صحيح أن دولتنا تقدّم الكثير من أجل صحة المواطن وقاية وعلاجاً رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.. لكن الصحيح أن عمل و أداء وزارة الصحة في الفترة الماضية وهذه الفترة تشوبه الكثير من الملاحظات والمشكلات التي تنعكس بشكل سلبي على المرضى لاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود منهم وحتى على نسبة غير قليلة من العاملين لديها!

في ضوء ماتقدم كنا نتمنى لو أن أعضاء مجلس الشعب -الذين يفترض أنهم يمثلون الشعب -طرحوا كل مايعاني منه المرضى خلال جلسة الأمس التي تم فيها مناقشة أداء وعمل الوزارة بحضور الوزير شخصياً ,فقد تبين لنا من خلال مانشرته وكالة سانا أن ماطرح كان مهماً في معظمه لكن بعض مالم يطرح كان أهم, سيما وأنه حديث الناس أينما ذهبنا وحيثما حللنا!

كنا نتمنى لو سألوا الوزير عن أسباب الزام المرضى الذين يدخلون المشافي العامة بدفع قيمة الكثير من الأدوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات عمليات القلب والعظمية وغيرها والتي تصل لمئات الألاف, مخالفة بذلك (الوزارة) المادة الثانية والعشرون من الدستور و مهددة حياة الكثير من المرضى غير القادرين على الدفع!

وكنا نتمنى لو سألوا الوزير عن سبب عدم ايجاد طريقة مناسبة لتزويد المشافي والمراكز الصحية بالأدوية -المقرر تزويدها بها- دون تأخير وتقطيع بعد أن منع القائمين عليها من تأمينها وباتت تؤمنها الوزارة مركزياً بحجة منع الفساد والهدر!

ولو سألوا الوزير عن أسباب التعسف الشديد في استعمال الحق –بعكس مايجري في وزارة التربية-في تعامله ومعالجته لأي طلب يقدم للوزارة من العاملين في القطاع الصحي على امتداد ساحة الوطن (نقل-ندب-فرز-تحديد مركز عمل..الخ) مهما كانت حالة صاحب أو صاحبة الطلب قاسية جداً علماً أنه توجد مئات الأمثلة على ذلك, ويعرفها أو يسمع بها أعضاء مجلس الشعب وينتقدون هم وغيرهم طريقة معالجتها في الوزارة!

لن نطيل ونكتفي بهذه الأسئلة التي نضعها على طاولة من يهمه الأمر

هيثم يحيى محمد

الثورة أون لاين