كتب الدكتور بهجت سليمان

1 - لا تعلّمنا "السّياسة" بما هي تنفيذٌ للمبادئ النّظريّة غير المكتوبة و المتمثّلة بثقافة تحقيق الغلبة و السّيطرة، لا تعلّمنا ما تجب علينا معرفته من مبادئ "العدالة" السّياسيّة في فنون الحكم و إنجاز مستقبل المجتمع و الدّولة في قواعد السّلوك الأخلاقيّة السّياسيّة و أصول التّوجّه بالأغراض نحو الأهداف؛ و إنّما جلّ ما نعرفه في محيط السّياسة المتلاطم بواسطة الخلافات و الاختلافات و التّناقضات و "صراع الإرادات" الفرديّة و الشّخصيّة في المجتمع الواحد و الدّولة الواحدة، ما بين الجماعات و المشاريع السّياسيّة المضمرة و المعلنة، هو ما يُتاح بالمفردات المشاعيّة ما بين جميع مستويات الفئات و الطّبقات و الجماعات و المكوّنات و حاملي الوصفات الثّقافيّة التّاريخيّة، و الكلمات التي يتصوّرها أصحابها مصطلحات معبّرة؛

2 - و ربّما يكون من أشهر تلك المصطلحات التّعبيريّة السّاذجة و الجوفاء من أيّ مضمون تعليميّ سياسيّ، ما يُدعى بِ" الشّخصيّ " ( Personal ) و بِ"الكلّيّ" أو "الجمعيّ" أو "الشّامل" أو "العامّ "( Universal ) ,في معرض ما يُشير إلى نموذج محدّد و عمليّ هو نموذج "رجل الدّولة".
و يوماً بعد يوم تختلف مضامين و أبعاد و دلالات الكلمات و المصطلحات، بحيثُ أنّ ما كان منها يرمي إلى بُعدٍ أو أبعاد مفهوميّة محدّدة، بموصوفات معيّنة، أصبح في ما بعد ممّا يحمل و يتحمّل محمولات؛ و هكذا تحوّلت ظروف الفكر السّياسيّ إلى مزيدٍ من التّعضّي مع "فلسفة السّياسة" كنسقٍ فكريّ خاصّ و كممارسة يخوضها جميع المشتغلين فيها مباشرة، سواءٌ كانوا يُدركون ذلك و يفهمونه أم لا.. يُنَفِّذون مشروعاً موضوعيّاً تحتاج الإحاطة به إلى إحاطة فلسفيّة، بسبب أنّ "العلوم" المختلفة تقوم بالوصف، بينما تقوم فلسفة "العلوم" بالتّفسير و الحكم و التّعليل.
مع اقترابنا من بؤرة المشهد نصبح قادرين على الرّؤية وفق لغة أخرى في ما يخصّ خلفيّات وعينا الذي يقودنا إلى العناية و الاهتمام؛
و نلاحظ أنّ ما كان بالنّسبة إلينا و إلى الآخرين مألوفاً و عاديّاً و بديهيّاً، قد استحال إلى إشكاليّ.
و هكذا تجري التّحوّلات في المواقف من جملة الوقائع و الظّواهر، و تصبح المعطيات الاجتماعيّة للعمل السّياسيّ شيئاً أكثر تحصّناً بالألغاز، التي تثير فضول "الفلسفة" باضطراد، بعد أن كان هذا الواقع داخلاً في قوائم إحصائيّات اليوميّات الغامضة، و التي توحي بما توحيه من ائتلافها مع الرّغبة الخارجيّة، و حسب، باستيضاحها في وضوحٍ مزعوم.

نحن، أيضاً، أمام تَحَوُّلاتٍ تاريخيّة للمفهوم.

3 - لقد تبدّلت كثيراً دلالات مصطلح "رجل الدّولة" بحيث يُمكننا اختصار ذلك بواسطة التّبدلات التي طرأت مع التّاريخ على "الدّولة" نفسها كواقع و مؤسّسة و بنية، و على مفهوم "الدّولة" أيضاً، كما طرأت التَّبَدُّلات عينها، تاريخيّاً، على مفهوم "رجل الدّولة" من جهة أنّه كان يتميّز في شخصيّته الاعتباريّة بواسطة الأهداف العامّة التي يعمل عليها، فيما لم تكن مسألة "الأخلاقيّات" الاجتماعيّة العامّة مطروحة بحدّة في المخيال السّياسيّ، و ذلك ربّما لعدم الضّرورة المسلكيّة في بيئة سياسيّة أخلاقيّة محدودة؛ بينما اليوم ينضاف إلى طبيعة التّمايز بالأهداف، ضرورات أخلاقيّة ملحّة للتّمايز بالسّلوك و بالانتماء.

يُعدّ (كونفوشيوس) ( 551- 479 ق. م) من أصحاب الآراء الهامّة بالنّظر إلى سلوك "رجل الدّولة" من موقعه الذي يُحصّنه و يمنحه "السّلطة" انطلاقاً من أنّه يُمثل "الحكومة" أو "الدّولة" كظاهرة، لا تحمل مفهوم "الضّرورة" في ذاتها، و إنَّما من خلال ما تمثّله من هيئة تحمل هذه "الضّرورة" انطلاقاً من كونها تقوم بدور محدّد تجاه المجتمع.

" الفضيلة هي الجذر، و الثروة هي النّتيجة؛ فإذا جعل الحاكمُ الجذرَ هو الهدف الثّاني، و جعل النّتيجة هي هدفه الأوّل فإنّه سيعلّم [الآخرين] السّلب".

[ فلسفة الأخلاق و السّياسة- المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس. دكتورة هالة أبو الفتوح أحمد. دار قباء للطّباعة و النّشر و التّوزيع. القاهرة- 2000 م. ص(141)].

و بلغة اليوم، فإنّ "الوزير" عند (كونفوشيوس) ليس أداة استثمار لمكانه و مكانته و جاهه و سلطته، و هو ليس مجرّد عنصر مكمّل للنّسق الحكوميّ، و حسب، من عناصر النّظام، و إنّما هو "الحلّ البديلُ" لمشكلة " النّظام"، و بخاصّة في "الأزمات".

4 - و إذا كانت لغة الأمس لا تعير أهميّةً كبيرة للتّفريق ما بين "الحاكم" و "الوزير"، فإنّ لغتنا المعاصرة تستدعي هذا التّفريق بشدّة، مع تعقّد مهامّ السّيادة في "القرار" السّياسيّ في المستويات المختلفة للدّولة المعاصرة.

و على رغم ذلك فقد كان (كونفوشيوس) يؤكّد، مع جميع الفلاسفة السّياسيين في عصره، على أنّ أهمّيّة "الوزير" تتكامل في الخطورة و الفاعليّة مع أهمّيّة "الحاكم" في المسؤوليّات الاجتماعيّة و الأخلاقيّة.

[ المصدر. ص(145- 146)].

5 - تجاوز (أفلاطون) في نظرته السّياسيّة جميع من سبقوه و من عاصروه في فلسفة "الدّولة" و "السّياسة" و "الوطن"، فكان أوّل مَن ترك لنا تاريخ الكتابة مأثوراً عنه أنّه قال بأنّ "الإنسان" و بخاصّة "رجل الدّولة" لا يمكنه أن يكون "إنساناً" كاملاً بمعزل عن "الوطن"، و أوجب على "الفلاسفة" في "جمهوريّته"، بعد أن قادهم إلى "ذروة المشاهدة"، "أن يعودوا إلى الكهف لكي يهتمّوا بالشّؤون العموميّة".

[ أفلاطون- سيرته ، آثاره ، و مذهبه الفلسفيّ . الأب جيمس فينيكان اليسوعيّ . دار المشرق- بيروت . الطّبعة الأولى- 1991م . ص(83)] .

و يبتعد (أفلاطون) في "البيان" إلى درجة قصوى حين يقول إنّ الدّولة، بما هي دولة، إنّما وجدت لأجل "الصّالح العموميّ"؛

و نحن في هذا "المشهد" يمكننا أن نقول إنّ "رجل الدّولة" يستمِدّ وجوده، من خلال تعبيره عن مصلحة "الدّولة"، انظلاقاً من أنّ (أفلاطون) لم يكن لينخدعَ بتلك الجودة المزعومة التي ينسبونها إلى "فطرة الإنسان".

[ المصدر. ص(85)].

نفهم عند (أفلاطون) أنّ على "رجل الدّولة" أن يتجاوز في سلوكه جميع أشكال المحدوديّات التي تنغّص على الشّخصيّة العامّة أبعادها المتنوّعة، التي تحقّق فيها الموزونيّة ما بين الخصال التي تتعادل في "الفضيلة"، التي هي عدالة ما بين صفات المرء المختلفة، بحيث لا تطغى خصلة واحدة على باقي الخصال الأخرى، و إلّا وقع في "الواحديّة" التي ستقود، عاجلاً أم آجلاً، إلى "الاستبداد". حتّى التّطرّف بِ"الدّيموقراطيّة" يستحيل إلى "الاستبداد".

[ انظر الكتاب التّاسع من جمهوريّة ( أفلاطون )].

6 - نحن نشاهد اطّراداً عكسيّاً بين الحاجة الإنسانيّة، في ظروف المجتمعات و الدّول، إلى تمثّل معطيات العلوم المعاصرة و نتائج التّحوّلات المعرفيّة، في إدراك الغايات من الوجود, و بين ترهّل القوّة السّياسيّة التي تصنع، فيما تصنع، فكرتنا عن "رجل الدّولة"؛

و كلّما تراجعت ضرورات الحاكميّة الفرديّة في المسؤولية العامة، يأخذ الدّورُ الشّخصيّ- الفرديّ في تقرير المصلحة العموميّة، خطّاً نازلاً ملحوظاً بتراجع الهيمنة الأخلاقيّة العامّة إلى هيمنة "الفرديّة"، و تحوّلها إلى هيمنة منكوءة بالاستئثار الذّاتيّ، أمام صعود الفكرة العامّة في الأهداف.

رأى (ماكيافيلي) في "المطارحات" أنّ "المواطن الشّرير" لا يمكنه إلحاق الأذى بالجمهوريّة ما لم تُتَحْ له ظروف الفساد.

[ نيقولو مكيافيلّي. مطارحات مكيافيلّي. تعريب خيري حمّاد. منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت. الطبعة الثالثة- 1982م. ص(631- 632)].

7 - و أمّا ظروف الفساد ، فليست إلّا تلك الظروف الاستثنائيّة التي تحرف العامّة عن تأييد "الجمهوريّة" ، إذ أنّ الشّعبَ لا يفسد بالجملة ، و لكنّ الفساد العام يصبح مَيلاً أخلاقيّاً عامّا ، يبدأ بفساد "رجال السلطة " الذين يُفْتَرَض بهم أنْ يشكّلوا قدوةً للشّعب ، قابلةً للتّقليد كنموذج يُحتذى في الشّأن العامّ .

و ذلك لِأنّ قِيَمَ "رجل الدّولة" تعني أن يرتبط برابط أخلاقيّ وازع ، يجعله يتّصل بقائد الكون ( و هذا التّعبير لِهيروقليطس ) فيفهم غاية عمله من خلال فهمه لغاية الخلق ، و هذه هي علّة "الفضيلة" التي تملي على "رجل الدّولة" واجباته الكلّيّة .

ولكي يتحقّق هذا الأَمْر في "رجل الدّولة" عليه أن يكون مُحَنَّكا ًحكيماً ، حيث لا نعيش في ظلّ "الجمهوريّات الفاضلة"(!) ؛ فإنّ واجباً "بيداغوجيّاً" يترتّب على " رجل الدولة" عن طريق الاختيار المناسب ل " رجال السلطة " و رقابتهم و مساءلتهم و تجريبهم و فحصهم الدّائم في المواقف ، مع إدراكنا ، سلفاً ، أنّ " رجل الدولة " ليس مطلوباً منه أن يكون "مربّياً" للسّاسة و لرجال السلطة الحاكمين التّنفيذيين .

8 - يعتقد كثيرٌ من " رجال السلطة " أنّ سلطتهم تمنحهم الحقّ في التّمايز عن الشّعب بالثّروة و السّعادة و المتعة و الأنانيّة و الفرديّة المستهترة ، بل و التّهتّك الاجتماعيّ و السّياسيّ و الأخلاقيّ للبعض ، مع التصريح بما يُخالِفُ ذلك .
و نلاحظ في كثيرٍ من الأمكنة في هذا العالم ، هذا النّمط من "رجال السلطة " المعاصرين ، الذين أتاحت لهم تشوّهاتُ الثّقافة العالميّة فرصةَ هذا التّكوّن الاحتكاريّ ، كما ساعدهم في ذلك ظروف الجهل الاجتماعيّ و الأخلاقيّ التي تحكم وعي الشّعب نفسه ، في عدم انتمائه إلى "الواقع" بوصفه مبدأً للمسؤوليّة التّاريخيّة ، الذي يفرض واجبات المواطنة و الانتماء .

9 - و عندما يجد "رجل الدّولة" أنّ الكثيرين ممّن يسوسهم ، منسحبين من "الواقع" إلى الماضي أو إلى الأوهام و الأنانيّات الإقصائيّة تجاه "الآخر" ، يجد "رجل الدّولة" نفسه في هذا الوسط اليومي ، وقد تضاعفت التّحدّياتُ أمامه ، وتضاعَفَت أعباؤه .
و هذا يؤدّي بنا إلى ضرورة الاستفادة في تحليل الظّواهر المختلفة و المتباينة بناء على "واقعيّة" جديدة و مغايرة تتلخّص في أنّه من غير الممكن تفسير "السّياسيّ" بِ"السّياسيّ" ، و لا كذلك تفسير "الاجتماعيّ" بِ"الاجتماعيّ" ، و إنّما علينا تفسير كلّ ظاهرة بجذرها و أسّها الضّروريين ، فنفسّر "الاجتماعيّ" بِ"السّياسيّ"، و "السّياسيّ" بِ"الاجتماعيّ" ، مع مراعاة قاعدة "مكيافيلّيّة" تقول : "مع أنّ البشر أنانيّون دائماً ، فإنّ هناك درجات للفساد" .

10 - و من دون أن نقع ضحيّة "الأخلاقويّة" ، بأن نقوم بالنّصيحة السّياسيّة أو الاجتماعيّة ذات الهدف الأخلاقيّ ، فإنّ البديل هو أمْرٌ شديد الواقعيّة ، و لا أظنّ أنّه ممّا يُختلف عليه في علم السّياسة و فنّ الحكم ، و هو أنّ الهدف من التّنظير في "رجل الدّولة" يكمن في أنّ البشر يرغبون في أفضل أشكال الدّول و أمتن المؤسّسات و أكثر الظّروف المعيشيّة وفرةً و عدالة عامّة ، و هذا ما لا يمكن أن يتحقّق إلّا بواسطة "الدّولة الجيّدة" ، التي تحمي الإنسان الفرد و الجماعة ، من أسوأ ما في أنفسهم ، و تعمل على تطوير و إطلاق أفضل ما فيهم من صفاتٍ و استعدادات ..
و من الطّبيعيّ أنّ هذا الهدف يجب أن يتركّز ، أوّلاً ، على الرّجال القادة السّياسيين الذين يعبّر عنهم نموذج "رجل الدّولة" .
يجب أن نتذكّر ، دائماً ، أنّ "الأخلاق الخصوصيّة" ( أخلاق المواطنين ) ، تابعة للأخلاق "العموميّة" ، و ليس العكس ؛ ذلك لأنّ "رجل الدّولة" بما هو يقع في مكان القوّة و السّلطة و التّحكّم و الحاكميّة ، هو من يمثّل ويُجـسّد مبدأ السّلوك الأخلاقيّ الوطنيّ ، العام ، و هو من يُعمّم الأدوات السّلوكيّة و ثقافة الاجتماع و أدب السّياسة على المجتمع .

11 - من الخطير أن يُرَكِّزَ الناسُ على تَدَيُّن "رجل الدّولة" ، والحُكْم عليه ، من خلال ممارسة مهامِّهِ ، انطلاقاً من شرعيّته الدّينيّة التي يوَدّها الشّعب .
يجب أن يعلم الجميع من الأفراد و الجماعات و الفئات الاجتماعيّة المختلفة و سائر الطّبقات أمراً هامّاً جدّاً :

إنّ كلّ دين في الدّنيا يُصبح في الدّنيا ، دنيا أخرى بعيداً عن أيّ دين .. !

إنّ جميع مصالح "رجل الدّولة" هي ، في الدّنيا ، مصالح "علمانيّة" و لا تمتّ إلى ميدان " الدّين" .

إنّ كثيراً من فسادات " رجال السلطة " لا يراها الشّعب بدافع حُكْمِهِ على ممارسات التّنفيذيين ، كأشخاصٍ متديّنين ، حيث يجعل "الدّين" حجاباً سميكاً على أدمغة الكثيرين من أفراد الشّعب .

12 - وعلى الرغم من ذلك ، فإنّ في سلوك "رجل الدّولة" ‘ و على عكس جميع "الأخلاقويين" في السّياسة ، لا توجد إمكانيّة و لا مبرِّرٌ لفصل "الأخلاق" عن "السّياسة" .
إنّ أخلاق "رجل الدّولة" صريحة و واضحة في أدائه واجباته نحو "المصلحة العموميّة" . و إذا كانت "الأخلاق " ، هي تَحَمُّلُ المَشقّات من أجل تحقيق الأهداف الكبيرة ، فإنّ أكثر ما ينطبق هذا التّعريف ، إنّما ينطبق على أخلاق "رجل الدّولة"، الذي وٌجِدَ في مكانه ليتجاوزه إلى أهدافه .
إنّ أهداف المكان السّياسيّ ليست في ذاته ، و إنّما يمكن أن نقول إنّ أهدافه من أجل ذاته ، فتكون "النّتائج" هي الحَكَم على احترام "المكان" من عدم الاحترام .
و على كلّ حال ، هذا ما تعنيه " الأخلاق - السّياسة " التي هي مُرَكّبُ اتّصالٍ في ما يُسمّى بإجمالي السّلوك الإراديّ الفاعل أو ( البراكسيس ) ( Praxis ) ..

13 - حتّى في الأنظمة الدّيموقراطيّة المزعومة ، نستطيع أن نقف على تذمّر الشّعوب من أداء "رجل الدّولة، بوصفه جزءاً من النّخبة السّياسيّة الحاكمة .
و تكاد تكون "المعرفة" السّياسيّة بطبيعة هدف أو أهداف الدّولة و مواءمة النّخبة الحاكمة لتحقيق أهداف الدّولة في قرارها السّياسيّ "الغائيّ" ، إحدى أهمّ ما ينبغي على القيادة السّياسيّة أن تأخذه بالاعتبار عند توزير "رجال السلطة " و جعلهم في مفاصل الحكم و القرار .

14 - و على رغم أنّ "العقلانيّة الدّيموقراطيّة" في الأنظمة الوطنيّة العلمانيّة ، تتجنّب نقاش أو بحث الأهليّة الواقعيّة لاستحالات الاجتماعيّ في السّياسيّ و تَغَايُرَ المقاييس أو المعايير التي تهمّ "السّياسيّ" دون "الاجتماعيّ" ؛ فإنّه في المجتمعات المتديّنة تاريخيّاً و غير المؤهّلة أفرادها و أشخاصها ، من النّخبة ، لكي يكونوا أدواتٍ واعية للموضوعيّة التّاريخيّة في تحقيق الأهداف الشّاملة للمجتمع ، يجري ما هو متعمّدٌ من استثمار الطّبقة السّياسيّة لمواقعها و نعوتها و أدواتها السّياديّة بأشكال جائرة من التّسلّط ، بدلاً من أن يكون أعضاؤها أدواتٍ لتنفيذ الخطاب السّياسيّ للدّولة الحامية .

15 - أمام ضرورات تكوين و تكوّن "النّخبة الحاكمة" سياسيّاً ، فإنّ على هذا "القانون" الشّرطيّ التّقنيّ ، ألّا يتحوّل إلى كابوس من الممارسات السّياسيّة المنفصلة عن المصلحة العموميّة ، لصالح الأفراد أو الجماعات ، باحتكار الدّولة للقوّة التي تغدو عنفاً عندما تصدر عن غير مرجعيّاتها السّياسيّة السّياديّة المتمثّلة في الأهداف الوطنيّة العامّة .

إنّ تراكم المواصفات غير المرغوبة سياسيّاً لِ"رجال السلطة " في بوتقة "النّخبة الحاكمة" ، يجعل أمْرَ مستقبل السّياسات الوطنيّة ، جميعها ، في خطر ، من جهة أنّ تكريس هذه المواصفات و تبوتقها في نسقٍ ثابت يتعزّز باستمرار ، يجعل من قالب " السلطة " ، المغلق ، نموذجاً انحداريّاً حيّاً يجري تقليده بمحاكاة موضوعيّة ، تعمل عليها الأجيال التّالية من "النّخبة السّياسيّة " ، لتتحوّل إلى عرف أخلاقيّ- سياسيّ ( Praxis)"مُلهِم" للطّامحين !

كان ( مكيافيلّي ) يُصرّ على أنّ أهمّ إنجازات سياسة "الفضيلة" ، هو فعل "التّأسيس" الدّائم كذروةٍ لمهنةِ إدارة شؤون الدّولة .

[ انظر . الأمير العصريّ- ما يحتاج القادة إلى معرفته في الوقت الحاضر . كارنز لورد . نقلته إلى العربيّة الدّكتورة هلا الخطيب .العبيكان . المملكة العربيّة السّعوديّة . الطّبعة العربيّة الأولى- 2008م ] .

16 - و يتخطى هذا المفهوم ، مفهوم "التّأسيس" ، من القيام بالبدايات إلى التّعامل مع المنعطفات الاجتماعيّة و السّياسيّة ، التّاريخيّة ، التي تمر بها الشّعوب و المجتمعات و الدّول .

و يمكننا ، بناءً على هذا الرأي ، أن ننظر إلى ما تمرّ فيه ( سورية ) ، اليوم ، على اعتباره "تأسيساً" تاريخيّاً ، بعد أن جعلت "الحرب" من كثيرٍ من المسلّمات الثّقافيّة و الأنثروبولوجيّة للأفراد و النّخب في المجتمع و السّلطة ، حالاتٍ إشكاليّةً تحتاج إلى المراجعة و إعادة البناء من جديد ، و ذلك سواءٌ في العمل و المعتقد و القيم و الأخلاق و قواعد السّلطة و السّياسة و السّيادة و الحكم و الإدارة و غير ذلك .

ينطبق الأمر على جميع أشكال العمل الاجتماعيّ و الإداري التّنفيذيّ المرتبط مباشرة بالسّياسة العامّة للدولة و بخاصّة في ما يهمّنا ، هنا ، من الاشتغال في حقل "المصلحة العموميّة" التي يتولّاها ، بحكم آليّات العمل التّنفيذيّ ، " رجال السلطة " ، أو الأشخاص المشتغلين في حقل "الشّأن العامّ" .

17 - و الملاحَظ على آليّات عمل النّخبة في ( سورية ) ، اليوم ، الميلُ إلى المزيد من "الشّخصانيّة" في القرار التّنفيذيّ و التّنظيميّ ، و هذا أمر يترك ، في المحصّلة ، أثره المباشر و السّلبيّ على "القرار السّياسيّ" نفسه .
لقد أتاحت "الحرب" مناخاً من العمل بموجب "العطالات" الفيزيائيّة للنّشاط الحكوميّ ، بمعنى أنّ الأهداف الاجتماعيّة للعمل الحكوميّ ، أصبحت نهاياتِ موضوعيّة للقصور الذّاتيّ الذي يحكم أوجه النّشاط ، الذي أصبح فاقداً للغائيّة المخطّطة و ناجزاً بحكم الطّاقة الذّاتيّة الفقيرة لموضوعيّات الآليّات و الأدوات ، التي تمتلكها دوافع العمل التي تحوّلت إلى الحدّ الأدنى من الزّخم و الوفرة الحافزيّة ..
بسبب أوجاع و آليّات و مفرزات "الحرب" و ما تركته الحرب من اختزالات موضوعيّة للمحرّك الطّبيعيّ ، لأوجه عدالات النّشاط التي تزداد في الحالات الطّبيعيّة ، و تقلّ في أحوال الحرب ، بسبب تكاثر الاحتكار الاجتماعي لخيرات الاجتماع و السّياسة و الاقتصاد ، في صور الأنانيّات المتنامية و النّاجمة عن سيكولوجيا الجماعات و الفئات و الأفراد في الحروب الصّعبة و الطّويلة و المدمّرة .

18 - تشكّل هذه "الشّخصانيّة" عبئاً على النّاتج الاجتماعيّ للعمل ، و تخلق جداراً فاصلاً بين "المجتمع" و "الدّولة" يُقيمه و يمثّله ، يوماً بعد يوم ، "رجال السلطة " في إطار "نخبة سياسيّة" انفصلت أكثر فأكثر عن هموم المجتمع و الأفراد و أصبحت سلطة بذاتها ( بواسطة ذاتها ) تطمح ، و تعمل على ، تفريغ القرار السّياسيّ ، نفسه ، من المغزى و المضمون و المدلول ، في الوقت الذي يجب عليها أن تقوم بأقصى ترجمة دقيقة و أخلاقيّة لمضمون و أبعاد القرار السّياسيّ السّياديّ المعبّر عن اجتماعيّة الوطن .
و ليس من المستحبّ ، هنا ، الدّخول في الأمثلة و الشّواهد على حديثنا هذا ، فالمشتهَرُ من سلوك "النّخبة الحكوميّة" ، و بخاصّة ممّا دون الطّبقة الحكوميّة الأولى ( طبقة المُديرين العامّين مَثَلاً ) ، و فيها ضمناً ، قد أصبح أوضح ممّا يحتاجه التمثيل .

19 - قد لا يكون المطلوب من رجال السلطة اليوم ، في ( سورية ) ، القيام بالعمل الأساسيّ المنوط برجال الدّولة و هو تحقيق الرّفاه و الطّمأنينة لأفراد المجتمع ..لأنّنا في "حرب" لها ظروفها الحاكمة و الضّاغطة التي يفهمها الجميع ؛
و لكن ، في الوقت نفسه ، ليس مقبولاً من "رجال السلطة " أن يُشكّلوا إضافةً أو تعزيزاً للحرب الشّاملة القائمة على الدّولة و المجتمع و الشّعب ،
ولا بُدّ ل "رجل الدّولة" ، اليوم ، أن "يقاتل" ، إبداعيّاً ، في وجه تلك "المؤامرة" على الوطن ، مهما كان هذا التّوجّه لا يعني معظم رجالات النّخبة الحاكمة في مختلف المفاصل و المواقع الحكوميّة و التّنفيذيّة التي تعني المواطنين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .

20 - من جانب آخر ، فإنّ المفارقات الهائلة ، في الظّروف الطّبيعيّة و في ظروف الحرب بخاصّة ، أن يجهل "رجال السلطة " البعد الإداريّ لمهامّهم السّياسيّة في التصريف الاجتماعيّ و السّياسيّ لواجباتهم ..
و عندما ينفصم "السّياسيّ" عن "الإداريّ" كلّ هذ الفصام التّنفيذيّ ، و تبدو "النّخبة السّياسيّة" الحاكمة ، أنّها لا تملك الفلسفة الإداريّة المناسبة لحلولٍ مشاكل و مسائل الواقع الصّعب و المضني ، مع أنّ فلسفة الإدارة في الأوقات و الظّروف الاستثنائيّة ، الخطأ ، هو أوّل ما يجب أن يجري الانطلاق منه في التّنفيذ ..
هذا مع أنّه يبدو على معظم " نخبتنا" الحاكمة أنّها لا تقوم بذلك ، بل تعمل - ولا فرق سواءٌكان عملها هذا عن معرفة أو عن عدم معرفة - ما يجعل الواقع أكثر فوضى و أقلّ وضوحاً في أهداف العمل و غاياته اليوميّة المحدّدة ، و لو في الحدّ الأدنى من التّحديد ، و ذلك في سياق مصالح مبهمة و مشكوك فيها و نفعيّة و ما إلى ذلك من توصيفات .

21 - في زمن السِّلم ، تكون الوقاية" الإداريّة و القانونيّة هي أهمّ و أجدى من العلاج ، بحيث تتركّز فلسفة الإدارة على الأخذ بأيسر السّبل التّفسيريّة القانونيّة ، كيما لا يلجأ "التّنفيذ" ، في مختلف أدواته و مفاصله ، إلى الخطأ الإداريّ و القانونيّ المتعمّد الذي يبغي المصلحة الخاصّة ؛ وتبقىمخالفة "القانون" ممكنة ، عندما يلاحظ أنّ "القانون" الوضعيّ المكتوب لم يكن معاصراً للمشكلات الطّارئة المعاصرة ، التي تحتاج إلى تدخّل إداريّ ابتكاريّ و إبداعيّ و مسؤول ؛

22 - و أمّا في زمن "الحرب" ، و حيث كلّ شيءٍ طارئ و كلّ ظرف استثنائيّ ، فإنّ الأَوْلى هو أن لا يُعلّق القانون تحت ذريعة المبادرات التّنفيذيّة الكاذبة التي تأخذ القانون و تطبيقاته إلى هاوية القرارات الفرديّة الشّخصية و النّفعيّة، و إنّما على "رجل السلطة "- الإداريّ ، التّنفيذيّ ، أن يلجأ إلى المزيد من التّشبّث بالقانون ، مع المرونة في تطبيقه ، بما يخدم جوهره ، لأنّ هذا الطّريق هو الطّريق الوحيد الكفيل بالرّدع الذي أفقدته الحرب هيبته في معمعة الفوضى النّاجمة عن تسيّب ضعاف أو معدومي القيم المسلكيّة المفوّضين بتطبيق القانون . هذا أمرٌ هو ، اليوم ، من مهامّ "رجل الدّولة" الأولى و الأهمّ.

23 - كلّ فوضى هي عكس "النّظام"؛ و حيث، في الحروب تميل "الأشياء"، بحكم "الأنتروبيا" الفيزيائيّة، إلى "الفوضى"، فإنّه يصبح "القانون" الوضعيّ و "القانون الأخلاقيّ"، هما الوسيلتان الوحيدتان التي تمكّن "رجل الدّولة" من القيام بمسؤوليّاته.. طالما أنّ ما يشغله، هوإيمانه بقضيّته الوطنيّة الاستثنائيّة، التي تُرَتِّبُها عليه مسؤوليّته السّياسيّة و التّاريخيّة في الإسهام بإنقاذ الوطن..
واسعةٌ هي "الحقول" التي تجسد ضرورات قيام "رجل الدّولة"، فيها، بمهامّه الملقاة عليه، من مضاعَفَة الثّقافة و التّربية و التّعليم و الاقتصاد و الإعلام، و كلّها مهامّ خطيرة و آنيّة و مستقبليّة، هذا إذا استثنينا مهامّ السّيادة السّياسيّة الأساسيّة و التي نستطيع، اليوم، ان نركن إليها بازدياد مع وجود قيادة سياسيّة سامقة و عملاقة، يُجـسّدها الرّئيس بشّار الأسد، أسد بلاد الشّام.

24 - انطلاقاً من المهمّات الجليلة الملقاة على كاهل أسد بلاد الشّام الرّئيس الأسد، و على عاتق الجيش العربيّ السّوريّ، و الدّبلوماسيّة السّوريّة الرّائدة؛ يحقّ لنا جميعاً، و من واجبنا، أن نتوقف، هنا و دوماً، عند مسؤوليّات "رجل الدّولة" في (سورية)، ليس من أجل المقارنة بين الأداءات المختلفة، و إنّما من أجل التّذكير ببعضِ ثوابت عمل "النّخبة السّياسيّة" السّوريّة التي تُفصح غالباً عن تخلّف عن المسيرة السّياديّة التي ينطلق فيها وطننا، سورية، اليوم.

25 - لا يمكن لمواطن سوريّ شريف أن يقف، اليومَ، شاهداً على لا تكافؤ العمليّة السّياسيّة السّياديّة في (سورية) مع إنجازات "الحكومة" المتواضعة، و التي يشهد على "تواضعها" هذه التّصرّفات الإداريّة و الحكوميّة المرسَلةِ على غاربِ الارتجال و ضمور الشّعور بالمسؤوليّة التّاريخيّة الملقاة، اليومَ، على كلّ مشتغل بالشّأن العامّ.

إنّ عمل "رجال السلطة " في التّنفيذ و القرار التّنفيذيّ هو عملٌ مكمّل للقرار السّياسيّ السّياديّ؛
و عندما لا تتكافأ جملة الممارسات في وظائف الدّولة المختلفة، و عندما لا تتناغم أو لا تنسجم، و هذا في الحدّ الأدنى، فإنّ الخلل الذي تُمارسه "النّخبة" السّياسية الحكوميّة، يتجاوز كونه خللاً إلى أن يشكّل عائقاً و كابحاً و مشوّها و مستنزفاً للقرار السّياسيّ.

26 - قلنا، في أكثر من مرّة، هنا، و نعيد، إنّ بعضَ الممارسات الصّادرة عن "رجالات السلطة" في سورية، في زمن هذه الحرب، بخاصّة، إنّما تُبدي ما هو أبعد من مجرّد الأخطاء غير المقصودة لتكون أفعالاً تؤدّي إلى تشتيت محصّلات انتصارات حربنا على هذا العالم العدوّ بأدواته الدّاخليّة الخائنة؛
و إنّ ما يقوم به بعض أفراد النّخبة الحكوميّة المسؤولة، إنّما يصبّ، مباشرة، في خندق و مجرى أعداء الوطن، أعداء المجتمع و الدّولة الوطنيّة السّوريّة.

27 - لا تقوم الدّولة بمهامّها المطلوبة منها، ما لم تشكّل مصلحة "النّخبة" السّياسيّة، متمثّلةً برجالات السلطة والإدارة، جزءاً أساسيّا من "المصلحة العموميّة" التي هي مصلحة المجتمع و الدّولة..
و إنّ أيّ عمل أو سلوكٍ لرجال السلطة والإدارة، أينما كان، ُيناقِضُ أو يُعاكِسُ أهدافَ الدّولة في السّيادة، إنّما هو عمل موجّه، قصداً أو جهلاً، ضدّ أهداف الدّولة في المجتمع و "النّظام السياسي".