بيان من المستشارة القانونية ميل بانايوتا إلى المعتدين على الزميل خضر عواركة

أصدرت المستشارة ميل بانيوتا بياناً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام التي "اعتدت إعلامياً على الزميل خضر عواركة عبر نشرها أكاذيباً وأخباراً مزيفة حوله" وبحسب البيان –الذي حصل فينكس على نسخة منه -  فقد طالبت المستشارة هذه الوسائل بـ"حذف الأخبار الكاذبة فوراً تحت طائلة الملاحقة القانونية في بلد كل وسيلة".

وجاء في البيان، أنه "أصدر قاضي الامور المستعجلة في مونتريال قرارا اعتبر نشر اي خبر كاذب  يتعلق بموكلي وعلاقته بأعمال جنائية جرت في العام 2006 في لبنان بمثابة جريمة جنائية توجب الطلب من السلطات الأمنية الكندية تعميم اسم الفاعلين على الانتربول تمهيدا لتسليمهم الى سلطات كندا وملاحقتهم في بلادهم ان تعذر تسليمهم لكندا".

وتوجه البيان إلى "كل موقع وصفحة وحساب لا يزال مصرا على تناول موكلي بالاكاذيب" بالقول "سنلاحقكم في بلادكم ونصادر اموالكم لتسديد الاحكام والغرامات الصادرة ضدكم لإصراركم على نشر اخبار كاذبة لفقها ضابط فاسد في لبنان عام 2006 ضد موكلي للانتقام منه كونه رفض التعاون معه في الايقاع بزوجة ملك هاربة من زوجها كما رفض موكلي عرضا من الضابط اللبناني  الفاسد  الذي كان في حينه يرأس جهازا امنيا موال للسلطات السعودية (و- ح) وانتقاما من موكلي جرى تهديده اولا (فضلا مراجعة صحيفة الاخبار في الروابط) بالعقاب او الانضمام الى مرتزقة ذلك الضابط في وسائل الاعلام.

وأوضح البيان "كانت صحيفة السياسة الكويتية قد نشرت في نوفمبر العام 2006  خبرا جاء فيه أن "السلطات الكندية تحقق مع خضر عواركة" وبعد  ايام ورد الى الاجهزة الامنية ملف أمني يطلب التحقيق مع موكلي بتهم مطابقة لما جاء في مقال السياسة وزعم الملف الملفق ان موكلي  مسؤول اميركا الشمالية في الحزب السوري القومي وكان الملف مدعما من جهة امنية لبنانية بمزاعم ان موكلي سافر الى  لبنان بجواز يحمل اسما اخر ودفع اموالا لجهات لاختراق مكتب فؤاد السنيورة وللقيام بأعمال اخرى جنائية بينها الحصول على وثائق من مكتب السنيورة عبر موظفة فيه هي (غنى - ب) التي ثبت انها لم تعتقل في لبنان ومع ذلك اعتبرت شاهدا ضد موكلي كما اعتبر ان حليم ح ايضا متورط وشاهد ملك".

 وأكدت المستشارة في بيانها أنه "قد تبين للأمن وللقضاء الكندي ان موكلي لا يعرف ابدا غنى ب ولا يعرف ابدا حليم ح و ان موكلي لم يغادر ابدا كندا في عامي 2005 و2006 وثبت ان ملف الامن اللبناني مفبرك بسبب فساد ضباط امن لبنانيين استغلوا التنسيق مع السلطات الكندية للاضرار بخصمهم السياسي الذي ثبت أيضا انه يوم سفره المزعوم الى لبنان كان موجودا في استديو اهم قناة كندية ليشارك في برنامج سياسي بالنقل الحي".

وأضاف  البيان "ومع ذلك استعان الامن اللبناني بأصدقائه في الاف بي اي بعد فشلهم الاول و الذين جاؤوا بشاهد مفبرك لمقارنة اقوال موكلي بأقوال الشاهد وهو ابن شخصية سياسية في لبنان جرى الضغط عليه بملف والده الزعيم السياسي المعادي للأميركيين ليشهد ضد موكلي  فرفض القضاء الكندي حتى مجرد عقد لقاء بين موكلي وبين الامنيين الاميركيين وشاهدهم لأن كل ادلة اللبنانيين ثبت انها مزورة والوقائع كذبتها وثبت ان الشاهد جيء به الى الملف فقط تحت الضغط والتهديد كونه يدرس ويعيش في سانت لويس".

وتبين "للقضاء الكنديان السبب الرئيسي لهذه الحملة المخابراتية ضد موكلي سببها علاقته بزوجة ملك عربي هاربة ولاجئة كان قد الف عنها كتابا وانجز عنها فيلما وثائقيا حتى ان عقد نشر الكتاب مع دار نشر في لندن تدعى فرونت لاين يو كاي الغي لان السعوديين عبر متعاونين اشتروا الدار بما فيعا من  عقود" بحسب البيان.

وتابع "كما أن مسؤولا امنيا لبنانيا يدعى و - ح كان قد اتصل وثبت تواصله مع موكلي و طلب من موكلي عدم التعاطي علنا في ملف زوجة هاربة لملك عربي ووقف نشر كتاب ووقف انتاج فيلم وثائقي عنها. ولما رفض موكلي شن امنيون لبنانيون فاسدون واخرون سعوديون حملات قتل قانوني للشخصية وهي جرائم نلاحق اصحابها عبر القانون الكندي لكن وفاة احد المتورطين اخر المحاكمات".

وشدد نص البيان على "ان اعادة نشر الاكاذيب نفسها يضع الفاعلين في مصاف المشاركين في عملية قتل معنوي وقانوني وهي جريمة تعادل وفق القوانين القتل الجسدي كون موكلي رجل اعمال واعلامي ومستشار تسويق للعديد من الشركات وتضرره من نشر الاكاذيب سيعوضه القضاء من اموال المرتكبين لجرائم التعرض لسمعته.

وطالبت المستشارة بانيوتا في بيانها "كل وسيلة اعلامية اعادت نشر تلك الاكاذيب حذف الاخبار الكاذبة فورا تحت طائلة الملاحقة القانونية في بلادكم وفي كندا وبواسطة الانتربول الدولي" متوجهة بالشكر إلى المعتذرين والمتراجعين عن الخطأ".