خيبةُ آمَالٍ كُبرى بحجمِ الوعود.. ومُسابقةٌ مركزيّة لا تَشفي الصُّدور

د. حسن : المُسابقة المُوحَّدة تقتلُ المواهِب، وطرحُها بهذا الحجم يحتاجُ أوّلاً لتوسيعِ الملاكات.

د. يوسف: الطريقة الجديدة للتوظيف ستُثبت فشلَها، لِحاجتِها لبِنى تحتيّة توازي الحكومة الالكترونية.

محمد: هذهِ المُسابقة غيرُ مسبوقة، وهيَ اختراعٌ سوريّ جديد.

تيشوري: أخطاء في المُسابقة المركزيّة كانَ بالإمكان تلافيها.

أحمد: هذهِ المُسابقة لن تُقدّمَ فُرَصَ عَمَلٍ مستقبلاً لأعداد كبيرةٍ منَ الشباب.

رفاه نيوف- خاص- فينكس:

عقدَ آلافُ الشباب العزمَ للتقدُّم للمُسابقة المركزيّة التي أعلنت عنها رئاسةُ مجلس الوزراء، وقد رأوا فيها بصيصَ أمل، أو ربّما حظّاً سعيداً يؤمّنُ لهُم فُرصةَ عملٍ بعدَ طولِ انتظار، لتأتي مُداخلة الدكتور "سهيل خضر" عضو مجلس الشعب لتُثيرَ العديدَ منَ المَخاوف والتساؤلات، وبخاصّة عندما قالَ إنَّ وزارةَ التنمية الإدارية ليست مَوضِعَ ثقة لدى الكثيرين، وتحديداً بعدَ تجربتها الأخيرة بفرزِ المُهندسين. وأشارَ للكلفةِ الماديّة الكبيرة التي يتكبّدُها المُتقدّم، وتتراوح ما بينَ (50-100) ألفَ ليرة، مُتسائلاً "لماذا لا تكونُ شرطية؟"، وما قالهُ حولَ العاملينَ المؤقّتينَ الذينَ مضى على عملهِم أكثرُ من /15/ عاماً، ورُبَّما عددُهُم مساوٍ لعددِ الشواغر، وبالتالي الفُرَص المتبقّية قليلة أو معدومة.

"فينكس" حملَت كلّ هذهِ التساؤلات، وتوجَّهت بها لاختصاصيّينَ ومعنيّينَ ومُهتمّين لمعرفةِ رأيهم حولَ هذهِ المُسابقة.

الدكتورة "رانيا حسن" عضو مجلس الشعب تحدّثت عن رأيِها بكلّ شفافية قائلة: "من حيثُ الشكل العامّ للمسابقة فالطريقُ إلى جهنّم مفروشٌ بالنوايا الطيّبة، وكما يقولُ المثل (مين كبّر الحَجَر ما ضرب)..، وموضوعُ المِسطَرة الواحدة ينتمي بشكلٍ أصيل لعصرِ الاشتراكيّة السائد منذ مئةِ عام، بما معناه مِسطرة واحدة لكُلّ القطّاع العام، فهل يا تُرى كلّ الجِهات العامِلة في الدولة هيَ جِهات مُتماثلة؟!.

لدينا وَزارات ومُؤسَّسات عامّة ذات طابع اقتصاديّ، ولدينا مُؤسَّسات ذات طابع إداريّ، وأُخرى ذات طابعٍ خدمي، كما لدينا قطّاع إدارة محليّة، ولدينا أيضاً هيئات ذات طبيعة خاصّة.. إلخ، إذاً، ليستِ الجهاتُ مُتماثلة لِنقيسَها بمِسطرةٍ واحدة وشُروطٍ واحدة".

وأضافت "د. حسن": "النيّة الطيّبة في إلغاءِ المُسابقة الشفهيّة مثلاً تؤدّي إلى كوارثَ في التعيين، صحيح أنَّ المسابقة الشفهيّة يُمكن أن يحدث بها شيء استنسابيّ، لكنّها ضروريّة في عددٍ كبيرٍ منَ الاختصاصات، إذ لا يُمكنُ أن نقول أنّنا بحاجةٍ إلى مُذيعٍ أو مذيعة، فيتقدّم ويُقبَل أحدُهم وهوَ لا يُجيدُ النُّطق، كما لا يُمكنُ أن نقول: نحنُ بحاجةٍ لمديرِ تسويق دونَ رؤيةِ الكاريزما الخاصّة التي يتطلَّبُها مديرُ التسويق، ولا يُمكنُ تعيينُ شخصٍ في مكانٍ يحتاجُ جهداً عضليّاً وهوَ لديهِ مشاكلُ صحيّة.. إلخ.

إذا كانَ ينبغي وضعُ ضوابطَ عامّة للتعيين، ثمَّ يُترَكُ لكلّ جهة تحديدُ احتياجاتِها، والطريقة التي ستوظّف بهاـ سواء أكانَ التعيينُ كَعقود أم تعيين دائم (فأهل مكّة أدرى بشعابِها)، ثمَّ نترُك الدولة هيَ المِظلّة الحقيقيّة لكلّ ذلك، ونترك الجهاز المركزيّ للرقابة الماليّة هوَ المِصفاة، بعدَ أن أثبتَ هذا الجهاز خلالَ عُقود أنّهُ قادرٌ على إصلاحِ الخلل، وعدمِ السّماحِ لأيّ شيءٍ غير قانونيّ أن يتسرّب".

وأشارت د. حسن إلى أنَّ المُسابقة المُوحَّدة تقتلُ المواهب، وتقتلُ الحالاتِ الخاصّة المُهمّة جداً، كما تقتلُ حتى التفاوتَ بينَ الجنسين، فهناكَ وظائفُ تحتاجُ ذكوراً وأخرى إناثاً، وبهذهِ الطريقة قد تُقبَلُ كلُّ الشواغرِ في مكانٍ ما منَ الإناث، أو العكس، وهذا غيرُ منطقيّ.

من هُنا يجبُ إعادةُ النظرِ بالمِسطَرة الواحدة التي لم يعُد أحدٌ في كلِّ دولِ العالم يستخدمُها، كفانا تدميراً وتخريباً في القطّاعِ العام.

أمّا من حيثُ المضمون والتفاصيل، فالأخطاء لا تُعَدّ ولا تُحصى، فمن غيرِ المنطقيّ أن نطرحَ مُسابقةً مركزيّة بهذا الحجم، وأن تبقى الملاكات بالتوزيعِ القديمِ نفسِه منذُ أكثرَ من رُبعٍ قرن، رغمَ وجودِ قفزةٍ حقيقيّة في التخصُّصات والدراسات.

و من غيرِ المنطقيّ أن يُحسَبَ المُسرَّحونَ المُتعاقدونَ معَ الملاكِ الفعليّ للجهة العامة، وهُم ممنوعونَ منَ التسميةِ الوظيفيّة أصلاً، فقد كانَ الأجدرُ بالحُكومة تسويةُ أوضاعهِم قبلَ طرحِ هكذا مُسابقة كُنّا نرجو أن تكونَ فاتحةَ خير لإصلاحِ ترهُّلِ القطّاع العامّ، ولكنَّنا أُحبِطنا بكثيرِ الأخطاء التي كانَ أهمُّها "تحديدُ مركز العمل" من قِبَل وزارة التنمية، كما واستغربنا أن يُطالبَ المُتقدّم بأوراقٍ لها علاقة بالتعيين قبلَ التعيين. وأيضاً صُدِمنا بطرحِ هكذا مُسابقة قبلَ توسيعِ المَلاكات أو تقديمِ مِيزاتٍ تقاعديّة، الأمران اللذان لطالما طالبتُ بهِما تحتَ قبّةِ البرلُمان، حيثُ أجِد بهما خطوةً لتجديدِ القطّاع العام الذي هوَ الشريانُ الأبهر للدولة التي قلبُها النابض هوَ الجيش وذوو الشهداء والخرّيجون الجُدُد و المُسرَّحون".

وفي تصريحهِ لِـ "فينكس" الباحثُ الاقتصاديّ الدكتور "عمّار يوسف" يقول: لا شكّ أنَّ الآليّة لاختيارِ المُسابقات أو الموظَّفين في سورية عمرُها بينَ (60-70) عاماً، ونفس الآليّة المُتّبعة آليّة المُسابقات، وسؤالي لِماذا نبتكرُ شيئاً جديداَ، والآليّة القديمة مَعمولٌ بها بكُلِّ دُوَلِ العالِم، وبخاصّة الدول النامية مثل سوريّة وبقيّة الدول العربيّة، لِماذا هذهِ الطريقة الجديدة والتي ستُثبت فشلَها لاحِقاً لأسبابٍ عديدة، ومِنها اختيارُ العددِ الهائلِ منَ الوظائف يحتاجُ لبنىً تحتيّة والتي تُساوي الحكومة الالكترونيّة، لتقومَ بهذا العمل. ومعَ الأسف نحنُ اختصرنا الحكومة الالكترونيّة بالبطاقة الذكيّة، وبعضُ البرامج التي تنتجُها وزارةُ التنمية الإداريّة، والمُتابعونَ لموضوعِ التنمية الادارية منذُ انطلاقتِها حتى اليوم يروونَ أنَّها أصبحت تتدخّلُ بأيّ شيءٍ يخطرُ على بالِ أيّ مُدير لدرجةِ تعطيلِ قراره، وعندما يُتَّخذُ قرارٌ من قِبَلِ شخصٍ ما منَ التنمية الادارية، ويأخذ قراراً عوضاً عن قرارِ المُديرِ نفسِه، هُنا ننتجُ إدارةً عامّة خارج المُعادلة مُرتبطة بشخصٍ قد لا يكونُ على مُستوى اتخاذ القرار. ولاحظنا مُذ بدأت وزارة التنمية الإداريّة حتى الآن أنَّ الهدفَ مِنها - برأيي الشخصيّ- عمليّةُ تعطيلٍ لسيرِ عَجَلةِ الإنتاجِ والترفيعاتِ الإداريّة، من خلالِ إحداثِ بعضِ المَناصبِ الإداريّة وإلغاءِ بعضِها".

وختمَ "الدكتور يوسف" حديثَه بقوله "إلى أينَ نحنُ ماضُونَ؟ لا أعرف..".

ويرى الصّحفي "هيثم يحيى محمد" رئيس تحرير موقع "سيرياهوم نيوز" أنَّ هذهِ المُسابقة غيرُ مسبوقة في بلدِنا، فلأوّلِ مرة يتمُّ إجراءُ مسابقةٍ مركزيّة للجهاتِ العامّة في الدولة كافّة، ويبدو أنَّها اختراعٌ سوريّ وِفقَ ما نعرف، ووفقَ ما ذكرهُ لي بعضُ المُختصّينَ في مجالِ الإدارة، فلا تُجرى مُسابقاتٌ مركزيّة في الدُّوَلِ التي تتّبعُ نظامَ المُسابقات، إنَّما مُسابقات لكٌلِّ جهةٍ على حِدَة، كما كانَ يجري عندَنا - رغمَ السلبيّات الكثيرة التي كانت ترافقُها والفساد الكبير الذي كان يلصق بالقائمين بها والمشرفين عليها-.

وفي كُلّ الأحوال سوفَ تظهرُ لاحقاً سلبيّاتُ وإيجابيّاتُ هذهِ الطريقة الجديدة، عِلماً أنَّ بعضَ ما تضمّنتهُ من إجراءاتٍ وشُروطٍ ووثائقَ لا يدعو للارتياح، وقد تكونُ سبباً في الحُكمِ عليها بالفَشَل.

ومنَ المُلاحظاتِ ونقاطِ الضعف التي ظهرت حتى الآن في الإعلان وجداولِ الاحتياج طلبُ التقدُّمِ إليها منَ العاملين المؤقَّتين في الجهات العامّة، عِلماً أنَّ مُعظمَهُم مضى على التعاقدِ معه بحدودِ عشر سنوات، وبالتالي يُفترض أن يتمَّ تثبيتُه من دونِ مُسابقة، كما جرى تثبيتُ عشراتِ الآلافِ منَ الحالاتِ المُماثلة لهُم في السابق، وطلبُ بعضِ الوثائق ممَّن يرغبونَ بالتقدُّم للمُسابقة، ما شكّلَ ضغطاً كبيراً على بعضِ الجهات العامّة، وازدحاماً كبيراً أمامَها لفترةٍ لا تقلّ عن شهر، وبخاصّة فروع الأمن الجنائيّ والبريد من أجلِ الحصولِ على وثيقتي (غير موظَّف وغير محكوم) واللتينِ كانَ يمكنُ تأجيلُ طلبهما إلى ما بعدَ صُدور النتائج، ليتقدّمَ بهما الناجح فقط، ومن لا يتقدّم بهما منَ الناجحين ينالُ َمن يليهِ في الترتيب العلامة، وهكذا.

كما الأمرُ الثالث؛ وهوَ أنَّ العديدَ منَ الخرّيجين من اختصاصاتٍ مُختلفة أكّدوا أنَّ اختصاصاتهِم ليست ضِمنَ جداولِ احتياجِ أيّ جهةٍ عامّة، رغمَ أنَّهم جَهّزوا كلَّ أوراقهم قبلَ إعلانِ الاحتياجات من قِبَلِ وزارة التنمية الإدارية، وبالتالي كانَ يُفترض إعلانُ الاحتياجات معَ إعلانِ المُسابقة، وليسَ قبل الإعلانِ بأيّامَ قليلة عن موعدِ تقديمِ الطّلبات، معَ الإشارة إلى أنَّ الكثيرَ منَ الجهات العامّة لم تًخصَّص بأيِّ عددٍ منَ الاختصاصات التابعة لها، والكثيرُ منها أيضاً خُصِّصَ بأعدادٍ قليلة جداً في مُحافظة طرطوس (واحد او اثنين فقط).

ويبقى أن أشيرَ إلى اعتمادِ الامتحان والاختبار المُؤتمَت في هذهِ المُسابقة، وبالتالي عدم التدخُّل البشريّ في إقرارِ النتائج، ما سيحدُّ أو قد يُلغي الوساطات والفساد الذي كانَ يحكمُ المُسابقات والاختبارات في السنوات والعقود الماضية، وهذا أمرٌ ممتاز في حالِ تمَّ العملُ بهِ وتنفيذُه .

"عبد الرحمن تيشوري" خبير واستشاري تدريب وتطوير قال: "كانَ منَ المُفترض بدايةً تثبيتُ العقود، وعدم السماح لهٌم بالتقدُّم للمُسابقة، لأنَّهُم يعملونَ منذُ أكثرَ من (5) سنوات، والحُكومة في حاجةٍ لهُم جميعاً.

وفي المُسابقة المركزيّة توجدُ أخطاء كانَ منَ المُمكنِ تلافيها، أهمُّها طلبُ أوراقٍ منَ الجميع، وبخاصّة (غير موظّف وغير محكوم)، وربَّما الكثير منَ المُتقدّمين قد لا يُعيَّنون أو ينجحونَ في المُسابقة، وكانَ يكفي تقديمُ طلبٍ للمُسابقة، فيهِ تعهُّدٌ من قِبَلِ المُتقدّم بأنَّهُ غيرُ مُوظَّف وغير مَحكوم، وعندَ التعيين نطلبُ منه استكمالُ أوراقِ التعيين. من هُنا يجبُ تصحيحُ الخللِ الموجود، كما يجبُ تعيينُ جميعِ المُهندسين المُتخرّجين لعامي (2020-2021) كلٌّ في مُحافظته، كما يجبُ إقرارُ مبدأٍ في الوظيفةِ العامّة، وهوَ عدمُ تعيينِ أحدٍ خارجَ مُحافظته، ففي موضوعِ فرزِ المُهندسينَ السابق حصلت أمورٌ كارثيّة، فقد كانَ منَ المُعيب تعيينُ مُهندسٍ من اللاذقية في ريفِ دمشق مثلاً، دونَ تعويضِ انتقال أو تعويض سكن، وعندَ الضرورة للتعيين نمنحُ هذا المُوظَّف تعويضَ انتقالٍ بمقدارِ (50) ألف ليرة، وتعويض سكن بمقدارِ (100) ألف ليرة، كما يجبُ تصحيحُ الأجور، ورفعُ سقفِ الرواتب، وإعفاءُ رواتبِ المُوظَّفين من ضرائبِ الدخل.

"ربا أحمد" صحفيّة في جريدة الثورة منذُ خمسةَ عشرَ عاماً بموجبِ عقد، قالت لِـ "فينكس": "من خلالِ التدقيق في شواغرِ مُحافظةِ طرطوس نجدُ أنَّ الكثيرَ منَ الاختصاصاتِ والكُليّات غير مطلوبة كما الإعلام والفنون الجميلة والطبّ، ما يعني أنَّ هناكَ فئةً منَ الشباب من هذهِ الاختصاصات وغيرها لن تجدَ فُرَصَ عملٍ لها في القطّاع العامّ، لا سيَما في مُحافظتها، ما يعني أنَّ هذهِ المُسابقة لن تقدّمَ فُرَصَ عملٍ ومُستقبلاً لإعدادٍ كبيرة منَ الشباب. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الأعدادَ المطلوبة لمُحافظة طرطوس، -لا سيما بالنسبة للفئة الأولى- ليست كبيرة، وبالتالي سيحدثُ تزاحُم على المُسابقة دونَ جدوى لأعدادٍ كبيرة منهم.

ويُشكّلُ ملفُّ العُقود كارثةً قانونية وإداريّة كبيرة يجبُ إيجادُ حلٍّ لها، سيَما بعدَ أن فقدوا الأملَ في التثبيت من خلالِ المُسابقة، كون الأعداد قليلة ولا تشمَلُ اختصاصاتِ بعضٍ منهُم، إضافةً لكونِ الكثيرينَ تجاوزوا سنَّ الخمسين، ولن يستطيعوا التقدَّمَ للُمسابقات، كالعاملين في مكتب جريدة الثورة بطرطوس، حيث يوجد العشرات منَ العُقود غير المُثبَّتة من مُحرّرين وإداريّين، والذينَ لن يستطيعوا التقدُّمَ للمُسابقة، إمّا لعدمِ توفُّرِ اختصاصهم كالإعلام، أو لكونهِم باتوا كباراً بالسنّ ولا يعلمونَ كيفيّةَ الإجابةِ عن أسئلةِ وزارة التنمية الإدارية (iq) وغيرِها من أسئلةِ المهاراتِ والتواصُل، وبالتالي يجبُ ألّا يكونَ صدورُ هكذا مُسابقات وقرارات مركزيّة بهذهِ الطريقة، وإنّما بالتواصُلِ معَ الإداراتِ الفرعيّة، واحتسابِ مكانِ المؤقّتين كشواغر ولو بجُزءٍ منها.

وأخيراً، وعلى الرغمِ من كلِّ الظّروفِ المعيشيّةِ التي يمرُّ بها المواطنُ السوريّ، وصعوبةِ الظّروفِ التي يمرُّ بها الطالبُ السوري طيلةَ فترةِ دراستهِ الجامعيّة وغيرها، لا زالَ الخرّيج وغيره ممّن حصّلوا العلمَ بالجدّ والتعب، وغيرهِ ممّن حصلَ على وظيفةٍ بعقدٍ مؤقّت منذُ سنواتَ عدّة دونَ تثبيت، يحلمونَ بإنصافهم من النهج الروتينيّ البيروقراطيّ في إجراءِ المسابقات، وإن لبست لَبوسَ التطوّر زاعمة، ومنحهم أقلّ من حقّهم بكثير في الحصولِ على وظيفةٍ لا تسدُّ الرمق، بل هيَ أقلُّ من حقٍّ لهم في بلدهم، فإلى متى؟ إلى متى؟