والواقع أن الحملة الإعلانية تقوم على حسابات افتراضية متطلعة إلى الأرباح المادية دون النظر إلى الخسائر الإقتصادية والنفسية والمعرفية لجموع الناس الذين أثخنتهم الحرب والغلاء وفقدان أساسيات العيش ولم يتبق لهم من متنفس غير الإنترنت، إذ سيستهلك طلاب الجامعات الإفتراضية والموازي والمفتوح المخصصات الممنوحة ويحتاج المجتهدون منهم إلى شراء الباقات، وكذلك طلاب المدارس الذين سيتحولون إلى الكتاب الإلكتروني ويحتاجون الدخول إلى اليوتيوب لمزيد من الشروحات.. معاهد المعلوماتية سترفع أسعارها.. محطات اليوتيوب الأهلية التي تساهم في تحسين صورة سورية، أو مشاهدة الفيديوهات التي تتحدث عن سورية ستغدو مقوننة.. وكل هذا يأتي مع الإعلان عن "الحكومة نصف الإلكترونية" حيث سيسجل الوقت الإضافي لدخولها زيادة في فواتير الإتصالات.. ولانعلم فيما إذا كانت الإتصالات مستقبلا سوف تأخذ ضريبة على استخدام الواتس والتلغرام وغيرها كما فعلت شقيقتها اللبنانية..

بالطبع نحن لانمانع أن تجبي الحكومة ضرائبها لملء خزائنها، ولكن التوقيت سيء والشعب بردان وجائع وغاضب، ولو كنت مفوضا لجعلت الإنترنت مجانيا ولاشتريت رضا الناس وعوضت خسائر الدولة من زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.. ولهذا فإن طلب الإستجواب لوزير الإتصالات الذي نحترمه، سيكون لتأجيل موعد الجباية، مع التذكير أن السيد رئيس الحكومة قال لي شخصيا قبل شهرين: لن نفرض ضرائب جديدة، وقبله قال لي وزير المالية في اتصال هاتفي أنه لن يفرض أية ضرائب جديدة، وإذا ذكرناهم اليوم فقد يقولون لنا: هذه رسوم وليست ضرائب، وفي الواقع فإن الأمر نفسه بالنسبة لجيب المواطن الذي ينزف في كل حركة يقوم بها على مدار الساعة..

هل ستجمد الحكومة قرارها أم تدير ظهرها لمواطنيها وتدفعهم كي يشتركوا بالنت الفضائي للدول المجاورة.. أول الشهر سنتبين ذلك