شاءت الصّدفة أن أصِل دمشق الأربعاء الماضي في آخر يوم من أيّام التّسجيل المخصّصة للدّورة التّكميليّة بالتّعليم المفتوح, عشرات الطّلّاب كانت تنتظر دورها في أحد مكتبات البرامكة لملئ الإستمارة الخاصّة, و من ثمّ الذّهاب إلى المصرف العقاري لتسديد الرّسوم و الإستحصال على الإيصال للذّهاب به إلى مركز التّعليم المفتوح في المزّة.

ملأت الإستمارة و بعدها كان من الطّبيعي أن ألجأ أولاً إلى أقرب مصرف عقاري من البرامكة و المتواجد فوق جسر السّيّد الرّئيس, و لكن كان الباب الخارجي مغلق مؤقّتاً, و لا يُسمح بالدّخول نتيجة الإزدحام الهائل.

تابعت طريقي إلى فرع العقاري المتواجد في شارع 29 أيّار لأجد أنّه لا يمكن أن تضع قدمك داخل المصرف نتيجة الإزدحام الهائل أيضاً.

لم أضِع وقتي, و تابعت المسير باتّجاه فرع العقاري المتواجد مقابل فندق الشّام, صعدتُّ السّلالم المتحرّكة, و أخذت دوراً عبر آلة الدّور, و قرّرت ألّا أغادر قبل أن أدفع الرّسوم, فاليوم آخر يوم, و لا بدّ من الدّفع حتّى لا أفقد الفرصة بالتّقديم للامتحانات.

برغم عدد الكوّات الكثيرة داخل بهو المصرف (أكثر من15 كوّة) إلّا أنّ خمسةً منها فقط كانت تستقبل (الزّبائن), و طبعاً جلّهم من الطلّاب, و لم يختلف الأمر عن الفرعين السّابقين, إذ أكثر من 150 شخصاً بانتظار دورهم, و الوقت المتوقّع للانتظار حسب بطاقة الدّور الّتي معي هي (2 ساعة).

باختصار, كان المصرف (كالحمّام المقطوعة ميتو), و أدركت أنّي لن أخرج بثلاث ساعات و الوقت ليس في صالحي.

بعد تفكير, تذكّرت وجود فرع للعقاري في منطقة الحريقة, و أنّ لي شخصاً أعرفه هناك, و لا بدّ له أن يساعدني.

وصلت إلى فرع الحريقة, و كان المشهد نفسه يتكرّر, اكثر من 150 طالب ينتظرون دورهم, و بعضهم افترش الدّرج منتظراً فرجاً من اللّه.

سألت عن الشّخص الّذي أعرفه, فأخبروني أنّه في إجازة, فأُسقِط في يدي, و لم أعرف ماذا سأفعل.

أثناءها لاحظت كوّةً خاليةً من الزبائن, و عرفت أنّها مخصّصة فقط لتسديد القروض العقاريّة, حسناً أنا لدي قرضٌ عقاريٌّ لأسدّده, مزّقت ورقة الانتظار الخاصة بالتّسديد للتّعليم المفتوح, و اقتطعت بطاقة أخرى خاصة بتسديد القروض, و فعلاً, خلال دقائق معدودة ظهر رقمي على الشّاشة, و ذهبت إلى الكوّة لأسدّد القرض, فتشجّعت و طلبت من الموظّف (البشوش) أن أسدّدَ (بالمعيّة) رسوم المفتوح, فوافق مشكوراً.

خرجت مسرعاً من المصرف و تركت العشرات خلفي تنتظر دورها و أنا أتساءل في نفسي:

لماذا حصر الدّفع للتّعليم المفتوح بالمصرف العقاري حصراً؟
ما المانع أن يتم دفع رسوم التّعليم المفتوح في كافة المصارف التابعة أصلاً للدّولة, كالمصرف التّجاري أو الزّراعي أو التّوفير, بل ما المانع من الدّفع في المصارف الخاصّة و لو اقتطعت تلك المصارف نسبة عمولة مقبولة؟

أليس ذلك أرحم من إهدار وقت المراجعين؟
أليس ذلك احتراماً للزّبون؟

المفارقة أنّ من يراجع مصارفنا, سواء للدّفع أو للقبض يعاملون بنفس الطّريقة

هامش:

عدد الكوّات الكثيرة في معظم المصارف, هو عدد وهمي, فدائماً ما كنت أشاهد أنّ نصفها أو أكثر بدون موظّفين

مواد ذات صلة: على هامش معاناة زبائن المصرف العقاري في طرطوس

http://www.fenks.co/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/10588-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3.html