أصدر وزير العدل هشام الشعار بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عددا من التغييرات القضائية الجديدة و التي شملت ندب القاضي أحمد زاهر بن حسن بكري من وظيفة مستشار في محكمة النقض إلى وظيفة مدير المعهد التقاني القانوني، و نقل القاضي السيد محمد ديب أحمد المقطرن النائب العام للجمهورية العربية السورية للقيام برئاسة محكمة النقض.

 

كما أنهى القرار تكليف المستشار السيد إحسان يوسف خيو من مهام تسيير أعمال إدارة قضايا الدولة و تكليف المستشار السيدة هدى مأمون الصواف بالنيابة عنه.

 

و تضمن القرار أيضا نقل القاضي السيد بديع الهزاع العلي من وظيفة نائب رئيس محكمة النقض إلى وظيفة النائب العام للجمهورية العربية السورية.