وقالت في بيان اليوم الأحد 28 كانون الثاني 2024 إن هذا الأمر يتعارض مع القرار الأممي 302 الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، "بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأمريكي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.

وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وكانت حكومة العدو الإسرائيلي زعمت أن موظفين في الأونروا بقطاع غزة، شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ما دفع المنظمة الأممية التي تعنى بشؤون غوث اللاجئين الفلسطينيين إلى إنهاء عقود البعض، وعددا من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف تمويل المنظمة.

 وفا