الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يجدد مطالبة “إسرائيل” بالانسحاب من الجولان

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

واعتمدت الجمعية العامة أمس قراراً بتأييد الأغلبية الساحقة لوفود الدول الأعضاء بعنوان “الجولان السوري” والذي طرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون بـ “الحالة في الشرق الأوسط”.

وساهمت بتقديم مشروع القرار 37 دولة ما يؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على المبدأ الاساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

كما أدانت الجمعية في قرارها عدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 -1981 وأكدت أن قرارها الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الاطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497-1981 مطالبة “إسرائيل” بإلغاء قرارها.

وطالبت الجمعية العامة “إسرائيل” بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان العديد من الوفود الأعضاء أعربوا خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” والبند المعنون “قضية فلسطين” عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت “إسرائيل” بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

من جهة أخرى اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة عدداً من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كان أهمها القرار المتعلق بالقدس المحتلة.

وكالات