خالد محمد جزماتي: سقوط الدولة العثمانية (5)
2020.09.07
بعد وفاة السلطان العثماني عبد المجيد الأول بتاريخ 25 تموز 1861 تولى السلطة أخاه السلطان عبد العزيز الأول (1830 - 1876) الذي استمر حكمه خمسة عشر عاما، تابع فيها الاصلاح في مختلف مؤسسات الدولة، وشهدت سنين حكمه سلما دوليا بين الدولة العثمانية والدول الأوربية المختلفة، فكان هذا السلم مساعدا لمتابعة عملية الاصلاح، وأهمها كان صدور مجلة الأحكام العدلية بعد التوسع بتدوين الأحكام الشرعية ومواكبة التطوير اللازم والمعرفة الجيدة بمرونة الفقه الاسلامي، حيث استطاعت اللجان المشكلة لعملية التطوير ومعاصرة القوانين اللازمة من اصدار ستة عشر مجلدا هي الأساس التي اعتمد عليها في جميع قوانين الأحوال الشخصية مستقبلا في جميع الدول العربية والاسلامية، وكان تاريخ هذا الاصدار هو عام 1867. وفي أوائل عام 1862 أصدر السلطان عبد العزيز الأول مرسوم انشاء البنك السلطاني العثماني، وبتاريخ 1 نيسان 1864 أصدر قانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهودية، وبنفس العام أصدر القوانين الخاصة بولايات الدولة والتي حصلت تلك الولايات بموجب تلك القوانين على مزيد من اللامركزية، وأيضا قام باصلاحات كثيرة تتعلق بالقضاء ومحاكمه المتعددة الأهداف ولعل زياراته المتعددة لخارج البلاد ساهمت في شحذ همته على اصلاح الجيش وخاصة الأسطول الحربي، فقد زار مصر عام 1863 وعدة دول أوربية عام 1867. وعندما زار مصر قدم له اسماعيل باشا يد الطاعة ورأى مدى التقدم الهائل في مصر على يد واليها مثل السكك الحديدية، لإغدق عيه لقب "الخديوي" وهي كلمة فارسية تعني "الأمير" وجعلها خاصة لاسماعيل باشا وذريته من بعده، ولقد حصل منه على الموافقة النهائية لانجاز قناة السويس باتفاقيات جديدة مع الدول الأوربية وتفاصيل عائداتها وحصة الباب العالي من تلك الواردات...
ومن المفيد ذكر بعض الحوادث الداخلية بشكل مختصر جدا، كحوادث الجبل الأسود التي بدأت في العام 1853، واستمرت على مراحل مع تدخل معين من قبل الدول الأوربية في حسم الأمور باصدار أمر من السلطان عبد العزيز بانسحاب الجيش من قلاع الجبل الأسود مع بقاء السيادة العثمانية وذلك ضمن اتفاقية مفصلة بمعرفة الدول الغربية وروسيا. وكان ذلك عام 1864... أما الصرب فقد ثاروا على الدولة العثمانية منذ عام 1815، حتى عام 1830 حيث تم وضع صيغة خاصة لبلاد الصرب، وفي نهاية حرب القرم عام 1856 تم تنظيم العلاقة بين الصرب والدولة العثمانية بشكل أوضح وبرضاء جميع الأطراف، وفيها بقاء لقطع من الجيش العثماني في قلاع محددة وأشهرها قلعة بلغراد، ومع اندلاع ثورة جزيرة كريت عام 1866 وبدء ظهور الحاجة الملحة للمال والموارد المختلفة للدولة، وأيضا استمرار تدخل الدول الأوربية وخاصة روسيا القيصرية التي ما فتئت تبدي رغبتها في القضاء نهائيا على الدولة العثمانية واقتسام ولاياتها الأوربية والعربية مع الغرب الأوربي، ولقد الاتفاق على انسحاب جميع القوات العسكرية للدولة العثمانية من صربيا، ولكنها بقيت تحت سيادتها اسميا.. أما جزيرة كريت فقد ثار أهلها على حكامهم العثمانيين وطالبوا بانضمام الجزيرة الى اليونان، فقام العثمانيون بقمع الثورة بمساعدة المصريين وأيضا لم يتبلور أي اتفاق أوربي حول انفصال الجزيرة عن الدولة العثمانية، ثم قام السلطان العثماني باصلاحات جذرية في الجزيرة بغية تخفيف توتر الأهالي، فخفف الضرائب وأعفاهم من الخدمة العسكرية.
ولقد عاشت الدولة العثمانية سنين صعبة وقلة في الواردات المالية التي لاتتناسب مع حجم متطلبات الحروب والاصلاحات المرغوبة، ومن عهد السلطان عبد المجيد الأول بدأت الدولة العثمانية بالاقتراض المالي، وتابعت ذلك في عهد السلطان عبد العزيز الأول وأشرفت على الافلاس، فقامت المظاهرات في اسطانبول من قبل طلاب المعاهد الشرعية، وبدأ تكتل سياسي بالظهور يضم كثير من الوزراء والقضاة ورجال الدين والكثير من العسكريين، طالبوا بعزل السلطان عبد العزيز الأول ومبايعة ابن أخيه مراد الخامس سلطانا على الدولة العثمانية، وتفاصيل ذلك الخلع والانقلاب مثيرة للغاية يتطلب سرد ملفاتها مقالات طويلة...
وللبحث بقية