توفي في الرياض السياسي والباحث الدكتور منير العجلاني.

ولد منير العجلاني في مدينة دمشق عام 1911، ونشأ في أحضان ورعاية والده علي العجلاني الذي منحته الدولة العثمانية لقب (الباشا). درس في كتاتيب دمشق، ثم التحق بالكلية العلمية الوطنية، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة دمشق، لينال شهادة الليسانس، ثم ابتعث إلى جامعة السوربون في فرنسا لمواصلة دراساته العليا، ليحصل على دكتوراه الدولة في الحقوق العامة والخاصة. وحصل على شهادة في الصحافة وفقه اللغة.

ترأس تحرير جريدة (الجزيرة)، ثم (القبس)، ثم أسس مع الدكتور سامي كبارة جريدة (النضال).

له من الأشقاء أربعة هم: المحامي مختار، والدكتور حسن، ومصطفى، والدكتور حيدر، وله شقيقة هي المحامية فريزة، وكانت زوجة رجل القانون المعروف الدكتور محمد الفاضل الذي اغتيل في سبعينات القرن الماضي. تزوج من السيدة إنعام الحسني ابنة الرئيس الشيخ تاج الدين الحسني، وله منها ثلاثة أولاد وبنت، وهم: منار وفواز وأمير ومنيرة.

حياته السياسية

عاد إلى دمشق بعد أن أنهى دراسته في فرنسا، وزاول المحاماة حتى عام 1936. ترشح عن دمشق نائباً في الانتخابات، وبقي نائباً عن دمشق في دورات 1947، والجمعية التأسيسية 1949، وبرلمان 1954.

شغل عدة وزارات، ففي عام 1942 عُيّن وزيراً للرعاية والشباب في حكومة حسني البرازي وحكومة جميل الألشي، وفي عام 1947 عُيّن وزيراً للمعارف في حكومة جميل مردم، ووزيراً للعدل في حكومة حسن الحكيم عام 1955.

كما كُلّف برئاسة جامعة دمشق بالوكالة سنة 1954.

اعتُقل في المرة الأولى في أيلول 1950 بتهمة التآمر مع الملك الأردني عبد الله بن الحسين لتنفيذ مشروع سوريا الكبرى، وأثار اعتقاله ضجة كبرى، وأثيرت المسألة أمام المحكمة الدستورية نظراً لحصانته النيابية، فحكمت المحكمة بصحة التوقيف نظراً لكونه خارج دورات انعقاد المجلس.

اعتُقل للمرة الثانية في أواخر عام 1956 مع مجموعة ضمت عدنان الأتاسي وسامي كبارة وحسن الأطرش وصبحي العمري وغيرهم. وأُحيلوا إلى محكمة عرفية خاصة انعقدت جلساتها بشكل علني على مدرج جامعة دمشق، ونُقلت وقائعها على نطاق واسع. وقد تولى العجلاني الدفاع عن نفسه شخصياً مستفيداً من خبرته القانونية. وطُبعت هذه المرافعة عدة مرات في كتاب مؤلف من 111 صفحة تحت عنوان «دفاع الدكتور منير العجلاني أمام المحكمة العسكرية»، وبيع في أسواق دمشق.

أما التهم فكانت السعي لإسقاط نظام الحكم واغتيال شخصيات نافذة مثل عبد الحميد السراج وأكرم الحوراني، واستلام السلطة عبر تحرك عسكري، وإقامة نظام موالٍ للعراق الهاشمي.

حكم على العجلاني بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً. بقي العجلاني في سجن المزة حتى عام 1960، حيث صدر قرار بنقل سجناء (المؤامرة) إلى مصر، وبقوا في الإسكندرية تحت الإقامة الجبرية، إلى أن حدث الانفصال فأُخرجوا من مصر ورُحّلوا إلى لبنان، التي غادرها إلى مدينة إسطنبول.

في السعودية

في عام 1962 انتقل العجلاني إلى المملكة العربية السعودية، حيث وصل مدينة جدة قادماً من إسطنبول. وفي عام 1963 عُيّن في وظيفة (كبير المستشارين) في وزارة المعارف، وكان وزيرها آنذاك الشيخ حسن آل الشيخ. وفي عام 1964 رأس الدكتور العجلاني لجنة التعاقد مع مدرسي التعليم العام من سوريا والأردن وفلسطين، كما كان يلقي محاضرات على طلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة بمكة المكرمة.

وفي المملكة واصل كتاباته الصحافية، فنشر في (الندوة) و(البلاد) ثم (اليمامة) مقالات عدة، ثم كتب في (الحياة) و(الشرق الأوسط)، وكانت مقالاته تبحث في شؤون الثقافة والأدب والتاريخ، كما عمل مستشاراً في دارة الملك عبد العزيز بالرياض.

توفي عن 93 عاماً في مدينة الرياض، وتقدم المصلين على جثمانه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

لديه عشرات المؤلفات في التاريخ والقانون والسياسة والأدب.

أشهر أعماله في القانون:

الوجيز في الحقوق المدنية (عدة أجزاء).

كتب في الحقوق الرومانية والقانون الدستوري.

كتاب بالفرنسية:

La Constitution de la Syrie (الدستور السوري).

المصادر:

دراسة في تاريخ سوريا المعاصر لأمل بشور.

الصراع على الشرق الأوسط لباتريك سيل.

أوراق من دفتر الوطن لسامي جمعة.

صحف ومواقع سعودية.

الوزارات والحكومات السورية.

الصورة من أمام مجلس النواب: من اليمين الدكتور منير العجلاني، والرئيس شكري القوتلي، والدكتور ناظم القدسي، وخلف الرئيس القوتلي على مدخل مجلس النواب يقف أيضاً الدكتور مأمون الكزبري. (الصورة تم تلوينها وترميمها بواسطة الذكاء الصناعي)

الصورة الثانية:

«العلم فوق السياسة، والعالِم ولو كان من خصومنا أقرب إلينا وآثر عندنا من الجاهل، ولو كان من أصحابنا».

كلمات كتبها منير العجلاني في مقدمة أحد كتبه إهداءً إلى رئيس الوزراء الأسبق صبري العسلي. والسبب أنه حدث في عام 1948 أن طلب رئيس الوزراء جميل مردم بيك من وزير الداخلية العسلي سحب كرسي الجامعة من الدكتور منير العجلاني استناداً إلى خلاف سياسي، الأمر الذي رفض تنفيذه وزير الداخلية، فاستحق تلك الكلمات في مقدمة كتاب الدكتور العجلاني.