1- عندما يتم تحديد نسبة 3% من كلفة متر البناء كأتعاب لمنح الترخيص من قبل نقابة المهندسين، ويتم ترك هذه النسبة ثابتة بينما يتم رفع أسعار كلفة متر البناء الف بالمائة فإن ذلك يعني قوننة سرقة المواطن من قبل تلك النقابة ومن قبل تجار البناء.
  (و أنا مستعد للمثول أمام القضاء ان كنت متجنيا)

2 - عندما تتخلى الحكومات المتعاقبة عن دورها بتأمين سكن لائق وبسعر مناسب لذوي الدخل المحدود، وتترك أمر تأمين السكن وتحديد أسعاره للتجار فإنها بذلك تقونن الفساد من خلال فتحها الباب على أمرين خطيرين
الأول: ارتفاع الأسعار بشكل جنوني لا يتناسب بالمطلق مع دخل المواطن ويتركه لقمة سائغة لجشع التجار.
ثانيا: إنها أيضا تفتح الباب على مصراعيه لانتشار وتمدد السكن العشوائي.

3 - عندما يتم السماح بافتتاح محلات البالة في كل مدن وأرياف القطر, ثم يتم السماح لدوريات الجمارك بمصادرة بالة ينقلها مواطن من مكان لآخر, فإن ذلك يعني فتح باب من أبواب الابتزاز و السرقة والفساد.
4 - عندما يُترك لكل تاجر من تجار الألبسة تسعير بضاعته حسب مزاجه, فإن ذلك يعني فتح باب من أبواب الفساد و سرقة جيوب المواطن.