نكبات القرى البدوية الفلسطينية

تعرّضت فلسطين لنكبة في شهر أيّار/ مايو من العام 1948 وتم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني وما يزيد عن 530 قرية وبلدة و662 ضيعة وقرية صغيرة فلسطينية، وكان عام انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام الكيان الصّهيوني على بعض الأراضي الفلسطينية.

وقد قام تقرير هيومن رايتس ووتش تحت عنوان (خارج الخارِطة– انتهاك الحقوق على الأراضي والمسكن في القرى البدوية غير المُعترف بها في إسرائيل)، باستعراض ظاهرة هَدم البيوت والقرى، ومن ضمن ما استعرضه التّقرير وتوثيقه لحالات هَدم البيوت، تمّ ذكر:
هُدِم 228 بيتاً من العام 2001 إلى العام 2006، وفي العام 2007 فقط تمّ هَدم 227 بيتاً.
وقد تواصلت عمليات الهَدم والتّهجير والتّشريد حتى بعد العام 2007 ولوحظ عام 2010 تصاعد بارز، فقد سُجّل مذ مطلع 2010 حتى أيلول من نفس العام أكثر من مئتي حالة هدم.
ففي صبيحة يوم 26/7/2010 هُدِمت قرية العراقيب بالكامل حيث تم تدمير خمسة وأربعين بيتاً بوحشيّةٍ تامة، من خلال اللجوء إلى القوّة والعُنف والوسائل غير القانونية تجاه أهل تلك القرية بمن فيهم من نساء وأطفال وشيوخ، بغية ردع السكّان ومُعاقبتهم وبالتالي إرغامهم على الرحيل، وهُدِمَت في شهر آب من نفس العام عدّة قرى (جرابا – عبدة – أبو الصلب – أبو تلول – قرنوب).
وقد صدرت قرارات من سلطات الاحتلال بهَدم عدّة قرى وأشهرها قرية أم الحيران القائمة منذ العام 1956، بعد أن طرد أبناء قبيلة (القواعين) من أرضهم الواقعة في منطقة وادي زوبالة (التابعة اليوم لأراضي كيبوتس شوفال الزراعية)، يسكنها نحو 1100 نسمة عام 2010. هناك دعاوى إخلاء ونزع ملكية جارية صدرت ضد جميع سكان القرية، بادّعاء تجاوز الحدود، كما صدرت ضد عدد كبير من البيوت أوامر هدم. وأمرهم الحاكم العسكري بالسكن في منطقة (وادي يتير) الذي يتواجدون فيه حتى يومنا هذا.
وبحسب الخرائط الهيكلية المختلفة فإنّ منطقة القرية مُعدّة في جزء منها لإقامة بلدة يهودية إسمها (حيران).
أما قرية السّرة غير المُعترف بها التي أقيمت قبل قيام الدولة على أراضي قبيلة النصاصرة، وقد استصدرت السلطات أوامر هدم ضد جميع البيوت في القرية، كما أن الأراضي التي تقوم عليها القرية مُعدّة وفق الخرائط الهيكلية لتكون منطقة صناعية.
هُدمت في شهر آب 2010، عدة بيوت في قرى جرابا، عبدة، أبو السلط، الشهبي وقرنوب.
هذه الظاهرة ليست جديدة فمنذ سنواتٍ طويلة درجت سلطات الاحتلال على هدم بيوت سكان كثيرين في القرى المختلفة.
وصوحِب هَدم البيوت أيضاً بعمليات مُتعمّدة لإلحاق الضّرر بممتلكات الكثيرين من سكّان القرى المُنضوين تحت راية معركة البقاء والوجود داخل حدود فلسطين، والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة واقتلاع الكثير من شجر الزيتون العدوّ الأزلي لليهود الجَهَلَة الحاقدين، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
ولكي تغطّي الحكومة الصهيونية على جرائمها وتضعها تحت مظلّة الشرعية، صادَقت الأخيرة على مخطّط (برافر)، القاضي بمُصادرة قرابة مليون دونم من أراضي بدو النّقب، وبالمقابل سيتبقّى للعرب 90 ألف دونم فقط، وهَدم خمس وثلاثين قرية وتشريد أكثر من ثمانين ألف عربي.
ويهدف هذا المخطّط إلى تهويد وعَسكَرة الجنوب ومنع أيّ تواصل جغرافي ما بين النقب وغزّة وسيناء، من خلال تجميع البدو البالغ عددهم أكثر من مئتي ألف في منطقة السياج التي هي أشبه بمعسكرات تجميع ومخيمات لاجئين، ومجمّعات التركيز السكّاني القائمة (البلدات: حورة وكسيفة وقرى مجلس أبو بسمة)، والمخطّط هذا مُكوّن من أربعة أسُس والتي تمّ الإعلان عنها لذرّ الرماد في العيون، وهي كالآتي:
1- ترتيب الاستيطان البدوي المُشتّت في النقب.
2- تطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب.
3- تنظيم وضع ملكيّة الأرض.
4- وضع إطار لتحقيق الخطّة وفرضها ضمن جدول زمني واضح.
لكن من الواضح أن الخطّة ستكون لها نتائج سلبية على النقب، فبدلاً من العمل على تحقيق المساواة المدنية بعد سنوات عديدة عانى منها البدو بسبب التهميش، فإنها تعمل على التضييق على البدو والتعامل معهم بقوّة بغية اندلاع مواجهات مسلّحة معهم إذا ما أقدمت على تهجيرهم قسراً، وقد عبّر عن هذا النائب في الكنيست طالب الصانع وهو من أبناء النقب بقوله (إن أحزاب اليمين تنتظر بفارغ الصبر اندلاع أيّ نزاع مُسلّح في النقب، من أجل نزع الشرعية عنا و إظهارنا أمام المجتمع الدولي على أننا نُشكّل خطراً أمنياً).
وقد حذّرت قيادات الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية والوطنية حكومة الكيان الصّهيوني من المُضيّ بمشروعها آنف الذّكر، مؤكّدةً رفضها لأية مُساومة وإصرارها على التمسّك بالأرض وحقوق الملكية لعرب النّقب، وتجلّى ذلك في الإضراب الشامل والتظاهرة الجبّارة وخاطب محمّد زيدان آنذاك رئيس لجنة المُتابعة حكومة نتنياهو بالقول (إن نكبة 48 لن تتكرّر، ومُخطّط برافر ما هو إلا محاولة لإكمال مشهد النكبة، لكننا نؤكّد حسمنا لمستقبلنا ومصيرنا مع الأرض، إما أن نكون أعزّاء فوقها أو شهداء ببطنها).
وبيّنت قيادات شعبنا الفلسطيني الأهداف الخفيّة لمشروع برافر بالآتي:
1- عزل النقب عن محيطها العربي (غزّة – سيناء).
2- تعزيز وجود المستوطنات في النقب وخاصةً في المناطق التي تُعتبر خصبة بالمعادن والرمال والصخور النّارية.
3- بناء مراكز عسكرية واستخباراتية بالقرب من المحيط العربي خاصة مصر والأردن /خليج العقبة.
4- العمل على تسهيل مُخطّط لإنشاء قناة البحرين الأحمر والميت، وفتح مجال لخطّ السكّة الحديد الذي سيربط القناة مع البحر المتوسّط للاستغناء عن قناة السويس.
وكالعادة عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من ظاهرة هَدم البيوت وترحيل السكّان بالقوّة وتجاهل الحاجة إلى تطوير القرى البدوية، وعدم مُراعاة شكل الحياة الخاصة للبدو في صحراء النقب، ودعت الكيان الصهيوني إلى احترام حقوق البدو وخاصةً حقّهم في الاعتياش على الزراعة.
ولغاية يومنا هذا ما تزال عدّة قرى تُهدَم ويُعاود أبناؤها إشادتها في تَحَدٍّ صارِخ للقوة الصّهيونية العنصرية الغاشِمة، وخير مثال على هذه المأساة قرية العراقيب التي تمّ هدمها 127 مرة خلال ست سنوات، آخرها كان في 17 /4/ 2018 ثمّ أعاد أبناؤها بناءها.
وفي آخر تطوّر لسياسة التهجير القسري والهدم التي تتّبعها الحكومة الإسرائيلية والتي تُعتبر أكثر الحكومات تطرّفاً على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس 24 مايو/أيار 2018، لصالح إزالة قرية "خان الأحمر" البدوية في الضفة الغربية المحتلة، رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.
وقال ناشطون مدافعون عن القرية إن المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المُتاح للاعتراض على هدم القرية، القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح. ولكن، لم يتضح متى سيُنفَّذ أمر الهدم.
وقالت المحكمة إنها "لا تجد سبباً للتدخّل في قرار وزير الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مساكن القرية غير القانونية في خان الأحمر"، وأوصت بأن "يُنقل السكان إلى مكان آخر"، في حين قال معارضو قرار الهدم إنه يوازي التهجير القسري.
ورأت المحكمة أن منازل القرية أُقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء، من المعروف أنه يستحيل تقريباً على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة إسرائيل التامة المصنفة "أ".
وقال المحامي شلومو ليكير، ممثل القرية، في بيان، إن "القرار يُزيل الحد الأدنى من الحماية التي كانت توفّرها المحكمة إلى وقت قريب للمجتمعات البدوية".
ويتوقع أن يثير القرار غضب حكومات أوروبية خاضت حملة لإنقاذ القرية، التي زارها الأسبوع الماضي القنصل العام البريطاني في القدس، وقال في مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصل، إن خطة الهدم "مثار قلق عميق للمملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي".
و ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الأربعاء إسرائيل عدم هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة ، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
وفي 30/5/2018 زار الوزير البريطاني القرية ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية.
وقال بورت لوكالة فرانس برس أثناء زيارته القرية "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين.
وحذّر الوزير البريطاني من أن أية إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر هو أمر "يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية نقل سكان"، وهو أمر تحظّره معاهدة جنيف.
ويعتبر حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أمراً شبه مستحيل.
وأثناء زيارة بورت قال عيد أبو خميس وهو أحد المتحدّثين باسم سكان القرية لوكالة فرانس برس إنه اعتاد منذ سنوات عديدة سماع رسائل دعم من الحكومات الغربية لكن على الأرض قلّما غيّرت هذه الرسائل شيئاً.
وقال أبو خميس للوزير البريطاني إنه وأبناء القرية يفضّلون رؤية الأفعال على سماع الأقوال.

أوس أبو عطا

الميادين