دعوات فرنسية لخفض التصعيد التجاري بين أميركا والصين

حثت باريس واشنطن وبكين على تجنب تصعيد التوترات التجارية، وذلك بعد يوم قاتم شهدته البورصات العالمية جراء تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض قيود جديدة على البضائع الصينية، في وقت اعتبرت بكين أن الاحترام المتبادل هو أساس التوصل إلى اتفاق تجارة، لتؤكد وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سيزور الولايات المتحدة يومي 9 و10 من أيار الجاري لإجراء محادثات تجارية ثنائية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إنه «يتعين على الولايات المتحدة والصين تجنب تصعيد التوترات التجارية في مفاوضاتهما الحالية للحفاظ على النمو العالمي، وتفادي القرارات التي من شأنها أن تهدد هذا النمو في الأشهر المقبلة».

وشهدت البورصات العالمية، ولاسيما الصينية، تراجعاً ملحوظاً بعد إعلان ترامب أن بلاده سترفع ابتداء من يوم الجمعة المقبل الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.

من جانبها أكدت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سيزور الولايات المتحدة يومي 9 و10 أيار الجاري لإجراء محادثات تجارية ثنائية.ويدّعي المسؤولون الأميركيون أن الصين تراجعت عن التزامات جوهرية قدمتها خلال شهور من المفاوضات سعياً لإنهاء حربها التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.

ودفعت بواعث القلق المصطنعة هذه ترامب للقول يوم الأحد إنه سيرفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة بنهاية الأسبوع، وإنه سيستهدف «قريباً» باقي الواردات الصينية بالرسوم الجمركية.

وأنهت تغريدات ترامب بشكل مفاجئ خمسة أشهر من الهدنة في النزاع التجاري الذي كلف الدولتين مليارات الدولارات وأربك سلاسل إمدادات المصانع في أنحاء العالم.

جاء رد بكين على احتمال فرض رسوم جمركية جديدة متحفظاً، وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء أن الاحترام المتبادل هو أساس التوصل إلى اتفاق تجارة.

وقال قنغ: «إضافة رسوم لا يمكن أن يحل أي مشكلة».وقال: «المحادثات بطبيعة الحال عملية نقاش. من الطبيعي أن يكون لدى كلا الطرفين اختلافات، الصين لن تتهرب من المشاكل وهي صادقة حيال مواصلة المحادثات».

وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على آلات وبضائع تكنولوجية صينية بقيمة 50 مليار دولار، ورسوماً بنسبة عشرة بالمئة على منتجات شتى بقيمة 200 مليار دولار.

وكالات, الوطن