قطاع التكنولوجيا في الكيان المؤقت: لا أمن ولا أمان هنا!

منذ بدايات الحرب حتى هذه اللحظة يتم الحديث عن اقفال هذه الشركات او تسريح موظفيها او الغاء بعض العقود. اليوم نتحدث عن أحدث الارقام التي بَينها استطلاع رأي والتي تخلص الى نتيجة واحدة اساسية وهي: فقدان الثقة بالبيئة الاستثمارية في الاراضي المحتلة.

نشر هذا الاستطلاع موقع “واينت” االعبري، نتائج الاستطلاع كانت كالتالي:

• 49 بالمئة من شركات “الهايتك” قامت بإلغاء استثماراتها.
• 43 بالمئة فقط إنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي، في حين يفكر 40 بالمئة في نقل العمليات خارج الاراضي المحتلة، إما جزئيا أو كليا”.
• حوالي 70 بالمئة أعربوا عن مستويات متفاوتة من القلق بشأن قدرتها على رفع رأس المال في العام المقبل.
• الشركات الواقعة في شمال إسرائيل تواجه تحديات خاصة: هناك 60 شركة تكنولوجية شمالية 41 بالمئة نقلت أنشطتها إلى منطقة الوسط من الاراضي المحتلة و20 بالمئة تعلم بالفعل أنها لن تعود إلى الشمال”.

ماذا تعني هذه النسب؟ 

ذكرت صحيفة تايمز اوف اسرائيل  هذا الاستطلاع وفي تحليل لنتائج الاستطلاع عرضت تصريح لآفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن: يقول لقد استغرق الأمر منا 20 عامًا للوصول إلى وضع حيث شعر الجميع بالثقة والراحة في ممارسة الأعمال وتنمية الشركات في إسرائيل”، وبحال رأينا انعكاس لهذه الحالة  هذا يعني لا يمكن لاسرائيل ان تكون مقراً للشركة وفروعها. وهذا له تأثير كبير جدًا على الاقتصاد الإسرائيلي. يتوافق هذا الكلام مع المحللين الاقتصادين داخل الكيان الاسرائيلي الذين حذروا من مسألة استدعاء المطورين الذي يعملون في الشركات التكنولوجه الى الحرب. فمنذ بداية الحرب تم استدعاء 300 الف من جنود الاحتياط ما يقارب من 20 بالمئة من الموظفين في قطاع التكنولوجيا كانوا من بين الذين تم استدعائهم. وهذا يشكل خطرا لهذه الشركات. ويؤثر على اقتصاد العدو بشكل عام لان قطاع التكنولوجيا  يساهم بنحو 20% من الناتج، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.