بومبيو يدافع عن العدو الإسرائيلي ومستوطناته... و نسعى لإقناع كابل بإطلاق سراح 5000 عنصر من "طالبان"
دافع وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو عن "إسرائيل"، وأعرب عن غضبه من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لنشره قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، واعتبر أنه يهدف إلى عزل إسرائيل.
وقال بومبيو أن الولايات المتحدة "لم ولن توفر أي معلومات لمكتب المفوض السامي الأممي، وتدعم عمل الشركات الأمريكية المدرجة"، مناشدا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى واشنطن في "رفض تلك الجهود".
ولفت إلى أن المساعي الرامية لعزل إسرائيل تسير بعكس الجهود الأمريكية "لبلورة ظروف تهيء للمضي في مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية، والتي من شأنها إنجاز سلام شامل ودائم"، على حد تعبيره.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد نشرت الشهر الماضي وثيقة تظهر أسماء 112 شركة تعمل خلافا للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت تل أبيب اللائحة بـ"السوداء"، فيما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإصدار قائمة بالشركات الداعمة للاستيطان، ووضعها في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين.
من جانب آخر, كشف بومبيو، أن بلاده تعمل على إقناع السلطات الأفغانية لإطلاق سراح 5000 عنصر من حركة "طالبان".
وجاء هذا الإعلان يوم الاثنين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول موقف واشنطن من تصريحات للرئيس الأفغاني أشرف غني، مفادها أن السلطات ليست ملزمة بالإفراج عن أعضاء "طالبان" الأسرى، ولا بمضمون اتفاق الحركة مع الولايات المتحدة؟
وبحسب قناة ITV، قال الرئيس الأفغاني أيضا إنه لم يبرم اتفاقات مع الجانب الأمريكي بشأن إطلاق سراح عناصر "طالبان"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وقال بومبيو إن الصعوبات في محاولة "كسر العادات الراسخة يجب ألا تفاجئ أحدا". "إذا نظرت إلى الاتفاق (بين الولايات المتحدة وحركة طالبان) ، فهو يتضمن حكما بشأن تبادل الأسرى، وهو يشير إلى مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية بإحراز تقدم".
وشدد بومبيو على أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تنفيذ هذا البند من اتفاق السلام، وهو "خطوة مهمة في بناء الثقة".
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" أفغانستان يوم 29 فبراير الماضي، اتفاقية في الدوحة تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الذي غزته قبل 18 عاما.
ووفقا للاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان في 10 مارس الجاري.
وسيناقش المشاركون توقيت وطرق وقف إطلاق النار الدائم والشامل وخريطة الطريق السياسية المستقبلية لأفغانستان. وتنص الاتفاقية كجزء من تدابير بناء الثقة، على أن تفرج الحكومة الأفغانية عما يصل إلى 5000 من أنصار "طالبان" وما يصل إلى ألف شخص تحتجزهم الحركة مع بدء المفاوضات بين الأفغان.
وكالات