في غضون ما آلتْ إليه "المعمعة" السّوريّة، لا يعرف أحَدٌ سبباً معقولاً واحداً، يجعل من "المبعوث الدّوليّ" دي ميستورا وسيطاً نزيهاً أو مِهنوياً على الأقلّ.. ليس فقط لصعوبة مهمّته، و لكن أيضاً لأنّ الصّناعة الاحترافيّة التي تنفخُ في كورِ "الحرب"، ما زالتْ تطمحُ إلى مزيدٍ من تعقيد واقع "الأزمة"، على عكس ما يظنّه الكثيرون.

و على العكس، فإنّ ثمّةَ عشرات الأسباب الظّاهرة و الباطنة، تدعونا إلى الاعتقادِ - و ليس الظّنّ - بأنّه "وسيط" هَزْليٌّ لمجتمعٍ دوليّ "راعٍ"، لا يعنيهِ سوى تدجين وحشيّة هذه الحرب الطّاعنة في حقارة مَن أشعلها و في بذاءةِ من يعمل على تكريسها كمناسبة نادرةٍ لتحقيق أخسّ الأهداف و أنذلِ المصالح، بواسطة أدوات يُسمّى بعضها "معارضاتٍ".. و بعضُها الآخرُ يُسمّى دولاً و شعوباً.. و أدياناً.. أيضاً.

ما نَشَرهُ الموقع الإلكترونيّ المُسَمَّى "العربيّ الجديد!"، من وثيقة رُوِّجَ أنّها "سِرّيّة" كان قد أعدّها (دي ميستورا) لمجلس الأمن، كمسوّدة لتقريرٍ تضمّنَ نتائج "المفاوضات" في ( جنيف)، و"رؤيته"- المزعومة طبعاً- لشكلِ الحلّ السّياسيّ في (سورية).. لا يعدو كونه تلخيصاً تجريبيّاً لتخيّلِ "المجتمع الدّوليّ!"، للحلّ، هدفه الأوّل "الشّيوع" و ليس السّرّيّة، لاستمزاجٍ غير مباشر للموقف السّوريّ الوطنيّ، من خزعبلا ت هذه "الوثيقة".

يؤكّد هذا التّحليلَ، الموقفُ الفرنسيّ "الرّافض" لمضمون "التّوصية الأولى" للتّقرير، المتعلّقة ببقاء الرّئيس الأسد.. في "المرحلة التّحضيريّة" التي تسبق "المرحلة الانتقاليّة"، وَفق ما يتفنَّدُ "التّقرير"، في إطار لعبة أدوار مقيتةٍ، تجعل (فرنسا) "مَقْبَحَةَ" الأدوار كلّها، لدعم غباءِ أوهام تلك الجراثيم المجهريّة المسمّاة "وفد الرّياض" إلى المفاوضات، لرفع سقف مطالبهم الولّاديّة.. بحيث "اضطُرَّ"(!!) (ستيفان) إلى تعديل وثيقته "التّاريخيّة".. مستبعداً فيها "الفقرة: 51" من "الملحق الرّابع للتّوصية الأولى"، فاستطاعَ..(!) أن "يجعل مصير الأسد غامضاً" في تعديله "الحكيم"..!

ما زال "المجتمع الدّولي" يرى مصلحته في المحافظة على "هيئة مُجرمي المفاوضات" الممثّلين لأعداء الشّعب السّوريّ، على رغم أنّ "خريفَ" فشل هؤلاء و أولئك بدأ منذراً بحلول نهاية صيف عسلهم الطّويل.

مُلخّصُ هذه "التّمثيليّة"، يتضمّن أمرين:

- الأمر الأوّل: محاولة زعزعة ثبات معنويّات و ثقة شعبنا السّوريّ بجيشه البطل و قائده أسد بلاد الشّام.

- و الثّاني: خبثُ العالم و لؤمه في عملهِ على استدامة عناصر الحرب السّوريّة، و بخاصّة منها همجيّة وحوش الحرب على (سورية)، و حقارات أسيادهم المخصيين.

إنّ قراءةً مُتَأنِّية لوثيقة (دي ميستورا) تُظْهِرُ حجمَ الكيديّة السّياسيّة تُجاه (سورية)، و ضعفَ الجانب "المهنيّ" في صياغة مؤسّسته لمادّة "التّقرير".
هكذا يخلط هذا الموظّف الدّوليّ إذعانه لطواغيت الحرب، مع استهتاره و استهتار المجتمع الدّوليّ بعقول السّوريين.
و تبقى عليه وحده مسؤوليّة "الإخراج" الهزيل لأفكارٍ وَلَّاديّة هي أولى بأحاديث العجائز و الهواة.

ففي مقدّمة فصله في "مرحلة التّفاوض"، يخلط بسذاجةٍ و استهتارٍ بخبرة الأذكياء و المجرِّبين من المفاوضين السّوريين، بين "الاتّفاق المؤقّت" و "الدّستور".
يقول: "إنّ هذا الاتّفاق المؤقّت يتمتّع بصفةٍ دستوريّة"..!؟ و أمّا إذا كان يُريد أن يقول شيئاً آخرَ- إذا أحسَنَّا الظّنّ بحنكته و حنكة مؤسّسته الدّبلوماسيّة- من قبيل إنّ هذا "الاتّفاق".. يمكنُ أن يُشكّلَ جزءاً من مقدّمة الدّستور السّوريّ المقبل، فهذا ما يُشكّل اعتداءً على مهمّة التّفاوض كلّها و اعتداءً على مهمّته كوسيطٍ في هذه "الثّرثرة" المتشاطئة مع جوهر المفاوضات.

فلا (دي ميستورا) و لا (فرنسا) و لا (بان كي مون)- القلق دائماً و أبداً..!- و لا كذلك قطعان مجرمي المفاوضات و مُشَغِّليهم في (السّعوديّة) و (تركيا).. و في أصقاع الأرضِ، الأخرى، هم مَنْ يستطيعون وضع قواعد الدّستور السّوريّ، الآنَ و في المستقبل و في كلّ حين.
الدّستور السّوريّ مهمّة وطنيّة بالمطلق، لأنّها تتعلّقُ بآمال الشّعب السّوريّ و ليسَ برغبات و شهوات المسعورين من كلّ جنسيّة و صنف و نوع.

لا يستطيع (ستيفان) إرضاءَ جميع أطراف الحرب و المفاوضات، إلّا بالسّخرية من مطالب السّوريين الشّرفاء و الدّولة السّوريّة.
إنّ صيغة "لا غالب و لا مغلوب".. التي يتعلّلُ بها- كما درج العرفُ في زيف جميع نتائج حلول الأزمات الكبرى عندما تزوّر واقع الحلول بهذه القاعدة الغبيّة - هي صيغة ممجوجة من صياغات الدبلوماسيّة العالميّة الصّبيانيّة، و قد آنَ لنا أنْ نصرَّح بذلك.

إنّ ما يُثير حفيظة الدّماءِ التي أهرقتها الحربُ الظّالمة على السّوريين الشّرفاء، و حفيظة "خلفائِها" و أصحابها و وارثي تحدِّيها للموت من الأبطال السّوريين الظّاهرين و المُستترين.. هو تجاهل (ستيفان) و (بان) و أسيادهم، و مجرمي الدّين و السّياسة، للإرهابِ.. و لغيلانِ الإرهابِ التي صار يستحيل استئصالها إلّا بمزيدٍ من الحرب..!؟
الحلّ العسكريّ المستمرّ، إلى جانبِ "دستورٍ" يُكتبُ بدماء الشّهداء الأبطال من الجيش العربيّ السّوريّ العقائديّ، و عذابات السّوريين الصّابرين، هو ما سوف - و يجب أنْ- يكون "الغالب" في هذه الحرب.

لا يقبل.. و لن يقبل شعبُنا الشّريف في (سورية).. من (حلبَ) و (دير الزّور) و (حمص) و (حماة) و (درعا) إلى (السّويداء).. و في جبالِ الشّهداءِ و الدّماء.. أن تحكمه "لجنة عسكريّة" تضمُّ فيها مشايخَ إرهابيين و مجرمينَ، كتلك التي يعدنا بها (دي ميستورا) في مرحلته "الانتقاليّة" الموهومة.

هذا و لا ينظر السّوريّون المعنيّون، وحدهم، بقرار النّصر على هذه الحرب الإرهابيّة، و سحقِ أزلامها في كلّ مكان، من خلال ما يراه (ستيفان) و ما يراه "مجلس الأمن"، من تصنيفاتٍ كاذبةٍ و متواطئةٍ للمنظّمات الإرهابيّة التي جاء عليها "النّصّ" في قرارَيّ "مجلس الأمن" (2170) لعام (2014م)، و (2178) لعام (2014م)..، و إنّما إلى أوسع من ذلك، بحيث سيُصارُ في كلّ منا سبة إلى تجريمِ جميع مَن قاتل و قتلَ الأبرياء السّوريين.

لن تقبلَ (سورية) بقائدها الأسد و جيشها البطل و شعبها العريق، بالعودةِ إلى حكومات الوصاية و الانتداب و الإذلال.. فيما يتوهّمه (ستيفان دي ميستورا) و الشّادّون على رباطِ عباءته الخليجيّة، في الفقرة (76) من "التّوصية الأولى" في "وثيقته" و ملحقها "السّادس" التي تقول: "يمكن للمجلس العسكريّ أن يضمّ (العدد) من الممثّلين [بالتّساوي من الطّرفين..] تقريباً. و يضطلع برئاسة شخص/ أشخاص مقبولين من الطّرفين من بين المعنيين، أو من قبل ممثّل دوليّ مقبول من الأطراف".
هذه نسخة أخرى احتياطيّة من نسخ (بريمر) في (العراق) أو من نسخ الجنرال (غورو) تحت علمِ عهرة الحرّيّةِ في هذا الزّمان!

نهايةً، فإنّ على "المبعوث الدّوليّ"- وبأمرِ السّوريين - أن يتعلّمَ صياغة المواضيع الإنشائيّة، خارج هذا المضمار، و ربّما في حقلٍ من حقول "شيطان" (غوتِّهْ):
(ميفيستوفيليس)..(!) في (فاوست)! و ليسَ فوق دمائنا في (سورية) الذّبيحة، تحت طائلة.. دخولنا أكثرَ في ما تسمّيه السّياسة: "محرّماتْ".