فصائل المقاومة الفلسطينية: مجزرة المواصي جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي ايقاف العدوان

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024 في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، جريمة حرب تؤكد مضيّه في حرب الإبادة، فيما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف العدوان.

وقالت حركة حماس في بيان اليوم: إن “حكومة الاحتلال تتعمد ارتكاب المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان”.

وأضافت الحركة: “أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية مطالبون اليوم بمغادرة مربع الصمت والعجز والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ 11 شهراً، والعمل على وقف هذا العدوان المتوحش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسوق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة”.

من جانبها، حركة الجهاد الإسلامي شددت على أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي هي جريمة حرب جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تزود الكيان النازي بالأسلحة وتوفر له الحماية للمضي في جرائمه.

ولفتت الحركة إلى أن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عن تسريع إجراءاتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت يتسبب في مواصلة الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة، مشيرة إلى أنها تؤكد مرة أخرى فاشية الاحتلال وإصراره على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية لإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتجويعهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، ظنا منه أنه بذلك سيدفعهم إلى الهجرة بما يمكنه من تحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية في رسم مستقبل القطاع على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشارت الجبهة إلى أن تأخر المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية في استصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ،وإفلات مسؤولي الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعهم على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني غير آبهين بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.