نبدأ من حيث انتهت الحكومة المنتهية صلاحيتها بقرار رفع أسعار المحروقات.. وسواء كان يحق لحكومة تصريف الأعمال إصدار هاذا القرار أم لايحق لها فإننا لن نتوقف عند المماحكات القانونية طالما أن القرار يهدد تماسك بنية الأسرة السورية وبالتالي يوهن عزيمة المدافعين عن الدولة في وجه كل أشرار العالم الذين يعملون على تفكيكها بشتى الوسائل العسكرية والإقتصادية.. لهاذا نطالب بطي القرار الذي رفضه غالبية شعبنا الصامد على الطوى، إذ من شأن مثل هاذا القرار تحويل الجزء الباقي من العائلات المستورة إلى طالبي معونات غذائية على أبواب لئام الأمم غير المتحدة..

وضمن هاذا السياق نطالب أيضا بحق كل جندي سوري بصرف راتب مهمة إضافي على راتبه الأساسي بحسب القوانين الناظمة للمؤسسات الوطنية التي تمنح تعويضا ماليا  لكل موظف يكون في مهمة ميدانية تحت بند "أذن سفر" ونذكّر أن مقاتلي الجيش تلقوا هاذا التعويض في حرب تشرين و قوات الردع في لبنان.. فلدى الجندي أسرة يجب أن نوفر لها ما يقيها العوز ويعزز تفرغ معيلها لشؤون الدفاع عن هاذا الوطن المنكوب بحكوماته المتعاقبة.. السادة النواب: إن الشعب يراهن عليكم في رفع الأذى عنه، ومجلسنا الآن في اختباره الأول أمام ناخبيه، وهو جمهور لم يعد يكتفي بالوعود والكلمات، وأي تهاون أو استرخاء ستكون نتيجته انفضاض قواعدنا عنا وانفراد الحكومة بنا للسنوات الأربع من عمرنا الآتي..

تحية للجيش العربي السوري والمجد والخلود لشهدائنا الأخيار