أنا كمواطن عربي سوري لا خبرة لي بعمليات السطو البنكية و غير البنكية و لا بعمليات اللبط الاستراتيجية أو غير الاستراتيجية أتساءل لماذا اللبطات البنكية لتجَّار الانفراج و الأزمات مرتبطة فقط ببنوك سويسرا و بالبنوك الخاصة التي إداراتها في لبنانو تتقاضى مبالغ خيالية بمن فيها مدراء الأفرع في سورية حيث يصل الراتب إلى فئة الملايين, و وفقاً لتوجيهات السيد الأول رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد بالاتجاه شرقاً على صعيد الاقتصاد هل يمكن لجهابذة المالية و المصارف في وطننا المريض أن يخبرونا ما المانع من الاتجاه البنكي شرقاً سواء في روسيا أو في الهند أو في الصين أو في أيِّ بلدٍ صديقٍ مستقر غير خاضع لأوراق اختلاق الأزمات العالمية و ببنوك تتمتع ببعض الاستقلالية عن الحكومات المسيسة و عن صندوق النقد الدولي, و هنا أنا لا أقود حملة اقتصاد تنظير فأنا لست خبيراً اقتصادياً لا في الحقيقة و لا في التنظير و لا في الرؤية الفاقعة من خلف نظارات و لكن يحقُّ لي كمواطن يرى فوضى الحكومة السورية في التعاطي مع ملفات دقيقة يطرحها السيد الرئيس أنْ لا أضع رأسي في تراب القرارات الحكومية الميتة كالنعام لأنَّه لا بدَّ لنا جميعاً كأفراد و مؤسسات أن نفكر أين الحل و في حال أن الحكومة تعرف الحل ما العوائق في وجه هذا الحل و هل العوائق حقيقية أم خاضعة فقط لميزان تجَّار الأزمات و المصالح؟!

هل كلفة إنشاء فروع لبنوك عالمية مشرقية كبرى في سورية سيكون له أثر سلبي أكثر من الآثار الإيجابية و منْ الذي يعطي القرار الفصل في هكذا دراسات و أين مستشارونا الجهابذة و حملة لواء الاقتصاد كي يعلمونا ما المعوقات التي تقف في وجه هكذا مشاريع أم أنَّ الحكومات المشرقية مناصفة مع تجار الأزمات في بلدنا الذين يكيلون لمصالحهم بكلِّ مكيال تستفيد بهكذا وضع من بوابة القطع الأجنبي أكثر بكثير من استفادتها لدى افتتاح فروع لمصارف كبرى مشرقية في سورية فمن يجيبنا يا رعاكم الله و يا حماكم بؤس الشعوب المتعثرة؟!

أقترح على الرفيق خميس تسليمي بنك النظارات الحكومية كي أعيد لملمة قطع الرؤى الفاقعة ليكون فعالاً في دعم اقتصاد الثورة الرقمية المنوطة بالأرقام التي لا تزال قيد انهيار الضمير السحيق!

بقلم

الكاتب المهندس الشاعر

ياسين الرزوق زيوس

سورية حماة

الثلاثاء 26\10\2019

الساعة الحادية عشرة و النصف