* بسم الله الرحمن الرحيم 

● بيان صادر عن وزارة الأوقاف ●

إن ما يتم طرحه وتداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض القضايا الدينية أو المرتبطة بعمل وزارة الأوقاف والذي تحول بمعظمه إلى حملة افتراءات ممنهجة ونشر أكاذيب لتضليل الرأي العام وإلهائه بمعارك فارغة لا جدوى منها، قد تركز بمجمله حول عدة أمور نبين أهمها:

1 - القبيسيات: تؤكد وزارة الأوقاف أنه لا وجود لتنظيم اسمه القبيسيات كما أن هذه التسمية التي كانت تعود لفترة معينة لم تعد موجودة الآن، وإنما توجد حاليا معلمات القرآن الكريم مهمتهم تحفيظ القرآن وتفسيره ويعملن فقط في المساجد بناء على معايير وتراخيص ممنوحة من الوزارة ووفق منهج موحد وفي النور، و الآن وفي عام 2018م وبعد وضع ضوابط وامتحانات التفسير الجامع أصبح عدد المعلمات 1200 امرأة فقط وليس كما يشاع من أرقام لا تمت للواقع بصلة مع العلم إنَّ هؤلاء المعلمات لا يتقاضين أي راتب من وزارة الأوقاف وإنما هُن متطوعات ويعملن تحت إشراف الوزارة، كما أنهنَّ لسن بديلاً عن الاتحاد النسائي ولا علاقة لهنَّ إطلاقاً بهذا المجال، وقد كان لهنَّ دور مشهود وبارز أثناء الحرب على سورية في مواجهة التطرّف والطروحات الطائفية التقسيمية، بل وكان لهن الدور الرائد في الدفاع عّن الدولة ووحدة الوطن.

2 - الفريق الديني الشبابي: ليس حزباً ولا تنظيماً وإنما هو إدارة تتبع لوزارة الأوقاف وتضم الأئمة والخطباء في سن الشباب فقط وتعمل على تدريبهم وتأهليهم ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة التطرف والأفكار التكفيرية المسمومة، وهذا الفريق تطوعي لا يتقاضى أعضاؤه أي رواتب، وانتسابهم للفريق لا يعفي أحدهم من الخدمة الإلزامية، وعدد أعضائه لا يتجاوز المئتين من كافة المذاهب الإسلامية وبعض رجال الدين المسيحي ومجال عمل هذا الفريق هو تطوير الخطاب الديني حصرا..

3 - بخصوص المدارس الشرعية والمنتسبين إليها ومناهجها: تؤكد الوزارة أنها تقوم بخطة رائدة في تطوير المناهج الشرعية وجعلها أكثر حداثة وانفتاحاً وتضمينها للأسس الفكرية والعقائدية لمواجهة التطرف والإرهاب الفكري، وقد تم تغيير العديد من الكتب وإدخال مواد جديدة تكرّس الوحدة الوطنية والانفتاح الفكري وتعتمد أسلوب الحوار وتدحض حجج المتطرفين وأدلتهم وتنشئ الطالب المعتدل صاحب الرؤية الواضحة والمنهج القويم الذي يستطيع أن يجابه بفكره ومعلوماته الوهابية والإخوان المجرمين، وللعلم فإن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية الشرعية في عام 2018 كان 3687، وفي عام 2009 كان 4849 على خلاف الأرقام التي يتم تداولها دون تدقيق أو دراية بالحقيقة، وأما عدد المساجد فهو 9500 وليس 25000 وتشمل الجوامع الأثرية والجديدة.

إن التهجم على الدين والمقدسات والاستهزاء بها والتجريح بالسمعة والكرامات الشخصية وتناول الأفراد بالقدح أو الذم هو فعل مخالف للدستور ويعاقب عليه القانون إضافةً لكونه تحريضاً على الفتنة وتخريباً للمجتمع وخروجا عن أصالة المجتمع السوري وأعرافه وأخلاقه.

إن وزارة الاوقاف إذ تهيب بالجميع أن يعتمدوا على الأرقام والوقائع والحقائق لا أن ينساقوا وراء حملات مضللة، ولا تفيد على الإطلاق إلا المتطرفين والتكفيريين الذين يحاربهم الجيش العربي السوري منذ ٧ سنوات ونيف، وأما الكلام الحالي المتداول بهذه المواضيع تحت مسمى الدفاع عن الوطن والحرص عليه فهو لَا يصب إلا بما يفتت الوطن ويقسمه ولا يحترم شهداءه وتضحيات جنوده وجرحاه،
إن وزارة الاوقاف تذكر الجميع أن سياساتها جزء لا يتجزأ من سياسات الدولة السورية ومنبثقة عنها ومتماهية معها وبالتالي من غير المنطقي ولا العقلاني أن الدولة التي وقفت بمؤسساتها المختلفة ضد الاٍرهاب والتطرف يمكن أن تتبنى سياسيتين متناقضتين واحدة تحارب الاٍرهاب والتطرف، وأخرى تدعو إليهما!

وتهيب الوزارة بكل من ينقل أو يكتب أن يتوخى الدقة والحذر ويتسم بالأخلاق في كتاباته وذلك حرصا على مصداقية ومستوى المنبر الذي يُنشر فيه اأي موضوع مثل هذه المواضيع.
وتؤكد وزارة الاوقاف نهايةً أنها ماضية في عملها في مجابهة التطرف والتكفير من خلال الاعتدال والوسطية وتقديم الإسلام للناس بصورته الحقيقية كما أنزله الله دون كلل أو ملل، ودون النظر الى هذه الحملات او غيرها المشوِّهة لجوهر سياسة الدولة السورية على أكثر من صعيد.

وزارة الأوقاف – دمشق في 5/9/ 1439