خاص- فينكس

 العدالة من أجل السلام

Justice for Peace

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، الإثنين 18 نوفمبر2019، أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعارضا مع القانون الدولي. وقال بومبيو: “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة… على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

كانت السياسة الأميركية قبل هذا التصريح تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني، معروف باسم “مذكرة هانسل” صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي. وعلى أساس هذه المذكرة امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في نهاية حقبة الرئيس أوباما ضد قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23/12/2016. الذي يؤكد الطابع اللا شرعي لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. هذا المبدأ الذي تعتمده اتفاقيات جنيف الأربعة ويؤكد عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

إثر هذا التصريح عقد مجلس أمناء “العدالة من أجل السلام”، وهو تجمع  دولي غير حكومي للمحاسبة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اجتماعا طارئا على الشبكة العنكبوتية، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019. واتخذ قرارا بتكليف عدد من المحامين في التحالف، بإعداد مذكرة ملاحقة قانونية بحق وزير الخارجية الأمريكي، باعتبار هذا التصريح تحديا واضحا للقانون الدولي الإنساني والأعراف الجنائية الدولية. وبالتالي من الضروري الطلب إلى المدعين العامين في كل البلدان التي تقر مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي UniversalJurisdiction  إصدار مذكرة توقيف بحق المسؤول السابق عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي يزدري القوانين الدولية ويشارك بقراره هذا في عملية قيام دولة أبارتايد على كامل الأراضي الفلسطينية. على حساب دولة فلسطين، العضو في الأمم المتحدة، والتي يعتبر أي استيطان على أراضيها جريمة حرب. 

إن تجمع “العدالة من أجل السلام” يطالب المجتمع الدولي، الذي يعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وفق اتفاقية جنيف الرابعة  وقرارات مجلس الأمن، التي تحظر على سلطة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، بالخروج من حالة الشجب الخجول للسياسة التدميرية لإدارة ترامب المقوضة لأي حل سلمي في فلسطين والمنطقة والتي بدأت بقرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساعدات عن الأونروا، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس المحتلة وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وضم الجولان المحتل للكيان المحتل.

إن تجمع “العدالة من أجل السلام، يحيي موقف السيناتور الأمريكي المرشح للرئاسة الأمريكية، بيرنيساندرز، الديمقراطي من عائلة يهودية، على موقفه من هذا القرار حيث غرد، أن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة”. كذلك موقف السيناتورة إليزابيث وارن، المرشحة الديمقراطية البارزة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، نحو البيت الأبيض، المطالب بإلغاء دونالد ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ونتمنى أن يقبلوا الدخول طرفا معنا في الملاحقة القانونية الدولية لوزير الخارجية الأمريكي.

وقد كلف التجمع ثلاثة من قيادته إجراء الإتصالات الضرورية مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والأوربية والأمريكية  ووزارة العدل الفلسطينية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وجامعة الدول العربية ونخبة من المحامين الأوربيين للتعاون في إعداد مذكرات توقيف بحق وزير الخارجية الأمريكي.