محافظ ريف دمشق ورئيس بلدية طهران يبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاعين الخدمي والاقتصادي

فينكس

بحث محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل خلال لقائه اليوم الأربعاء 4 أيلول 2024 رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، سبل تطوير العلاقات وتعميق التعاون المشترك في القطاعات الخدمية والاقتصادية، والاستفادة من تجارب طهران في قطاع النقل ومعالجة النفايات الصلبة، للمساهمة في إعادة إعمار المحافظة.

ولفت خليل خلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة إلى الأضرار التي لحقت بريف دمشق جراء الحرب الإرهابية على سورية والتي طالت بناها التحتية ومؤسساتها الخدمية والصحية والاقتصادية ومنشآتها الصناعية وأراضيها الزراعية، ما يتطلب توفير الكثير من الإمكانيات لإعادة إعمارها في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على سورية، ما انعكس سلباً على جميع مناحي الحياة.

وأكد خليل أن الجهات الحكومية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل المؤسسات الخدمية والبنى التحتية الرئيسية، لمساعدة أبناء ريف دمشق على متابعة نشاطهم الزراعي والاقتصادي وعودة المهجرين منهم إلى مناطقهم، منوها بأهمية التعاون مع بلدية طهران للمساهمة في إعادة إعمار المحافظة ولا سيما ما يتعلق بتقديم المحروقات التي تعد أساس العمل لمختلف المنشآت والقطاعات.

وعرض خليل خلال اللقاء الموارد والمزايا التي تمتلكها ريف دمشق وغناها الزراعي والسياحي والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى اتساع مساحتها.

وخلال مشاركته باللقاء، أشار محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي إلى أهمية ما تمت مناقشته من قضايا مشتركة بين محافظات دمشق وريفها وطهران إلى جانب وضع الأسس لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك وتحديد الأولويات لإنجازها للوصول بالعلاقات الاقتصادية والخدمية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه أكد زاكاني استعداد بلدية طهران تقديم كل الدعم الذي من شأنه دعم محافظة ريف دمشق لإعادة إعمارها، نظراً لحجم الدمار الكبير الذي أصابها جراء الإرهاب، معرباً عن حرص بلدية طهران على التعرف على أولويات المحافظة لتحديد خطوات التعاون.

وأوضح زاكاني أن بلدية طهران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات النقل ومعالجة النفايات الصلبة وتطوير الاتصالات، وبإمكانها المساعدة في التدريب والتشارك مع محافظة ريف دمشق لتنفيذ أعمال ومشروعات مختلفة.

حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، ونائب محافظ ريف دمشق و عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة وعدد من مديري المؤسسات.