عدم التعاون وعدم تنفيذ برامج المشروع الوطني للاصلاح الاداري يعتبر مساساً بأمن الدولة السورية, ولا بد من تشريع ذلك وقوننته

عبد الرحمن تيشوري /

هل تسبح وزارة التنمية الادارية ضد التيار؟ هل تنجح بالتغريد خارج سرب الفساد السوري الكبير؟

باسم المصلحة العامة ومصلحة العمل ترتكب الكثير من الاثام والخطايا والجنح في الادارة العامة السورية وفي المؤسسات والشركات والهيئات كما تهدر طاقات كبيرة وكفاءات كثيرة لاتقدر, كما تسلط سيوف الفاسدين على رقاب الجيدين والشرفاء, ويمارس بعض المديرين بلطجة ادارية وتشبيح اداري وتدعيش اداري بحق الشرفاء كما يحتمي المديرون بقراراتهم غير المنصفة وغير العادلة خلف كلمة المصلحة العامة ومقتضياتها.

لكن انا اقول دائما لكل من مل ويأس وفترت همته سننتصر وسننجح والسوريون وطنيون ولديهم الارادة الكاملة والتامة للسير بالتغيير والتنمية الادارية الى الامام, وبشكل خاص الدكتورة الوزير ة سلام السفاف والرئيس الدكتور بشار الاسد القائد العام للتنمية الادارية والقائد الاداري الاعلى في الدولة, لذلك نحن نوالي الرئيس الاسد ونؤيده وندعمه ونقف معه في وجه كل فاسد وخائن وارهابي, وسنقضي على الفساد بالاصلاح وتنمية الادارة السورية واعادة اختراعها, ونحن قادرون وسورية تستحق الاستثمار الأمثل للوقت: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك والوزارة اليوم بطيئة لكن عمرها الفعلي سنة.

خدمة الزبائن ونوعية الخدمة

نحن في خدمتكم وأنتم من يدفع رواتبنا

المواطنون والشركات هم زبائننا

نتعلم من الشكاوى ونرحب بالاقتراحات

من يأتي أولاً يغادر أولاً ولا بد من نظام تقييم يمنح من يعمل ويبادر ويحجب عن الكسول والمهمل

إن كنت تحتاج لمعجزة راجع المكتب المجاور اي يجب ان نعمل بشكل فريقي وجماعي وتنسيقي

إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية بناء المؤسسات فإن لإصلاح الإدارة العامة أيضاً أهدافه التي تتمثل في تعزيز إمكانات العلاقات العامة والموارد البشرية في المؤسسات العامة وذلك لكسب الدعم الشعبي ولتكوين موقف إيجابي تجاه المؤسسات العامة ولتشجيع المشاركة الشعبية الفعالة في عملية اتخاذ القرار.

وإن الهدف النهائي هو بناء إدارة أكثر شفافية ووضوحاً ومسؤولية تبني سورية الجديدة وتقضي على الترهل الاداري القائم. إذ إن تعزيز إمكانات المعلوماتية في المؤسسات العامة في سورية سيقدم الدعم أيضاً لتنفيذ تشريع "حرية الوصول إلى المعلومات العامة".

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف في الأعوام القادمة يجب تعريف وتطوير وظائف جديدة في التواصل. ستعتمد الوزارات والمحافظات سياسات خاصة بالمعلوماتية. وتحدد هذه السياسات أية وثيقة (مثل الرسائل الإخبارية والمواقع الحكومية الإلكترونية) سيتم اعتمادها. وسيتم تحضير الوثائق وتنظيم العمل بالعلاقات العامة وحمايته وتطويره.

وفي الوقت ذاته يجب أن تعزز الوزارات والمحافظات إمكانيات المعلوماتية عن طريق تقديم مراكز وإيجاد شواغر في تلك الإدارات التي لم تكن تقوم بعمل العلاقات العامة. وسيتم إنشاء وتقديم توصيف وظيفي واضح وتعريف للمؤهلات المطلوبة لوظائف العلاقات العامة والتنمية الادارية وتدريب كافة موظفي العلاقات العامة باستمرار.

يتطلب الإصلاح الاداري الجديد في سورية الجديدة تطوير العلاقات بين المؤسسات بحيث يوضع موظفو العلاقات العامة والتنمية الادارية قرب قمة الهيكل التنظيمي وأن يكون لديهم وصول مباشر إلى قضايا التطوير وأن يشاركوا في مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك ستمكن آلية تنسيق بين مكاتب العلاقات العامة النشاطات المشتركة من رفع مستوى الوعي ومن تبادل الآراء والخبرات ومن إدارة المعرفة ومن تقاسم الخبرات وتأسيس شبكات معلومات لتنظيم توزيع أسهل لمواد التطوير وتقاسم فرص التدريب.

ستساعد أدوات الاتصال الحديثة (مثل المواقع الإلكترونية التفاعلية والشبكات الداخلية وشبكات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى جلسات المناقشة والمناسبات والطاولات المستديرة العامة) المؤسسات للتواصل مع نشاطاتها ومواقعها وشرح خدماتها بشكل مهني ضمن الوقت المحدد لمصلحة المواطنين.

لكن لا بد من منهجية جديدة ودعم وزارة التنمية الادارية لكي تتعلم العوم والسباحة وتفوز وتصل الى نهاية السباق وتقطع بحور الترهل الاداري الطويلة وتنفذ كل برامجها لا سيما معايير انتقاء وتقييم المديرين واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة وقياس اداء الجهات العامة.