في إطار الجولات الدورية لوزيري الداخلية اللواء محمد الشعار والعدل نجم حمد الأحمد على السجون في المحافظات، جال الوزيران أمس في سجن حماة المركزي ووقفا على أوضاع المساجين والمشكلات والصعوبات التي يواجهونها ليصار إلى تذليلها.
واطلع الوزيران خلال تفقدهما مهاجع النزلاء على أوضاع المساجين واستمعا إلى احتياجاتهم واعدين بتلبيتها والاستجابة لها بما ينسجم والتدابير والإجراءات التي تتخذها اللجان المشتركة من الوزارتين في مجال الدراسة المتواصلة لأوضاع المساجين والتواصل المباشر معهم للحيلولة من دون حدوث أي مظلمة بحق أي منهم.
وأكد وزير الداخلية أن الأمور تسير في السجن على ما يرام وبشكل طبيعي، خلافاً لما تبثه وسائل الإعلام المغرضة من أكاذيب وفبركات تندرج ضمن إطار الحملة الإعلامية ضد سورية شعباً وحكومة.
وقال: إن «الحكومة السورية وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعدل حريصة أشد الحرص على تقديم أقصى درجات العناية بالسجناء والاهتمام بسائر أوضاعهم، ولاسيما أن السجون السورية جميعها تعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة في سجون العالم.
بدوره قال وزير العدل: «طالما بوصلة العمل لدينا هي المواطن والحرص على مصلحته وذلك وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، فإننا ملتزمون بحقوق السجين والحرص عليه أكثر من حرصه على نفسه، لأن الدولة هي الأم له وتسعى إلى إعادة تأهيله لينخرط في بناء مجتمعه ووطنه ومعاودة ممارسة حياته الطبيعية».
وأكد عدد من السجناء أن الحياة تسير في السجن بشكل عادي وهادئ، بدليل استمرار زيارات ذويهم لهم ولقائهم معهم من دون انقطاع في المواعيد المقررة للزيارات، معربين عن رفضهم المطلق لكل الفبركات والأخبار الكاذبة والمزيفة التي يحاول عبثاً أعداء سورية نشرها عن السجن وأوضاع نزلائه لكون هذه الفضائيات، شريكة في التآمر على الوطن وأبنائه وأن هذا التضليل الإعلامي الذي يمثل استثماراً رخيصاً ومكشوفاً لحقيقة ما يجري من أوضاع واستمراراً لسلسلة الاعتداءات والمؤامرات ضد سورية وشعبها، لن يزيدهم إلا إصراراً وتمسكاً بثوابتهم الوطنية والوقوف خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس بشار الأسد.
وكانت الصفحات المعارضة قد بثت على مواقعها الزرقاء، أن السجناء قد فكوا استعصاءهم بالسجن بعد الاجتماع بين ممثلين عنهم وممثلي النظام وزير الداخلية ووزير العدل وعضو مجلس الشعب نواف الملحم، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء الإضراب من قبل المعتقلين شريطة إطلاق سراح كل المعتقلين بما فيهم الذين صدرت أحكام بحقهم، وأن تتم دراسة كل الأضابير وإطلاق سراحهم على دفعات يومية من دون مدة زمنية محددة أو تحديد عدد الدفعة المطلق سراحها، وعدم طلب أو ترحيل أي معتقل إلى أي فرع أمني، أو إلى صيدنايا أو أي سجن خارج حماة، وعدم سحب الجوالات الموجودة بحوزة المعتقلين.
وهو ما نفته الجهات الرسمية التي أكدت أن الوضع في السجن عادي جداً، وكل ما يبث على الفضائيات والمواقع المغرضة هو «افتراء محض».
من جهتها قالت وكالة «سانا» للأنباء: إن وزيري الداخلية والعدل زارا سجن حماة المركزي للاطلاع على واقعه حيث وعدا بتلبية احتياجات المساجين بما ينسجم وتدابير اللجان المشتركة بين الوزارتين في مجال دراسة أوضاع المساجين والتواصل المباشر معهم «للحيلولة دون حدوث أي مظلمة بحقهم».
وأشارت الوكالة إلى أنه شارك بالزيارة محافظ حماة غسان خلف وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري.
وكان مصدر في وزارة الداخلية نفى بداية الشهر الجاري ما تداولته وسائل إعلام عن «حدوث فوضى داخل سجن حماة المركزي».

محمد أحمد خبازي

الوطن