اعداد واقتراح الخبير السوري : عبد الرحمن تيشوري / شهادة عليا بالادارة العامة

برنامج محوري داعم للمشروع الوطني للاصلاح في المرحلة الراهنة

عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية

وصف البرنامج بشكل مختصر مع الاقتراحات وجهة التنفيذ والاطار الزمني

يسير برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة على التوازي مع برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي كما هو محدد في الخطة الخطة الوطنية الادارية الجديدة. يهدف البرنامج إلى ضمان تطبيق الإصلاحات الشاملة والمتكاملة للإدارة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الحكومة المركزية، وعلى مستوى كل وزارة على حدة وعلى مستوى كل محافظة.

سيدار البرنامج من قبل وحدة البرنامج التي تؤسس من قبل وزارة التنمية الادارية او مجلس الوزراء، وسيتم الإشراف عليه من قبلها وسترفع التقارير إلى هذه الجهة [من خلال رئيس الوزراء].

سيكون لديها الصلاحيات التالية:

1.    تقديم الآفاق الإستراتيجية والتحليلية حول التحديث الإداري، بما في ذلك الإسراف في تقديم المعلومات حول المقاربات التحليلية والمنهجيات والكتيبات والإرشادات العملية بالإضافة إلى نصائح عن الإصلاح الإداري والتحديث المتعلق بكل المستويات الإدارية في كل البنى التنظيمية في سورية

2.    تقديم المساعدة الفنية التقنية الادارية عند الطلب لاية جهة عامة سورية

3.    ضمان دعم و تنسيق جهود الإصلاح في الوزارات

4.    مراقبة تطبيق أولويات الإصلاح كما هي مدرجة فيما يلي مع الانتباه بشكل خاص، من جملة ذلك، إلى تقديم المبادرات حول التطوير والاندماج التنظيمي ولامركزية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة

الإطار الزمني للبرنامج / يتزامن مع برامج اخرى في الخطة الوطنية

3 سنوات الجهات المنفذة

رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والوزراء المعنيين الأهداف المحددة (للبرنامج)

يستمر البرنامج لفترة 3 سنوات وسيهدف إلى:

(1)   تقديم أفق استراتيجي للتحديث المتواصل للإدارة السورية

(2)   تحديث بنية وهيكلية على كل مستويات الإدارة السورية / وزارات ومحافظات وشركات /

(3)   تطوير التنسيق بين المديريات الوزارية لا سيما مديريات التنمية الادارية التي ستحدث وفق منطق المرسوم 281

(4)   لا مركزية تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين وقادة الاعمال

(5)   تكثيف استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة

يشرف عليه وزارة التنمية الادارية ومجلس الوزراء ويتداخل برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة مع خمسة برامج أخرى ويقدم هذه الإرشاد والدعم في نفس الوقت الذي تتم فيه مراقبة الإصلاحات الجارية على مختلف المستويات

المتطلبات الزمنية والتمويلية مصادر التحقق المؤشرات التي يمكن التحقق منها (للنتائج المحققة) الفعاليات (لتحقيق النتائج) النتائج المتوقعة (من البرنامج)

على مستوى الحكومة (أي النشاطات المترافقة مع البرامج الموصوفة أعلاه)

إتمام مراجعة التشريعات والإجراءات وتطويرها بحيث تسمح بالشروع بها فوراً وذلك لإفساح المجال أمام التقدم المتواصل وضمن التنسيق والإشراف الفعالين

تحديد الإصلاحات ويتم البدء بها بحيث تخلق علاقة شفافة ومسؤولة بين الإدارة العامة والمواطنين

تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يقلل الزمن اللازم إلى الحد الأدنى وبشكل خاص ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والشركات

تحديد الإصلاحات والبدء بها بحيث تركز على تطوير الحياة المهنية للموظفين

وضع خطة إصلاح خاصة بالموظفين ومراجعة الوضع الحالي للقوة العاملة. (المجال؟ - الحكومة أم القوة العاملة بأكملها؟)

إتمام مراجعة للموظفين مع إيلاء اهتمام خاص إلى البدء إعادة تشكيل القوة العاملة في الجهات الحكومية

تطوير أنظمة ومبادئ التدريب والتطوير المستمرين للمهارات الاحترافية للموظفين مع الانتباه إلى تطوير الأداء الوظيفي للموظفين

تعريف وتحديد كلفة احتمالات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة بحيث تعزز شفافية وفعالية ونوعية الخدمة

تأسيس المرصد الوطني لمراقبة تقدم الإصلاح وذلك ليراقب التقدم الحاصل في الإصلاحات الإدارية بما يتوافق مع الخطط الحكومية: يقدم هذا المرصد الوطني للحكومة آلية استشارات فيما يتعلق بالأقسام غير الحكومية من المجتمع

تحديد دور الحكومة تجاه القطاع الخاص تحديداً بخصوص تطبيق مشاريع التنمية والبرامج بشكل جيد من وجهة نظر القيمة المضافة الاستثنائية لكل برنامج/مشارك في البرنامج

على مستوى كل وزارة، السلطة العامة والهيئة الحكومية (أي المبادرات الآتية بالإضافة إلى الفعالية الموصوفة تحت البرنامج 6)

ستضع كل وزارة أو سلطة عامة أو جهة حكومية خطة لإصلاح البرنامج فيما يتعلق بما يلي:

مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد صلاحيات الجهات المكونة لها

إتمام إعادة هيكلة الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للإنتاج والخدمات [تحت سلطة كل وزارة/جهة عامة/هيئة حكومية]

تعريف السلطات التي يمكن تفويضها من الوزارة على المحافظات

إكمال الدراسات العملية حول نقل فعاليات إدارية محددة مع الانتباه إلى مقارنة المزايا من حيث الجودة والتكلفة

تعريف الوحدات الإدارية حيث يمكن تزويد الإدارة بالنتائج

رفع مستوى الخدمات الإدارية من خلال تحسينات للفعالية ظاهرة للعيان وتقليل للكلفة (مقارنة مع الوضع السابق)

وضع مسودات للتشريعات والإجراءات وتوزيع كتيبات التعليمات

تبسيط إجراءات إصدار الرخص والتصديق الإداري وتجديد الصلاحية

اعتماد كتيبات عن الإجراءات الإدارية وتنظيم سير العمل

إعداد نظام لإدارة سير الوثائق والأرشفة (أي إجراءات ومسؤوليات وتعليمات)

تبني نظام أرشفة للسجلات الورقية

تحديد حاجات التدريب للموظفين بطريقة منهجية وتغطية كل من الحاجات الحالية والمحتملة مستقبلاً

بدء التدريب الأولي والمتقدم للخبراء الاداريين واعتماد شهادة المدرب الوطني

فعاليات يمكن إخضاعها للحساب التحليلي

إتمام خطة لتقديم العمليات الإلكترونية لكل ما يتعلق ببرامج الخطة الوطنية للتنمية الادارية في سورية الحبيبة.