مفھوم التراث الثقافي العمراني والطرق المثلى لحفظه واستثماره

بقلم المؤرخ الدكتور محمود السيد-المديرية العامة للآثار والمتاحف والإعلامي محمد عماد الدغلي- خاص فينكس:

التراث العمراني الثقافي ھو كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، ويتم تحديدھا وتصنيفھا وفقا لما يلي:

المباني التراثية: تشمل المباني ذات الأھمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيھا من زخارف وأثاث

مناطق التراث العمراني: تشمل المدن والقرى والأحياء ذات الأھمية التاريخية والأثرية والفنية والاجتماعية بكل مكوناتھا من نسيج عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات وبنى تحتية وغيرھا.

مواقع التراث العمراني: تشمل المباني المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتھا أو من صنع الإنسان

المحيط الثقافي: وھو المحيط الطبيعي الذي يتعلق بالمساحات (كالغطاء النباتي، والحيوانات، والجيولوجيا، والطقس، ونظام المياه والنشاطات الثقافية والدينية، والزراعية، والصناعية وحقوق الملكية، وتنظيم المدن وتاريخ المزروعات، ...)

مفھوم الحفاظ على التراث العمراني وإعادة تأھيله ھو عملية تكاملية تتوافق بين عملية الصيانة والمحافظة على الإرث العمراني بكل ما يحتويه من مباني وأوابد وزخارف عمرانية، وآلية وشروط الاستثمار الأمثل له والقدرة على التحكم بالتغيرات المصاحبة لعمليات التنمية والتوسع العمراني بھدف ضمان الديمومة والاستمرارية والمحافظة على الأصالة.

وظائف إدارة موارد التراث الثقافي العمراني ودورھا في حمايته وتأھيله واستثماره سياحيا

التراث العمراني من أھم المصادر المادية التي توثق النشاطات الإنسانية الاجتماعية والثقافية التي حدثت في الماضي وما زالت شاھداً حيا على عظمة الأجداد والأباء والتراث العمراني ھو مصدر غير متجدد مما يدعونا الى الحفاظ على ھذه العناصر الثمينة والتأكد من أنھا تدار بطريقة تظهر التقدير والاحترام وتضمن ديمومة التراث العمراني ويوفر التراث العمراني القيم العملية والفائدة من حيث الخبرة العملية في التعرف على المخزون التكنولوجي والخبرات الفنية والتقنية العلمية وتطوراتھا وللتراث العمراني قيم اقتصادية وعملية كمساكن ومواقع وأماكن للنشاطات الترفيهية وكأساس للنشاطات الاقتصادية، ويساھم التراث العمراني في القيمة المكانية للبيئة التي يتواجد بھا في ايجاد بيئة تاريخية تمثل مرحلة من المراحل التاريخية وتساھم في اضافة عنصر الزمن لعناصر التخطيط الحضري ليولد الاحساس بروح المكان ويواجه الحفاظ المعماري مجموعة من المشاكل يمكن ايعاز أسبابها الى:

-التطور الاجتماعي والاقتصادي وغياب الوعي بأهمية التراث العمراني

عدم وجود التمويل اللازم لتحقيق الحفاظ وغياب الحماية القانونية –

- غياب مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص وعدم وضع آليات ملائمة تساھم في زيادة مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في عملية الحفاظ.

- أساليب وتقنيات البناء التقليدي مكلفة جداً لما تتطلبه من وقت وجهد حيث لم يتم تطويرھا نهائيا مما أدى إلى سهولة فقدان مختلف عناصر النسيج التاريخي من أبنية وعناصر عمرانية مختلفة وبالتالي فقد المجتمع الصور التقليدية للنسيج وبالمقابل تم تبني أشكال جديدة غير متميزة بل وذات صور غريبة مما ساعد في تفاقم المشكلة. وأدى ذلك إلى شعور المجتمع بأن عناصر النسيج التاريخي ذات الشخصية التقليدية أصبحت عبئا على النسيج الحديث القائم حاليا من حيث صعوبة صيانتھا وتوسعھا وبالتالي تولدت مختلف العوامل النفسية المتعلقة بعدم الشعور بالأمان في المباني القديمة وكذلك العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويعتبر النمو السكاني وما يواكبه من تطور وتنمية من أھم العوامل التي تشكل ضغطاً على النسيج العمراني بنوعيه الأثري التاريخي والحديث بل يساهم في التغير السريع لشخصية النسيج التاريخي مما لا يتيح المجال للمجتمع للتفكير بما يحدث وتقييم وضع المدينة القديمة من منظور تاريخي وثقافي.

- تعتبر العوامل البيئية والزمنية عوامل مؤثرة في جميع الحالات.

وتتمثل وظائف إدارة موارد التراث الثقافي العمراني ودورھا فيما يلي:

1- التسجيل والتوثيق سواء للقطع او المباني الأثرية والتراثية والبدء بعمليات الإحصاء لمواقع التراث العمراني

2- إجراء تقييم شامل ومنهجي لقيم التراث العمراني.

3- التنمية السياحية لمواقع التراث العمراني كونھا من أھم روافد السياحة، بدءاً من إدراك أھمية العلاقة ما بين السياحة ومواقع التراث العمراني في إظهار ثقافة الحضارات المختلفة واستنباط المعلومات من خلال ارتياد أفراد المجتمعات المختلفة لھذه المواقع.

4- اعتماد مبدأ التنمية المستدامة للتطوير والذي يتم من خلاله الحفاظ على ھذه المواقع وتحقيق العائد الاستثماري المقبول لإدامة ھذه المواقع بحيث تشمل أعمال الصيانة والترميم والتمويل وإدارة المواقع السياحية بالإضافة الى دراسة الآثار المتوقعة لعمليات التطوير على المجتمعات المستضيفة لمواقع التراث العمراني سواء سلباً أو إيجاباً.

5- رسم وتحديد مناھج ووسائل وأدوات التعامل مع مواقع التراث العمراني لغايات التنمية السياحية وإظهار التوجهات ذات التأثيرات السلبية والإيجابية في تنمية ھذه المواقع للوصول إلى أفضل السبل للقيام بعمليات التطوير.

6- تطوير المنتج السياحي وزيادة المكتسبات من الصناعة السياحية من خلال تنمية وتطوير واستثمار مواقع التراث العمراني.

7- إعداد دراسة استطلاعية ميدانية أولية من أجل تعريف مناطق خطة الحفاظ وإجراءات الحماية المرتبطة بھا في الموقع المشمول بالحفاظ.

8- تلخيص نتائج الدراسة الميدانية، من خلال نظام سجلات موحدة المعايير مقسمة حسب الأقسام وتشتمل على موقع الشارع الذي تمت دراسته، والتوثيق الفوتوغرافي له والملاحظات عن خصائص التراث وجدول بدرجات لتقييم مدى استيفاء كل معيار من المعايير المحققة.

9- تعريف قيم التراث لكل شارع والمنطقة المحيطة به، والتي تمت زيارتھا أثناء الدراسة الميدانية.

10- التقييم يھدف إلى تأكيد أو مراجعة الحدود المقترحة في ممتلك التراث العالمي، والمُعرفة بموجب التحليل المقارن للخرائط التاريخية في مرحلة سابقة.

11- تحديد معايير تقييم السلامة المادية والقيم غير المادية - المعنوية للنسيج العمراني التاريخي.

12- التوثيق الفوتوغرافي لعدد من الشوارع الأثرية والتاريخية من أجل توفير أداه للتحقق من قيم التراث العمراني الخاصة بھا.

13- التوثيق الفوتوغرافي أيضا للمحاور الرئيسية والحواري والأزقة الأصغر المنتشرة داخل المربعات السكنية.

14- التركيز على التدخلات التي حدثت في عرض الشوارع الأثرية والتاريخية أو تبديل حدودھا، وكذلك خطوط البناء التي تمنع البناء داخلھا.

15- تحديد التغيرات السلبية التي طرأت على الشوارع التراثية بموجب قرارات خطوط التنظيم. ھذا المعيار مھم بما أنه يشير إلى الطبيعة المكانية المعبرة عن الخصائص التاريخية لامتدادات الشوارع؛ بما يتجاوز السمات المعمارية للمباني في حد ذاتھا.

16- يعتبر الاحتفاظ بحدود الشوارع التراثية مھماً من أجل الحفاظ على نمط الشارع والعلاقة البصرية مع معالم الشارع في السياق العمراني. ھذا المعيار يشير إلى استمرارية أنماط التقسيم الجزئي للأرض فيما يخص أنماط تقسيم الأراضي تاريخياً وعرض قطع الأراضي ذات الواجهات المطلة على الشوارع. والتقسيم الجزئي لقطع الأراضي ضروري للتثبت من نمط النسيج العمراني، بما أن هذا التقسيم يؤثر على التتابع المكاني واتساق واجهات الشوارع.

17- منع حدوث تغيير كامل في الحدود التاريخية للشوارع. لأن ھذه النتيجة الأخيرة تحديدا تؤكد الخسارة الجزئية للقيم المعمارية الظاھرة في تقييم المعيار، لئن النسيج العمراني المتأثر بتغيير حدود الشوارع سيؤدي حتما إلى تغير الطبيعة المكانية.

18- تأھيل الشوارع المعبرة عن الأنماط العمرانية التقليدية

19- تأھيل الشوارع التي تعبر عن خصائص تراثية متفردة.

20- الأخذ بالمعايير التالية:

أ. التراث المعماري.

ب. حدود الشارع.

ج. أنماط تقسيم الأراضي.

د. استمرارية وكثافة النسيج العمراني.

ه. الأنشطة واستخدامات الفراغ العمراني.

21- الأخذ في الاعتبار الحقب التاريخية والثقافية.

22- البحث في أسباب غياب أو زوال أو تضرر المباني الأثرية والتاريخية التي تعتبر مھمة بسبب أصالتھا.

23- استثمار وجود الآثار أو المباني ذات القيمة العالمية والمسجلة ضمن ممتلك التراث العالمي في عملية الترويج والتسويق السياحي وفي بيان القيمة العالمية الاستثنائية؛ بصفتها قيمة تراث تستحق الزيارة.

24- تحديد أجزاء من الموقع المراد استثماره، تظهر فيھا بيئة مباني عادية أو متواضعة فقدت خصائصها المعمارية وأصبح من الواجب أزالتها والاستفادة من المكان أو الأرض في بناء منشآت خدمية تساعد على تنشيط السياحة في المنطقة.

25- تسليط الضوء على تداعيات عملية التجديد في المدينة التاريخية على مدار العقود القليلة الماضية، وما رافقها من استبدال منهجي للمباني التراثية بمبانٍ حديثة بغض النظر عن قيمتها المعمارية.

26- إظهار خطورة اقتصار القدرة على مراقبة وصيانة وحماية فقط مباني ومواقع التراث المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وإهمال المباني التراثية الأخرى التي لم تدرج بعد.

27- تحديد أدوات التخطيط ولوائح وقوانين البناء والأدوات الإدارية اللازمة المطلوبة بشدة لحماية أصالة التراث العمراني.

28- إظهار عدم كفاية استراتيجية الحفاظ التي تركز على الآثار والمباني المدرجة ضمن ممتلك التراث العالمي، مع تجاهل سياقها العمراني.

29- المحافظة على درجة عالية من الاستمرارية والاكتمال المكاني في النسيج العمراني لمواقع التراث.

30- حصر وتوثيق الأراضي الفضاء والمناطق المهدمة بصفتها أهدافاً لسياسة الإحياء العمراني. كما أن ھناك طريقة ممكنة لتحسين بيئة المدينة، بإدخال فراغات عامة جديدة ومناطق خضراء وساحات انتظار سيارات وغيرها من المساحات العامة.

31- إعداد خرائط توضح التوزع المكاني التاريخي للأنشطة التجارية والحرف اليدوية والأسواق والحرص على ديمومتها فبالرغم من الأثر السلبي لبعض الأنشطة والاستخدامات المجتمعية، فإن استمرارية ھذه الأنشطة والاستخدامات تعتبر دالة على الحيوية وعلى قيمة التراث غير المادي التي تستحق الحفاظ عليھا.

32- السيطرة على استخدامات الأرض أداة ضرورية ضمن جھود الحفاظ العمراني. فضلا عن ذلك، فإن استخدام الفراغ العمراني يؤثر أيضا على الظروف المعيشية للمجتمع بأسره.

33- الحد من ظاهرة انتشار عمليات التجديد، التي حدثت على مدار العقود القليلة الماضية دون توخي الإجراءات الملائمة لحماية النسيج العمراني التاريخي. وتحديث وتطوير وتطبيق لوائح وقوانين تراعي السمات المكانية والنمطية والمورفولوجية للنسيج العمراني التاريخي.

34- التركيز على تأثير النشاطات السياحية وحركة الزوار على الموقع الأثري وعلى المجتمع المضيف بالإضافة إلى الأساليب السليمة في التعامل مع الزوار وإدارة حركتهم داخل الموقع وأساليب الحفظ الوقائي.

35- إدارة ّ الزوار وتنسيق حركتهم داخل الموقع وقياس قدرة استيعاب الموقع ومعالجة موضوع حرية الوصول إلى الموقع وحقوق الزوار، إضافةً إلى إدارة الموارد البشرية العاملة في الموقع.

36- تأمين التمويل المادي من وجھة النظر النظامية والقانونية في إدارة الموارد التراثية، مع التركيز على طرق ومصادر التمويل المادي والاستفادة من الخبرات وعرض الأساليب الجديدة لاستنباط التمويل المادي من أجل إدارة الموارد التراثية.

37- تطبيق قوانين الاستثمار والتنظيم وقوانين حماية المناطق الأثرية وتحديد الاستعمالات الملائمة لأصالة التراث.

38- التثقيف والتوعية بأهمية تطبيق قانون حماية التراث العمراني والحضري والذي يھدف إلى تشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على مواقع التراث العمراني من خلال توفير الحوافز المعنوية والمالية ووضع شروط الحفاظ والترميم، وإيجاد آلية لتصنيف المباني حسب أھميتھا ضمن سجل يتم اعتماده ليكون السجل الوطني للأبنية التراثية.

39- المحافظة على أصالة التراث العمراني لئن الأصالة ھي مفتاح الجذب السياحي وزيادة أعداد الزوار.

40- الحد من ظاهرة الترميم العشوائي غير المدروس للأبنية من قبل أصحابها أو المستثمرين لعدم وجود قواعد أساسية للترميم.

41- الحفاظ على تميّز مواقع التراث وضمان ديمومة أصالتها بھدف حصول السائح على أكبر قدر من التمتع بهذه المواقع وذلك من خلال أسلوب إدارة ّفعال يضمن بقاء الموقع وتميزه، من خلال التوعية والحفاظ على المباني والمعالم التراثية.

42- التعريف بثقافة العمارة التقليدية ووضع المبادئ والأسس للمحافظة عليھا.

43- العلاقة ما بين المواقع التراثية والسياحية ھي علاقة ديناميكية وقد يحدث هنالك تضارب في القيم، ويجب أن تدار ھذه المواقع بطريقة مستدامة للأجيال المعاصرة والقادمة.

44- عمليات تخطيط الحفاظ وكذلك السياحة للمواقع التراثية يجب أن تؤكد على حصول الزائر على تجربة قيمة لزيارته تكون مرضية وممتعة في آن واحد.

45- لنشر الوعي والمعرفة بأهمية التراث العمراني الدور الكبير في الحفاظ عليه، وان وجود خلل في الوعي والمعرفة بالنسيج العمراني التاريخي وقيمه سابقا في مجال العمارة ً المختلفة يؤدي إلى فقدان معظم الخبرات المتراكمة والعمران.

46- إعداد برامج دعاية سياحية تعمل على حماية وتأكيد الخصائص الطبيعية والثقافية للتراث.

47- اعادة تأھيل البنية التراثية بھدف زيادة فرص العمل في مجال السياحة للمجتمعات المحلية ووضع المحددات التي تساھم في خلق ھوية معمارية تقليدية منسجمة.

48- زيادة فرص تطوير البيوت التراثية والتاريخية مع ضمان بقائها كعناصر متفاعلة مع البيئة الحضرية المحيطة بھا

49- تطبيق سياسة تعتمد على الحفاظ أو التدخل المتوازن في عملية الصيانة والترميم وإيجاد مناطق سكنية وتجارية جديدة خارج المدن القديمة وتحديد النمو التنظيمي في المنطقة وتطوير مناطق مختارة في المدن القديمة لتشجيع عملية إعادة التأهيل والتخفيف من التدهور الفيزيائي للمدن القديمة ورفع مستوى بعض المباني التراثية لتصبح نقاط جاذبة لإحياء مناطق قديمة وتطوير أنظمة التنظيم ومواصفات البناء لضمان الصيانة بطريقة ذات مستوى جيد، بالإضافة إلى إدخال الخدمات اللازمة مثل تصريف مياه الأمطار وغيرها للمدن القديمة ورفع كفاءة المؤسسات على المستوى المحلي.

50- الاستفادة من الأبنية التراثية كأماكن لنوم السواح ونقاط جذب سياحي وخاصة إذا ما تم تطويرها سوف تعمل على إيجاد مصدر قوي للسياحة على مستوى الإقليم.

51- إعداد خطط تطويرية ھدفھا إحياء دور المدن القديمة من خلال تحسين النسيج الحضري وتوفير فرص اقتصادية من خلال تطوير السياحة.

52- حل المشاكل القائمة ضمن النسيج الحضري في المدينة القديمة

53- توفير مناطق ذات جذب سياحي من خلال رفع مستوى وإعادة تأھيل العناصر ذات الاهتمام وزيادة تأثير ھذه العناصر.

54- تحديد فرص وإمكانيات التطوير بما يتلاءم والأنظمة والقوانين والمحددات القائمة.

55- تطوير برنامج تطبيقي يحترم الأولويات والاستدامة من خلال المعطيات الإدارية والمالية المتوفرة.

56- تحديد طرق وأساليب العمل التي من خلالها يمكن تحقيق التطوير لفائدة السكان والزائرين.

57- إعادة النظر بالمخططات التنظيمية القائمة بحيث يتم تحقيق الأمور التالية:

أ- توفير منطقة مركزية تحوي النشاطات المختلفة من تجارة وأعمال وسكن بالإضافة إلى الخدمات السياحية.

ب- تحديد المناطق الأثرية التاريخية والمحافظة على خصائصها العمرانية والجمالية وديمومة أصالتها.

ت- تخصيص مناطق ذات استعمال مختلط تھدف إلى زيادة التطوير الاقتصادي.

ث- تخصيص مناطق سياحية على علاقة بالمناطق الأثرية والتاريخية.

ج- تحديد مناطق ذات أهمية سياحية وتعمل كنقاط داعمة لإظهار الطابع التاريخي والسياحي للمدن القديمة.

ح- إعداد دراسة متكاملة وحصر الأبنية ذات الطابع التراثي وتحديد الأبنية ذات الأولوية في الحفاظ والترميم وإعادة تأھيل الأبنية القديمة وتحديد الاستعمال والوضع الحالي لهذه الأبنية والاستعمال المقترح واستخدامها للغايات السياحية.

خ- إخلاء الأبنية الأثرية المراد استثمارها سياحيا وتوفير مواقع بديلة للسكان.

د- دعم أصحاب المباني التراثية الأخرى في إعادة تأھيل مبانيهم والحفاظ عليھا نظرا لكون المردود المادي لهذه الأبنية غير مجدي ً بوضعها الحالي للاستثمار السياحي.

ذ- ھدم بعض المباني التي لا تتمتع بقيمة تراثية لتوفير المسافة الكافية لإظهار مواقع التراث العمراني وربطها مع المناطق ذات الطابع التراثي الأخرى المحيطة بھا.

ر- إعادة تأھيل الأبنية التراثية القائمة ضمن النسيج الحضري.

ز- تطوير نظام إدارة السير وتقليل عدد السيارات في وسط المدن القديمة وجعل وسط المدن القديمة آمنا لحركة المشاة وتوفير مواقع تجارية أكثر ملائمة وتوفير مواقف للسيارات وتوفير نقاط تجمع وتحميل وتنزيل للباصات وتنظيم حركة المرور.

58- تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار والحماية والترميم وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة وتقييم الأثر البيئي ووضع قانون أو نظام خاص بمناطق التطوير يدعم تطويرها، وإعادة النظر بالقوانين السابقة المعطلة للتطوير وكذلك تطوير القوانين المرتبطة بإدارة مناطق التطوير.

59- إن مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص لھا أكبر الأثر في دعم تطوير وتأهيل مراكز المدن القديمة وبالتالي لابد من نشر المعلومات وإيجاد سياسات واضحة للاتصال ما بين المجتمع المحلي وھيئة التطوير ووضع خطط تسويقية سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتوفير الخدمات التي تساعد على الجذب السياحي بجوانبه المختلفة.

60- الهدف الرئيسي من عملية التأهيل والتطوير ھو الارتقاء بالبيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن القديمة، وبالتالي تحديد المشاريع القادرة على تحقيق ھذا الهدف من خلال مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

61- تشكيل ھيئه مختصة تضم كافة الجھات التي لھا عالقة بتطوير المدن القديمة وتكون ھذه الھيئة ذات استقلال مالي و إداري، وتقوم بإعادة النظر بالمخططات التنظيمية ووضع أحكام البناء والھدم والترميم واستعمالات الأراضي، وھي المعنية بترخيص الأبنية داخل المدن القديمة و تعمل على وضع الخطوط الإرشادية التي تساعد على تجانس بيئة المدن القديمة ونمطها العمراني ووضع أحكام الترميم والبناء والعمل على نقل الحرف الضارة خارج منطقة التطوير من خلال توفير البديل، ووضع الحلول المرورية الملائمة بالتعاون مع الجھات المختصة، وكذلك تحديد لوحات الإعلان آخذه بالاعتبار حقوق المواطنين المكتسبة، وان تعمل على تفعيل القوانين لتحقيق المصلحة العامة.

62- أن تعتمد خطه الإدارة على توعية المجتمع المحلي والأهالي بأهمية التطوير والبدء بالمشاريع الصغيرة.

63- توفير القروض والمنح والتمويل للمشاريع التطويرية من خلال إيجاد وسائل وطرق تبتعد قدر الإمكان عن الاستملاك الذي يرھق كاھل البلديات والدولة ويضعف من مشاركة المجتمع المحلي وذلك من خلال الاستثمار والإحساس بالمسؤولية.

64- الاطلاع على التجارب التي تمت والاستفادة من الأخطاء والنتائج الإيجابية لاختصار المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الطرق المثلى للتطوير

65- إن استمرارية نجاح أي خطه تطويرية لا بد لھا من المتابعة والتقييم ودراسة جدوى المشاريع التي ستنفذ ومقارنتها بالجدوى الحقيقية التي تم الحصول عليھا بعد التنفيذ.