أفادت وكالة الأناضول، بأن دمشق اقترحت منح حكم ذاتي لأكراد سوريا، مقابل انسحابهم من المناطق ذات الغالبية العربية، التي سيطروا عليها خلال الحرب، لكن العرض قوبل بالرفض.

جاء ذلك، بحسب الوكالة، خلال اجتماع عقده اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، مع مسؤولين بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة السلطات السورية بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال البلاد.

ونقلت الأناضول عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن مملوك اقترح على الحزب منحه "منطقة حكم ذاتي" شمالي البلاد، مقابل انسحابه من المناطق ذات الغالبية العربية، إلا أن الأكراد رفضوا عرض دمشق، مطالبين بـ"منطقة فدرالية يضمنها الدستور".

وأشارت المصادر، إلى أن المفاوضات بين الحكومة والحزب لم تسفر عن أية نتيجة، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد أعلن في أواخر الشهر الماضي، استعداد دمشق لمناقشة قضية الحكم الذاتي للأكراد "ضمن حدود الدولة السورية"، بعد أن يتم القضاء على داعش.

بدوره، قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن "الحزب ليس مع تقسيم سوريا، وليس له أي مشروع انفصالي"، لكنه أكد تمسك الأكراد بـ"مشروع الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا".

وأضاف أن "الحل من أجل وحدة سوريا يكمن في سوريا فدرالية ديمقراطية، كما أننا مستعدون للحوار مع كل الأطراف حول هذا الحل".

تجدر الإشارة إلى أن أكراد سوريا قد أعلنوا، في آذار عام  2016، بعد نجاحهم في صد هجمات "داعش"، وتحرير مساحات واسعة من الأراضي شمالي البلاد، عن قيام نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاءا من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

هذا، ونقلت الأناضول عن مصادر ميدانية، أن مسلحي الاتحاد الديمقراطي شرعوا بحفر خنادق، وإقامة سواتر ترابية في المناطق التي تفصلهم عن قوات الجيش السوري، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة "رسم للحدود".

يذكر أن الاتحاد الديمقراطي يسيطر في الوقت الحالي من خلال ذراعه العسكري، (وحدات حماية الشعب)، على حوالي ربع الأراضي السورية، وغالبية سكانها من العرب والتركمان.