"الكابينيت" الصهيوني يحرم غزة من أموال الضرائب المحولة

وافق "الكابينت" الأمني والسياسي الصهيوني اليوم الأحد 21 كانون الثاني 2024 على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية عن طريق النرويج، على أن يتم اقتطاع مخصصات غزة من هذه الأموال.

وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المجلس الوزاري المصغر، قائلا: "للأسف رئيس الوزراء يتجاوز الخط الأحمر باستمرار، أحيانا يعطون الوقود، وأحيانا يدخلون المساعدات الإنسانية، وأخيرا بدأوا الأسبوع الماضي بنقل شاحنات الأدوية والآن يتخذون قرارا بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية".

من جهته، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

وفي وقت سابق أفادت تقارير عبرية بأنه سيكون لوزير مالية العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حق النقض وتجميد هذه الأموال، إذا ثبت أنها وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماع مع سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي على تحويل العائدات إلى دولة ثالثة، تتعهد بعدم تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة.