انقضت ساعات مساء أمس (الجمعة) الأخيرة على توتر في محيط العاصمة دمشق، بعد انطلاق عدد من صواريخ منظومات الدفاع الجوي من القواعد القريبة باتجاه الجنوب الغربي، من دون سماع دوي أيّ انفجارات أرضية.

الأنباء الأوّلية حول تلك الصواريخ رجّحت وقوع اعتداء إسرائيلي، وتحدثت عن التصدي لـ«أجسام مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة»، ليخرج بيان مقتضب عن وزارة الدفاع يقول إن «وسائط دفاعنا الجوي تكتشف أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتتصدى لها». 

وبينما أكدت معلومات أن أياً من المواقع لم يُصَب بأي صواريخ معادية، لفتت مصادر إلى أن الأجسام التي تصدّت لها الصواريخ لم تكن مُوجّهة لضرب أهداف أرضية، بل كان الهدف منها استنفار الدفاعات الجوية، وهو أسلوب اتّبعه العدو الإسرائيلي سابقاً لاستنزاف المنظومات الدفاعية وتحديد أماكن انتشارها، تمهيداً لغارات جوية لاحقة.

التوتر في محيط العاصمة سرق الأضواء من مشهد محيط إدلب والجدل الدولي المتنامي حولها. فمع استمرار المعارك في ريفَي حماة واللاذقية، شهد مجلس الأمن حلقة جديدة من مسلسل الاتهامات المتبادلة بين خندقَي واشنطن وموسكو. الأخيرة حشدت جرائم «التحالف الدولي» المستمرة، والتي «لم تستلزم عقد جلسة طارئة»، مستنكرة الاتهامات المُوجَّهة إلى قواتها والجيش السوري، باستهداف المدنيين والمستشفيات في إدلب. 

وأعاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ما نشرته وزارة دفاع بلاده عن تحضيرات تقوم بها «جبهة النصرة» لفبركة هجوم كيميائي في بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، واتهام القوات الحكومية والروسية بشنّه ضد مدنيين.

وجاء الحديث الروسي ردّاً على الخطاب الأميركي، الذي طالب بوقف الهجمات في إدلب، ونبّه إلى ضرورة «عدم استخدام الأسلحة الكيميائية»، مهدداً بأنه «سيتم الرد عليه فوراً وبعنف». من جهته، ركّز الفريق الأممي على الوضع الإنساني وحجم موجة النزوح التي تسبب بها التصعيد الأخير على الأرض.

وبينما أكّدت موسكو من على المنبر الأممي أن «اتفاق سوتشي» لا ينصّ في بنوده على حماية المدنيين، كانت أنقرة تستضيف جولة لقاءات لمجموعة العمل الروسية ــــ التركية حول إدلب، على مدى يومَي الخميس والجمعة. وخرج وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ليتحدث عن تلك الاجتماعات، ويذكّر بأن على روسيا العمل «لإلزام النظام بوقف إطلاق النار الذي يكفله الاتفاق».

وكان مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قد أكد في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، أمس، أن «إدلب محافظة سورية والدولة السورية هي المعنية بحماية المحافظة وأبنائها السوريين من الإرهاب». وجدد التذكير بأن «اتفاق خفض التصعيد في إدلب مؤقت، وعلى الجميع أن يدرك أن الحفاظ عليه يستلزم التزام النظام التركي بإنهاء احتلاله مساحات واسعة من المناطق السورية والوفاء بتعهداته ووقف دعمه التنظيمات الإرهابية».

وكان لافتاً أمس، نشر «هيئة تحرير الشام» تسجيلاً جديداً لزعيمها، أبو محمد الجولاني، يطالب فيه الفصائل العاملة تحت مظلّة أنقرة في ريف حلب الشمالي بفتح معارك ضد قوات الجيش السوري، لتخفيف الضغط عن جبهات ريفَي حماة واللاذقية. 

وحضّ السكان المدنيين في جيب إدلب على عدم النزوح، وحفر الملاجئ للاحتماء من العمليات العسكرية.

الأخبار