عقوبات أميركية على شركات وأفراد لتعاونهم مع طهران وبيونغ يانغ ودمشق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفرداً من 10 دول أجنبية، في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.
وهذه التدابير العقابية، التي تطاول أيضاً كيانات اشترت أو باعت سلعاً أو خدمات لسوريا، اتُّخذت الثلاثاء في إطار قانون بشأن العقوبات للحدّ من انتشار الأسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن عقوبات فرضت على 11 شخصاً معنوياً أو مادياً "لنقل عناصر حساسة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية".

وبين الأفراد والكيانات تسع مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين، وآخر من كوريا الشمالية وثالث من الإمارات. وذكرت الوزارة أن "انتشار تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية يؤجّج، إلى حد كبير، التوتر الإقليمي"، متّهمة مثلاً إيران بـ"دعم المتمردين الحوثيين في اليمن عسكرياً". وحذرت وزارة الخارجية من أن "هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار، تساهم في تأجيج النزاعات الإقليمية وتطرح تهديداً كبيراً على أمن المنطقة". كذلك فرضت عقوبات على 19 شركة أو فرداً لم تعطِ الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع أو شراء سلع وخدمات أو تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وأشارت الوزارة إلى أن "بعض السلع يمكن أن تستخدم لتطوير أسلحة دمار شامل أو انتشار الصواريخ".
في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية ريكس تيلرسون توجيهات إلى السفارات الأميركية لتحديد "المجموعات السكانية التي هناك ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق" للحصول على تأشيرات. وشملت التوجيهات "القيام بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة، ممّن كانوا موجودين في أي وقت في مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش".
وتظهر أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون، على مدى الأسبوعين الماضيين، كيفية تطبيق الحكومة الأميركية لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه "تدقيق صارم" لوضع الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو وعد أساسي قدمه في حملته الانتخابية. وتضمنت المذكرات تعليمات بشأن تطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من آذار، والقاضي بمنع مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد، مؤقتاً، إضافة إلى جميع اللاجئين، وأيضاً تطبيق مذكرة متزامنة تعطي القنصليات صلاحيات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.
وأوجبت بعض التوجيهات التي أصدرها وزير الخارجية الأميركي، طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، عن الأماكن التي عاشوا فيها أو سافروا إليها أو عملوا فيها، على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كذلك سيتعيّن على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.
إلى ذلك، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن تيلرسون سيزور تركيا، الأسبوع المقبل، قبل حضوره اجتماعاً في بروكسل لـ"حلف شمال الأطلسي، في 31 آذار. وتأتي زيارة الوزير الأميركي لتركيا مع تكثيف "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة للحملة العسكرية على تنظيم "داعش" حول مدينة الرقة. ووصلت قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها واشنطن إلى مدخل سدّ الطبقة على الجانب الجنوبي من نهر الفرات.

وكالات