أوضح وزير المصالحة علي حيدر، لـ”شام إف أم”، أن الإشكالية الأولى في مشروع مصالحة حرستا، تمثلت بعدم القدرة على فصل ملف المصالحة عن باقي مناطق الغوطة، فيما كانت الإشكالية الثانية ربط المصالحة بفتح المدخل الجنوبي لطريق دمشق، الأمر المرتبط بباقي الملفات في الغوطة، ما أدى لتجميد المصالحة على أن يتم استكمالها، ومعالجة وضع الطريق الدولي وفتحه وفصل ملف حرستا عن باقي ملفات الغوطة.

 

وتابع حيدر، “نتكلم الآن عن تراجع وليس فقط تجميد، بعد العمليات الإرهابية اتجاه نقاط الجيش، والتصعيد الذي حصل في الآونة الأخيرة”، وأضاف “إنها ليست المرة الأولى التي تخرق فيها الفصائل المسلحة الهدنة، حيث قامت بعض الفصائل بالتعاون مع بعضها البعض لنقض اتفاق الهدنة”، مؤكداً على أن كل ما يجري هو هدن مؤقتة.

 

وأشار حيدر، إلى أن اتفاقية خفض التوتر هي “عملية اختبار” للفصائل المسلحة، حيث أن فترة الاختبار إن لم تتحول إلى مصالحة حقيقة فهي “فاشلة بكل الأحوال”، ولفت إلى أن العمليات التي تحصل إن كانت في الجنوب أو بمحيط حرستا، ما هي إلا تأكيد على أن هذه الفصائل لم تكن جادة في تعهدها بوقف الاعتداءات.