سلم رواتب الموظفين, تطبيقه يكمن بالعدالة الاجتماعية، لا لسلب الحقوق الموظفين، وفق ضوابط وتعليمات قانون (22) لسنة 2008، ولا اعلم  هل هو مقصود, أم لا؟ أو يدخل في خانة عدم  وجود رؤيا واضحة, فنجد في بداية الأمر كانت هناك احد عشرة درجة ومن ثم تم إلغاء العمل بالدرجة الأخيرة لتبقى عشرة درجات.

 الأمر الذي لا يدركه العقل المنطقي إن الفروقات كبيرة بين الدرجة الأخيرة قياسا بالدرجة الأولى التي لها عنوان خاص, وفوق كل هذا أن أغلب الإدارات في المؤسسات من التمويل الذاتي عملت على احتكار درجات وتم بيعها بمبالغ لأشخاص  دون آخرين أو ذهبت إلى أشخاص مقربين من مصدر القرار أما الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة لهم، أوقفوهم في درجاتهم الدنيا؛ بحجة عدم وجود درجات ولهذا كثير من الموظفين ضاعت عليهم درجتين, مما سبب لهم ضررا كبيرا.

الظلم هنا وقع على الموظفين مرتين؛ الأولى من قبل إدارة مؤسساتهم، و ثانيا من قبل وزارة  المالية, عندما و ضعت ضوابط و تعليمات لقانون 22 لسنة 2008 في فقرة الثانية من تعليمات وزارة المالية لتنفيذ قانون الرواتب التي نصت على لا يجوز أعادة احتساب راتب الموظف ابتداء من تاريخ 1-1-2008 وهذا سبب ضررا كبير لكثير من الموظفين من الدرجات الدنيا.

 استغلال أصحاب القرار بتلك الدرجات جعل الموظفين ذوي الدخل القليل، يصابوا بالإحباط، ينتظرون من ينقذهم ويحتسب عدد سنين خدمتهم، بدرجاتهم، ليرجع الحق لهم أسوة بأقرانهم، فهل هناك من ينصفهم؟ بعد أن طرقوا كثير من الأبواب، لكي ترد حقوقهم دون جدوى، خصوصا أن هناك من لديه خدمة أكثر من عشر سنوات وهو يراوح في نفس الدرجة بحجة  عدم إعادة احتساب الراتب للموظف, يا سيادة الوزير نحن لفيف من موظفي وزارة النقل التمويل الذاتي, وشركاتنا رابحة، وكلنا أمل فيك أن تنصفنا بتعديل هذه الفقرة ولو مؤقتا لتقديم الطلبات لمدة معينة، لأنصاف شريحة كبيرة من الموظفين.