للدستور

أكد تقرير للجنة الخدمات العلمية فى البرلمان الألمانى بوندستاغ أن مشاركة الجيش الألماني في أي اعتداء عسكرى غربي محتمل ضد سورية ستكون مخالفة للقانون الدولي والدستور الألماني.

ونقل موقع دويتشه فيله عن اللجنة قولها فى تقرير مكون من عشر صفحات إن التفويض البرلمانى لمشاركة الجيش الالمانى فى مثل هذه المهام لن يكون له قيمة لان البرلمان لا يجوز له منح تفويض الا للمهام الخارجية التى لها سند متين في الدستور الألماني والقانون الدولي ما يعنى أنه لا يجوز للحكومة الألمانية طرح مثل هذه المهام للتصويت في البرلمان مطلقا بحسب تفسير اللجنة.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا ينبغى أن تخضع المانيا لضغوط لاتخاذ قرار بشأن تدخلها فى أى عملية عسكرية ضد سورية مشيرا إلى أن ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل ويتعين علينا أن نأخذها على أساسنا الدستورى الذى ينطبق فى المانيا وبالطبع أيضا بموجب القانون الدولي.

من جهتها أعلنت رئيسة الحزب الديمقراطى الاشتراكي أندريا ناليس اليوم أن حزبها لن يوافق على مشاركة المانيا في أي اعتداء ضد سورية دون تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن ناليس قولها أمام الـ بوندستاغ إنه ما دام هذا التفويض لم يعط فلا يمكننا نحن الديمقراطيين الاشتراكيين أن نوافق على تدخل عسكري في سورية.

بدورها حثت النائب اليسارية هايكه هانسيل وزيرة الدفاع اورسولا فون ديرلين على استبعاد المشاركة في اعتداء عسكري محتمل لافتة إلى أن كل من يخطط لمثل هذه الأفعال مذنب في انتهاك القانون ويجب أن يتوقع على الأقل عواقب سياسية.
وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد سيفيه أن ما يقارب ثلاثة أرباع الألمان يعارضون مشاركة الجيش الألماني في اعتداء عسكرى غربي محتمل ضد سورية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم فى مقابلة مع مجلة “الحياة الدولية” الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأسلحة الكيميائية ذريعة لتبرير العدوان على سورية مشددا على أنه ليس لدى سورية أسلحة كيميائية.