إنها لحظات عصيبة تلك التي تمرّ على شعبنا، اجتمعت فيها عناوين متعددة، الغاز والمازوت والبنزين والكهرباء والأسعار...، وبعضها كان يمكن استدراكه، خاصة فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن، وتحديداً في مسائل ملحاحة، مثل: "الغاز والمازوت والبنزين والكهرباء"!..

أدرك تماماً، ويدرك معي هذا الشعب المقدام الطيّب، أنّ إمكانيات الدولة محدودة، وأنها تعرضت لكثير من السطو والشحّ والعدوان والحصار، في ظلّ حرب ضروس لم يشهد لها التاريخ مثيلا، لكن مالا ندركه، ولا نفهمه، ولا يمكن ان نحاول فهمه، كيف أنّ مؤسساتنا المسؤولة عن هذه العناوين الخدمية للمواطنين، لم تأخذ بعين الاعتبار، أياماً قادماتٍ على الشعب السوريّ، يمكن أن تكون حاجاته لهذه المواد في وضعها الأقصى، وأنّ خارطة السوق لا يمكن ان تكون مستقرّة، في ظلّ ظروف متحولة غير ثابتة؟!..

هل من المعقول، أيّها السادة، هل من المعقول، أنّ مؤسساتنا العتيدة، والمسؤولين عنها، لم يكونوا على اطلاع كافٍ بما سيتعرض له سوق الحاجة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي أشرنا لها اعلاه، هل من المعقول أن لا تعدّون العدّة لمثل هذه اللحظات ومثل هذه الحاجة التي فرضتها ظروف مناخية ليست جديدة علينا، وليست طارئة، إذ انّه من المخجل والمعيب حدّ الذهول ان ندّعي ونتذرّع بأن سوق الحاجة عند المواطن السوري أضحى بحاجة كبيرة لهذه المواد، وبالتالي فإنّ هذه المؤسسات لم تستطع تأمين المطلوب في هذا السوق!..

هذه ذرائع غير مقبولة وغير مفهومة وغير مسؤولة، خاصة وأنّ هذه المؤسسات المسؤولة عن تأمين هذه العناوين مسؤولة أيضاً عن وضع الخطط الكافية، وتحضير الاحتياجات الكافية للمواطنين، في لحظات غير مستقرة، ومسؤولة عن التصدي ووضع الحلول الاستشرافية لها!..

إنّها لحظات طارئة على السوريين كمواطنين، لكنّه من غير المسموح ان تكون لحظات طارئة على الجهات المسؤولة عن تأمين هذه الحاجات لهم!..

لقد كانت تتغنى مؤسساتنا المسؤولة عن تأمين الكهرباء، أنّها في شهور سابقة أمّنت للأخوة المواطنين ما كان مطلوباً، وأنّها تجاوزت خارطة تقنينيّة، في فترة كان يمكن لها ان تعدّ العدّة لظروف قادمة، وتدّخر ما يمكن ادخاره لمثل هذه الظروف الطارئة التي كان عليها ان تفهمها جيّداً باعتبارها ظروفاً طارئة على المواطن لكنها ليست كذلك على مؤسساته التنفيذية، ذراع الدولة في تأمين حاجات المواطنين..

ثمّ هل من المعقول أن كلّ هذه الظروف التي تمرّ على السوريين، ولا تخرج مؤسسات الدولة المسؤولة كي توضّح وتتجاوب وتوجّه السادة المواطنين في ظلّ حاجاتهم المفقودة، هل من المعقول أنّ أحداً لا يريد ان يسمع او يتجاوب وكأنّه غير معنيّ بما هو مسؤول عنه "دستوريّاً وقانونيّاً"، هل من المعقول؟!..

هل من المعقول أن تجتمع هذه الاحتياجات في لحظة واحدة بعينها، ثم نغيب تماماً عن صرخات المواطنين، وكأنّ شيئاً لا يعنينا، حتى يقوم البعض بحرف بوصلة المسؤولية باتجاه مقام الرئاسة مخاطباً السيد رئيس الجمهورية، مطالباً إيّاه باسطوانة الغاز ومخصصاته من المازوت والبنزين وتقنين الكهرباء المربِك، هل من المعقول؟!..

لو أنّ المؤسسات المسؤولة عن تأمين حاجات المواطنين، خرجت إليهم وتفاعلت معهم، وكانت على مقربة منهم، لما انحرفت بوصلة المسؤولية باتجاهات أخرى، نعتقد أنّ البعض يصطاد فيها، من أجل ما هو أكبر وأبعد من الغاز والمازوت والبنزين والكهرباء!..

إنّنا نصرّ على أنّ هناك مؤسسات هي المسؤولة عن هذه الفوضى، وهذه الحاجة، وهي المسؤولة عن التجاوب مع المواطنين، ومطلوب منها فوراً استدراك الحاجات الكبرى لهم، في ظلّ ظروف قاسية جدّاً نعاني منها جميعاً، وليس مسموحاً لها ابداً أن تتخلّى عن مسؤولياتها الدستورية والقانونيّة..

ليس مسموحاً لأحدٍ أن ينال من هذا الشعب العظيم، خاصة فيما يتعلّق بأساسيات حياته اليومية، تحت أيّ عنوان أو أيّ ذريعة كانت، وليس مسموحاً لأحدٍ على الاطلاق أن ينال من تضحياته العظيمة التي خطفت لنا انتصارنا الكبير من حلق عتاة الموت والذبح والقتل والتشريد والتنكيل، خاصة فيمن هم موكول لهم تأمين ما يحتاجه..