لماذا لا تزيد الحكومة الرواتب ولماذا تعادي الامر ما اللغز؟

عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

أسئلة كثيرة تراود المواطن السوري المقهور الصابر الناطر هذه الايام أهمها ماذا بعد ماذا سنأكل غدا انا كل يوم تسألني زوجتي شو بدنا نعمل غداء اليوم وكم التكلفة وخلص الراتب من 9 الشهر وانا اقول لها قولي الحمد لله؟
انتهت اعوام الخطة والتصريحات و جاء عيد الاضحى المبارك / بعد اسبوعين في اب /  العيد  والمدارس والمونة والجامعات على الابواب كل ذلك يحتاج الى زيادة الرواتب نرجو ذلك قريبا جدا
أسعار جديدة للمازوت والبنزين والخبز والمنظفات والكهرباء ووو انعكست على تكلفة النقل والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها في الأسواق, ترافقت مع زيادة  هزيلة ومضحكة  / الرواتب والأجور بنسبة 25%.
هذه الزيادة كانت ضرورة وحاجة ملحة لتغطية ارتفاع الأسعار وإذا بها تمتص وتكاد لا تكفي لتعويض الارتفاع بأجور النقل.
هناك أزمة ثقة بين المواطن السوري النبيل والحكومة الحالية.
ولعله الحظ العاثر الذي رافق عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي ترافق مع أزمات عالمية للأسعار وحرب على السوريين منذ 8 سنوات وتضخم كبير صاروخي وانهيار القوة الشرائية للنقد الوطني السوري / فزاد من بعد المسافة بين الحكومة والشعب, أو لعله قرار صحيح ومحتم  صدر بتوقيت غير مناسب..
•    لحظة الحقيقة:
إن دعم المشتقات النفطية استنزف مئات المليارات من الخزينة الحكومية سنوياُ (ومعظمها بالعملة الصعبة) وانعكس بشكل أو بآخر على حياة الشريحة الأقل دخلاُ من المواطنين فلم يعد من الممكن القبول باستمرار الوضع القائم.
إن زيادة الاستهلاك من قبل المواطنين بسبب زيادة عدد السكان المواطنين والمقيمين إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من غير السوريين المستفيدين من الدعم عن طريق التهريب... ذلك أدى إلى تضخم في استهلاك المواد المدعومة حكومياُ والمواطن السوري محدود الدخل هو الأقل استفادة من نظام الدعم الحالي.
وبهذا أصبحت فكرة الدعم غير واقعية وغير قابلة للاستمرار...
والسؤال هنا هل لدى الحكومة دراسة متكاملة للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لقرارها؟
•    حكومة الأرقام:
تختص الحكومة الحالية بطرحها العديد من الأرقام والمؤشرات والتصريحات الكاذبة بشكل شبه يومي وأعتقد أن الحكومة قد لعبت دوراُ ليس لها حينما ركزت على تحسين آليات احتساب الأرقام بدلاُ من وضع آليات تطوير الأداء وتحسين الوضع المعيشي.
صحيح أن المنظمات الدولية تهتم بإصدار مؤشرات عن كل بلد وذلك لتوضيح مكامن القوة ونقاط الضعف وتكون تقاريرها حافزاُ للحكومات لتطوير الأداء استناداُ للأدوات التي تمتلكها الحكومة والتي يمكنها إحداث التغيير المطلوب, أما في حالتنا فيبدو أن الحكومة قد وضعت نفسها مكان هذه المنظمات وأصبحت تركز على إصدار الأرقام بأفضل شكل ممكن وتركت إدارة التغيير والاصلاح لجهات أخرى ربما القدر!
•    إدارة أزمة...أو أزمة إدارة؟
أعلنت الحكومة منذ أشهر عن عزمها تخفيض الاسعار وانجاز اصلاحات و لإعادة توزيع الدعم من خلال تحريك أسعار المشتقات النفطية ومنذ ذلك الحين وأسعار السلع والمنتجات أخذت بالارتفاع الجنوني وبدأت تحلق منذ أكثر من عام والحكومة لم تصدق بشيء.
ألم يكن بالإمكان تجنيب المواطن هذه الزيادة بالأسعار باتخاذ القرار بشكل مفاجئ ودون الاعلان عن النوايا بزيادة أسعار المشتقات النفطية والذي نتج عنه تخزين كميات كبيرة سرية من المازوت والبنزين للاستفادة من فارق السعر بعد إعلان التعرفة الجديدة؟
لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر المازوت الحر بل صدر قرار عن وزير الاقتصاد إلى البائعين...
وهنا تبرز أهمية الحكمة بإدارة الأزمة
والسؤال المطروح هل نجحت الحكومة بإدارة الأزمة / الجواب لا وهي الان جزء من الازمة وهي المشكلة بدل ان تكون هي الحل وهي المفتاح؟
وهل اتخذت الإجراءات الكفيلة لحماية المواطن من استغلال وجشع بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا تأخر صدور التعرفة الجديدة للنقل... فبعض السائقين أو شركات النقل أضربت عن العمل, وبعضها تقاضى أجور مضاعفة أو عشوائية...
إضافة إلى حدوث أزمة الرغيف بكافة محافظات القطر نتيجة الخلل حول كيفية إيصال المازوت إلى الأفران.
إن زيادة الرواتب والأجور ليست كافية لمعالجة الأزمة الناجمة عن رفع الدعم عن المازوت لأن هذه الزيادة سوف تضاف إلى عوامل التضخم وسوف تتآكل بارتفاع الأسعار لكن السوريين بحاجة لها لتسديد الديون.
إن تآكل الأجور الحقيقية ولا سيما لذوي الدخل المحدود  والموظفين والعسكريين سوف يعني على مستوى الاقتصاد الكلي تقليصاُ في حجم الادخار وهو الشرط اللازم لتمويل الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي إضافة إلى تخفيض حجم الاستهلاك الحقيقي بمعنى آخر تخفيض مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وضرب الروح الوطنية وتنامي المعارضة الداخلية.
وتبعاُ لذلك فإن معدل الفقر سوف يتأثر لجهة ارتفاع قيمته بانتقال العديد من الشرائح الاجتماعية التي تقع على حدود الفقر إلى خانة الفقر حيث اليوم 90% من السوريين فقراء و70% مديونين و50 % شحادين.