اقتراح نوقش عام 2008 وتم طيه حول
احداث هيئة عليا سورية لمحاربة الفساد
يجب اعادته وتفعيله بقوة اليوم

الخبير السوري: عبد الرحمن تيشوري

عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
بسبب فشل هيئات الرقابة الحالية وعدم نجاعة اساليبها ولا ن سورية من افسد دول العالم / 2017 تقرير منظمة الشفافية الدولية /  يجب اللجوء الى هذا الخيار
المادة (): تتولى الهيئة المقترحة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد في سورية.
وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك.
اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع الأهلي في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية أو انضمت إليها.
تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
تلقي إقرارات الذمة المالية وفق ما هو منصوص علية في قانون الذمة المالية رقم /........
التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية العربية السورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة .
إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.