بدأ المصرف المركزي يتحرك جديا لخفض سعر صرف الدولار امام الليره السوريه وقد حقق هذا التحرك نتائج مقبوله ويجب ان يُستكمل ببعض الخطوات التي اعلن عن دراستها مثل دراسة ومراجعة موضوع الحوالات الواردة و موضوع التعهد بإعادة قطع التصدير ودراسة موضوع الفوائد الممنوحة من المصارف على الايداعات.

خطوات المصرف يجب ان تلاقيها خطوات مماثله من وزارتي الاقتصاد والماليه، فموضوع ترشيد اجازات الاستيراد يجب ان يُعالج بعد ان ثبت انه فاقم من الازمه ولم يساهم في حلها ويمكن للمتابع ان يطلع على الارتفاعات التي حصلت على سعر صرف الدولار من تاريخ العمل بموضوع ترشيد الاستيراد رغم ان مؤشرات الاقتصاد السوري كانت العام الماضي افضل من العام الذي سبقه ولا سيما موضوع التصدير، حل موضوع ترشيد الاستيراد كان ممكنا بطريقه فعاله اكثر وتعتمدها الدول لحماية انتاجها الوطني وذلك من خلال مضاعفة الرسوم على السلع التي لاتريد الدوله اسيرادها وبالتالي رفع سعرها بشكل كبير وهذا يتم على الكماليات، بالمقابل تُخفض الدوله الرسوم على المواد الاولية التي تُستخدم في الصناعه المحليه وهذا معمول به لدينا، هذه الخطوات يمكن اتمامها بخطوه ان كان لها ضروره ان تقوم الدوله بتمويل جهات القطاع العام فقط وذلك لتوريد الاحتياجات الاساسيه.

عندما تتم هذه الخطوات تلقائيا يتم ترشيد الاستهلاك وتقتصر المستوردات على المواد الاساسيه ومن اراد الكماليات فعليه ان يدفع لخزينة الدوله وهذا يساهم في رفع الايرادات، وهنا ياتي دور وزارة الماليه في مكافحة التهريب من خلال الجمارك والتعاطي بقسوه شديده مع السلع المهربه وهذا بدوره يحقق ايراد للخزينه وينظم الاستيراد ويحمي الاسواق من المواد والسلع المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحيه والمخالفه للمواصفات.

مضى خمس سنوات على الازمه ولم يبق اسلوب الا وتمت تجربته و هذا كله دفع ثمنه المواطن غاليا ووصل الوضع الى حاله بات البعض معه عاجزين عن تأمين لقمة العيش.

يجب ان يتحمل اصحاب هذه القرارات مسؤولية ما وصلنا اليه وعندما يتم تحميلهم المسؤولية سيتعاطون بجدية مع الوضع وسيفكرون بنتائج القرارات التي سيتخذونها ولكن عندما تعمل كل جهه بمفردها سيكون الوضع بهذا السوء الذي وصلنااليه.

الامر لم يعد يحتمل التجريب ولا بد من اتخاذ اجراءات جماعيه متكامله لكافة الاطراف لتحسين حالة المواطن وعكس تحسن الوضع الاقتصادي على حياة الناس.