ثمة مثل معروف يقول: الرجوع عن الباطل خير من التمادي فيه. 
.
والباطل الذي أقصده هنا، هو القوانين التي عفا عليها الزمن وما زالت تتحكم فينا.. الدول الضعيفة تبتدع قوانين وتعطلها، لكنها تفعّلها ساعة تشاء.. مثال:
.
- هناك قانون يعرضك للمخالفة إذا لم تحمل هويتك الشخصية.
- وهناك قانون يمنع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص إلا بإذن رسمي.
- وهناك قانون يعرضك للمساءلة إذا لم تبلّغ عن ضيف غريب.
وغير ذلك كثير
.
الدول المتحضرة لم تسبقنا إلا بإصدارها قوانين عملية قابلة للتفعيل الدائم وليس التفعيل المزاجي أو تفعيل الاصطياد.
.
كنت أدرّس في مدرسة أمريكية.. أصدر المدرسة قرارا بمنع اصطحاب الطلاب والطالبات للموبايلات، ومن يخالف ذلك يصادر هاتفه.. وجراء ذلك حصلت مصادرات، وجاء الأهل، وأعيدت الهواتف، لكن المدرسة تراجعت عن قرارها، عندما وجدت أن الطلاب – أثناء الحصة – يتراسلون بالمسجات من شعبة إلى شعبة دون الانتباه للدرس.. وبعد السماح لهم لم يعد الطلاب خائفين من مصادرة هواتفهم أثناء الفرصة والاستراحة.
.
في أمريكا إذا وجدت حقل بترول في أرضك فهو ملك لك.
وهناك تستطيع أن تأخذ رخصة للبحث عن اللقى والآثار.
.
وبالمناسبة.. عندنا قانون بمنتهى الغباء، يتعلق باللقى والآثار على أساس (كل ما هو في باطن الأرض ملك للدولة).. والنتيجة أن الدولة لا تبحث ولا تترك غيرها يبحث.. ولو أصدرتْ قانونا يسمح بذلك لاستفادت هي فأخذت حصتها، واستفاد المنقبون فأخذوا ثمن اللقى وباعوها بالسوق الداخلية بدلا من التهريب الذي يجري على قدم وساق في الوضع الحالي، ولا تستفيد منه الدولة بل تستفيد منه العناصر المرتشية التي تسمح بمروره من الحدود.
.
قد يتم ذلك بالخطوات التالية:
.
أولا: يأخذ المنقب رخصة قانونية ويشتري عدته من السوق المحلية.
ثانيا: تعيّن الدولة خبيرا محلفا محايدا من القضاء لتثمين اللقى.
ثالثا: بعد التثمين تلتزم الدولة بشراء ما تود شراءه بناء على تثمين الخبير – هذا تريده وهذا لا تريده – فتأخذ حصتها وتدفع الباقي.
.
هنا تكون الدولة قد أفادت واستفادت.
.
وبدون ذلك سيبقى الوضع مثل الولد الذي لا يدخن أمام أبيه خوفا منه.. فهل الخوف يمنعه عن التدخين؟.. بالعكس، فإنه سيظل خارج البيت مع رفقة السوء لأنه لا يأخذ حريته في بيته.
.
في بعض الولايات الأمريكية مسموح بتناول بعض أنواع المخدرات.
والحكومة اللبنانية سمحت بزرع نبات الحشيشة وتلتزم بشرائه.
.
يا جماعة: ادرسوا قوانينكم وحلحلوها شوي..