المتظاهرون يتحدّون ماكرون: ارتفاع أعداد المشاركين

واصلت حركة «السترات الصفر» احتجاجاتها، أول من أمس، للأسبوع الثاني والعشرين، في وقتٍ يستعدّ فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن «إجراءات قوية»، وفق ما وعد رئيس الحكومة إدوار فيليب، في الخلاصات التي تحدّث عنها أمام مجلسي النواب والشيوخ، والتي من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر. 

وبعد ثلاثة أشهر استغرقها «الحوار الوطني الكبير» الذي نظّمه ماكرون، وعد فيليب بأنّ الأول «سيعلن قريباً عن توجهات قوية وملموسة»، وبأنّه ينوي «فتح الورشات الكبرى» من أجل الملفات الاقتصادية والاجتماعية. إلّا أن حركة «السترات الصفر» كانت قد شككت في هذه الخلاصات سابقاً، ورفضت المشاركة في «الحوار الوطني الكبير»، طارحة من جانبها خلاصات نتجت عن «الحوار الوطني الحقيقي»، الذي كانت قد نظّمته على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عبّر المتظاهرون في باريس عن هذه الشكوك، من خلال رفعهم للافتات مكتوب عليها: «النقاش الكبير، هباء كبير»، «ماكرون، لا ننتظر شيئاً ممّا ستعلنه».

وشهدت التظاهرات ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين، حيث اعترفت إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية بمشاركة 31 ألف متظاهر، من بينهم 5 آلاف شخص في العاصمة باريس، بينما الرقم الذي سُجّل السبت الماضي كان 22 ألفاً، و300 شخص، رغم أن هذه التظاهرات كانت الأولى بعد دخول قانون مكافحة الشغب الجديد، حيّز التنفيذ. 

هذا القانون اعتُبر إجراء نادراً، وكان قد أُحيل من قِبل ماكرون وأحزاب المعارضة على المجلس الدستوري الذي اعترض، أول الشهر الحالي، على أحد بنوده، الذي يسمح للسلطة الإدارية (الأمن) بمنع بعض الأشخاص من التظاهر. ورأى في القرار «مساساً بحق التعبير الجماعي عن أفكار وآراء».

ورداً على الإجراء، دعا أكثر من 40 جمعية ومنظمة وحركة سياسية إلى التظاهر، أول من أمس، في كل أنحاء فرنسا، من أجل المطالبة بإلغائه، إذ اعتبرت أن القانون الجديد «يمسّ حرية الشعب في التعبير»، وأنّ «المشاركة في تظاهرة يجب ألا تلحق بالمتظاهرين مخاطر بالملاحقة أو وضعهم في قوائم أو الحكم عليهم جنائياً أو مالياً».

أما السلطات الأمنية، فواصلت للأسبوع الرابع على التوالي إغلاق جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية أمام المتظاهرين، كما تم نشر قواتٍ من الدرك مزودة بمصفحات لحماية قوس النصر، الذي شهد عمليات تخريب في الأسابيع الأولى من الحراك.