عبد الفتاح طوقان- الأردن

التوطين هو أساس البند (٨) في معاهدة وادي عربة والذي يتحدث عن اللاجئين والنازحين مشيرا بأنها مشاكل إنسانية وليست حقا بالعودة وان الطرفين الإسرائيلي والأردني سيسعيان الي تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناتجة عن اللاجئين وليس اللجوء نفسه، وتحديدا في الفقرة (٤) عن حل مشكلة اللاجئين: "من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم". انتهي الاقتباس.

وتضمن الموقف الإسرائيلي بوضوح والذي وافق عليه الأردن ولم يمانع من "التوطين" حسب بنود المعاهدة،  بعكس كل التصريحات و "الكلات" التي صدرت مؤخرا وهي: "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، وكلا للقدس"، فقد تم التوقيع علي الموقف من القدس وعلي التوطين في المعاهدة الالزامية كما هو مشار اليه أعلاه و التي مفهومها هو: "عدم حق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين، وعدم ربط قضية اللاجئين بقرارات الشرعية الدولية وان تحال قضية اللجوء إلى المفاوضات المتعددة الأطراف وقضية النازحين إلى اللجنة الرباعية المشكلة من إسرائيل والأردن ومصر وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني" وبذلك تم القفز عن قرارات الأمم المتحدة وتحويل اللاجئين والنازحين الي أطراف اخري.

وهذا يعني "لا عودة ولا تعويض من قبل إسرائيل الغاصبة وتشير صراحة إلى "توطين اللاجئين" في الاردن وتحميل العرب والمجتمع الدولي تبعات الاستعمار الاستيطاني اليهودي التي تطبقها إسرائيل في مجالات الهجرة اليهودية وترحيل العرب والمستعمرات اليهودية. ليس كذلك فقط وانما تعني ضمنيا الموافقة على تقنين سرقة الأرض الأردنية – حتى وان كانت شراء او استملاكا او بدون تعويض- ملثما هو حادث في أراض المخيمات في البقعة وغيرها من المدن - من أبنائها وعشائرها لتكون حقا للاجئين في وطنهم البديل.

وأعود مؤكدا أن هذه الفقرة، خطيرة للغاية وهي التي تتحدث عن دور الأمم المتحدة في مساعدة الفلسطينيين في توطينهم في الدولة الأردنية، وهي أول وثيقة سياسية - علنية - يوقع عليها الأردن وتقر بالتوطين وليس بتنفيذ حق العودة كحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتعتبر مشكلة اللاجئين والنازحين مشكلة إنسانية، وأن «إسرائيل» غير مسؤولة عن ترحيل وطرد الفلسطينيين قانونياً وأخلاقيا ويتعهد الطرفان لإيجاد مخرج لها بتوطينهم في أماكن تواجدهم مما يعني مجددا "الوطن البديل".

وقد صرح يهود باراك بعد توقيع الاتفاقية، معلنا موقف إسرائيل الرسمي من التفاوض النهائي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين للأردن، وهو الذي كان قد عمل وزيرا للداخلية ١٩٩٥، ثم وزيرا للخارجية ١٩٩٥/١٩٩٦ وبعدها نائبا في الكنيست ثم رئيسا للوزراء من ١٩٩١ الي ٢٠٠١، فيما يتعلق بحل قضية اللاجئين الذي طرحه في مفاوضات الحل النهائي وتفاوضت إسرائيل حوله، ووافقت عليها الأطراف بتوقيعها على المعاهدة متضمنة تلك الفقرة، على الأسس التالية:

"حرمان الفلسطينيين من حق العودة، مقابل حصولهم على تعويضات دولية، فيما تتحمل "إسرائيل" جزءاً من المسؤولية التاريخية عن مأساتهم" انتهي الاقتباس عن باراك. وأكد الملك حسين في كلمته اثناء التوقيع على أن: "السلام مع إسرائيل هو سلام كرامة والتزام وليس مجرد ورقة، وأن المعاهدة بكل ما فيها تحظى بدعمه وتأييده“. وقال عن وادي عربة: “سيصبح هذا الوادي العظيم الذي نقف فيه وادي السلام عندما نلتقي لنبنيه ونجعله يزدهر كما لم يحصل من قبل".

وانطلاقا مما سبق وبنود المعاهدة، التي تم فيها التراجع عن مرجعية مؤتمر مدريد ، قرارات الأمم المتحدة الشرعية والدولية و تأتي اضعف مما توصل اليه السادات في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالفلسطينيين، لتصبح الأردن تابعة لإسرائيل، صاحبة اليد العليا في المنافع، في تنفيذ خطة "التوطين" مثلما تخلت عن دورها في "القدس “حسب مفردات صياغة بند الأماكن المقدسة في المعاهدة، حيث التساؤل لماذا لم تتم الإشارة في المعاهدة على رفض التوطين وضرورة إيقاف عملية الترانسفير أي الترحيل الفلسطيني الي الأردن، ولم تأت على اغتصاب الأرض الفلسطينية وطرد شعبها وترحيله، ولم يذكر في أي بند أن المعاهدة أتت لتصحيح المسارات وإعادة الفلسطينيين لأراضيهم وحفظ الحقوق؟ وان لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية والاردنية؟.

أسئلة برسم الإجابة المطلوبة ردا على وضوح ما قاله الملك عبد الله الثاني: "كلا للتوطين، كلا للقدس، كلا للوطن البديل".