فينكس- خاص

أكد, أمس, رئيس فرع اتحاد الفلاحين حكمت صقر في اللاذقية أن سعر كيلو البندورة سيصبح خلال عشرة أيام بـ150 ليرة سورية. أتى تأكيد صقر في حديث له لجريدة الوطن, في معرض حديثه عن الأسواق الشعبية التي بدأ العمل بها منذ نحو الأسبوعين, و تقوم فكرتها على البيع المباشر من المنتج (المزارع) إلى المستهلك, و هي أسواق أثبتت فعاليتها.

الحديث أعلاه لصقر, لا يؤكّد فعالية الأسواق الشعبية و جدواها فقط, بل فيه برهان قاطع (و إن بطريقة غير مباشرة) إلى أن أسعار السلع المنتجة محلياً كالخضار و الأجبان و الألبان و نباتات الزينة و الصابون (بأنواعه: صابون زيت الزيتون و صابون زيت الغار... الخ) و حتى العطور, و غيرها من منتجات محليّة لا علاقة لها إطلاقاً بسعر صرف الدولار, صعد ذلك السعر أم هبط, تعرض لمضاربات أم لم يتعرض.

و يلاحظ أن الكثير من أسعار الخضار هبط سعرها بشكل لافت للانتباه بُعيد وجود ظاهرة الأسواق الشعبية, و ليس سرّاً القول إن بعضها بات سعره أقل مما كان عليه عندما كان سعر صرف الدولار بخمسمائة ليرة سوريّة حتى في السوق السوداء! فمثلاً سعر كيلو البطاطا الآن بـ200 ليرة سوريّة, في حين كان الكيلو الواحد منها قبل نحو الشهر (و ربما أقل) يباع بـ800 ليرة سورية, و العام الفائت كان سعر كيلو البطاطا كحد وسطي بـ500 ليرة سورية! فيما كيلو الفول راهناً بـ150 ليرة سورية في الأسواق الشعبية, و حال كان الشراء من أرض المزارع فثمن الكيلو الواحد هو 100 ليرة سوريّة فقط. أما الكوسا فتتراوح (حسب جودتها) بين 150 و 250 ليرة سورية, في حين وصل ثمن الكيلو الواحد منها قبل ظهور الأسواق الشعبية إلى 800 ليرة سوريّة, فيما كيلو البصل الذي كنّا نشتريه قبل نحو الأسبوعين بألف ليرة سوريّة صار ثمنه 200 ليرة سوريّة, و لا بأس أن نذكر أن طبق بيض المائدة وصل ثمنه قبل نحو الأسبوعين إلى 2500 ليرة سورية, فيما بات ثمنه الآن 1700 ليرة سوريّة. و هلمّ جرّا.

 كشفت ظاهرة الأسواق الشعبية (و هي ظاهرة صحية, ينبغي أن تعمم) أن الغلاء المعيشي الذي كان يرزح تحت نيره المواطن, لا علاقة له البتة بالدولار, بل هو بسبب جشع التجّار و السماسرة.

و هنا يمكن أن نتساءل ألم يكن بمقدور الوزارة المعنية بالهموم المعيشية للمواطنين (وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك) ايجاد هذا الحلّ المجدي منذ بدأ تجّار الجملة و تجّار البازار و البرادات يستنزفون جيوب المواطنين من خلال جشعهم الذي لم يعد يعرف حدوداً أو ضوابط؟

و أليس بمقدور الوزارة المعنية اجتراح المزيد من الحلول الإجرائية و العملية, على غرار الأسواق الشعبية, كي تساهم فعلاً في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين ظهر أنّهم ضحايا جشع التجّار من جهة, و تقصير الوزارة المعنية من جهة أخرى.