إيرواني: الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تجاه سورية لا يؤدي إلا لزيادة معاناة الشعب السوري وتفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وقال إيرواني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط: “استعادة وحدة الأراضي السورية تتطلب بذل جهود متواصلة لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية مع ضرورة اعتبار مهمة حماية المدنيين أولوية خلال جهود مكافحة الإرهاب”.

وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في التزامها بدعم العملية السياسية التي محورها السوريون بالكامل وبقيادة سورية والتي تيسرها الأمم المتحدة وبمساعدة الشعب السوري والحكومة السورية لإعادة الإعمار واستعادة وحدة وسيادة أراضيها.

وقال إيرواني: “الكيان الإسرائيلي المحتل يواصل الاعتداء على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية مستهدفاً المدنيين والبنية التحتية الحيوية ونحن من جانبنا ندين بشدة هذه الأفعال غير القانونية باعتبارها أعمالاً استفزازية تنتهك سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا تؤدي إلا لتصعيد التوترات وإضعاف الاستقرار فيها وفي المنطقة”.

وأضاف المندوب الإيراني أنه وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من سورية فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء رداً على هذه الاعتداءات والأفعال غير القانونية، ولم يقم حتى بإدانتها، مبيناً أن الإجرام الإسرائيلي الأخير بحق النازحين من غزة في مخيم رفح في الـ 26 من أيار الجاري يدل مرة أخرى على أن الكيان الإسرائيلي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، منتهكاً بشكل علني القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات الملزمة.

وتحدث إيرواني عن الحالة الإنسانية والاقتصادية في سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعاني من تحديات اقتصادية عميقة بعد 13 عاماً من الحرب الإرهابية على البلاد، وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بنسبة 8 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير من العام الماضي في هذا الوقت.

وأكد أن استمرار سياسة الإجراءات القسرية الأحادية المدمرة يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وزيادة معاناة الشعب السوري.

وأعرب إيرواني عن ترحيب إيران بقرار الحكومة السورية تمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى الـ 13 من آب المقبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في شمال غرب سورية.

وشدد إيرواني على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر التنسيق الكامل مع الحكومة السورية، مضيفاً: “إن تقديم المساعدة الفورية أمر بالغ الأهمية، ولكنه ليس حلا مستداماً على المدى الطويل، وينبغي أن تركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتمكين العودة الآمنة للمهجرين مع وقف محاولات تسييس هذه القضية”.