بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول ترشيح مصطفى الكاظمي

لرئاسة الورزاء

اختارت سلطة الاسلام السياسي المليشياتية بالامس المصادف ٩ نيسان ٢٠٢٠ مرشحا جديدا لمنصب رئيس الوزراء، مستغلة اوضاع الحجر الصحي وعودة الجماهير المنتفضة الى منازلها بسبب تفشي

وباء كورونا، والتي احبطت انتفاضة اكتوبر، وعلى امتداد خمسة أشهر ونصف، جميع سيناريوهات تلك السلطة في اختيار رئيسا للوزراء لاعادة انتاج العملية السياسية .

ان الاجماع الكلي الان على اختيار رئيس الوزراء هو جزء من ادارة الازمة السياسية التي تعصف بالعراق، وهو محاولة من قبل السلطة الاسلامية المليشياتية لانقاذ ما يمكن انقاذه، من نفوذها وامتيازاتها وسلطتها من قبضة اتفاضة اكتوبر التي اقالت المجرم عادل عبد المهدي وحكومته الفاسدة.

ان من اختار رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي هم قتلة المتظاهرين من القوى الاسلامية الشيعية والمتورطين معها من بقية الكتل القومية والطائفية بالتستر على جرائم اولئك القتلة واضفاء الشرعية على استمراهم في السلطة، ويقف على راسها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي .

ان المعضلة الحقيقية في العراق هي العملية السياسية برمتها، فقد خرجت الملايين من جماهير العراق منذ شهر اكتوبر العام الماضي وحتى قبل تفشي وباء كورونا في شهر اذار من هذا العام، من اجل انهاء عمر تلك العملية وتأسيس حكومة منبثقة من الجماهير وتستند على الاختيار الواعي والمباشر

والبعيد عن تطاول المليشيات وجرائمها .

ان اختيار رئيس الوزراء الجديد هو تكرار لجميع السيناريوهات السابقة التي رسخت الفساد والفقر والعوز والبطالة وقمع الحريات والعبث بامن وسلامة الجماهير من خلال اطلاق العنان للمليشيات التي اصبحت تصول وتجول في طول العراق وعرضه دون اي رادع.

وعلاوة على ذلك فأن كلمة رئيس الوزراء الجديد بمناسبة تكليفه كشفت عن التواطئ والتآمر على حقوق جماهير العراق والتي ركز فيها على العزف على وتر القومية المحلية المتهرئة ”حول سيادة العراق" وتسطير الجمل الانشائية، بينما غض الطرف وبشكل متقصد عن مطالب جماهير العراق

وعلى رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين والمطالب العادلة الاخرى.

ان لائحة مطالب الجماهير والتي رفعتها منذ اليوم الاول للانتفاضة هي: 1- أنهاء العملية السياسية برمتها: بمحاصصتها، وطائفيتها، وفسادها، وانتخاباتها. 2- ايقاف مسلسل الاعتقالات واطلاق سراح المعتقلين فورا والكشف عن مصير المختطفين.

3- اطلاق الحريات السياسية مثل حق التظاهر وحق الاضراب وحق التعبير عن الرأي وصيانة وحماية وسائل الاعلام، وازالة كل اشكال القمع امام ممارسة تلك الحريات.

4- الكشف عن كل المتورطين في عمليات اطلاق النار على المتظاهرين ومحاكمتهم بشكل علني.

5- ٤-محاكمة جميع الفاسدين وبشكل علني ومهما كان منصب او المركز الحكومي للفاسد.

6-ضمانبطالةلكلعاطلعنالعمل حتىايجادفرصةعملمناسب،وبمايتناسبمعالمستوى المعيشي.

7- توفير سكن لائق لكل من لا يملكه. 8- تأمين الخدمات الصحية المجانية والتعليم المجاني اللائق من قبل الحكومة 9- توفير الكهرباء ومياه الشرب باسعار مناسبة.

يا جماهير العراق.. ان الكاظمي لا يمكن له ان ينقل العراق الى بر الحرية والامن والرفاه وتحقيق تلك المطالب، لانه جاء من رحم العملية السياسية الفاسدة، انه مرشح الفاسدين، مرشح المليشيات التي خطفت واغتالت وقتلت المتظاهرين. انه النسخة الجديدة لعادل عبد المهدي، وان المؤسسة الامنية التي جاء منها وهي جهاز المخابرات اذا لم تكن متورطة في قتل المئات من المتظاهرين وجرح اكثر من ٢٠ الف شخص، اضافة الى عمليات الخطف والقتل والاغتيالات التي قامت بها المليشيات، فانها على دراية ومعرفة بهوية اولئك المتورطين بقتل المتظاهرين، الا انه غير قادر على القبض على اولئك

المجرمين وتقديمهم للمحاكم العلنية.

ان البديل السياسي لتحقيق تلك اللائحة هو انهاء عمر العملية السياسية وازاحة سلطة المليشيات وتشكيل حكومة غير قومية وغير دينية عبر سلطة منبثقة من الجماهير وليس عبر مليشيات وعصابات العملية السياسية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي ٢٠٢0

١٠ نيسان