ثمة عاملان أساسيا يحولان هذه الأيام دون مشاركة الشعب السوري بهمومه الوطنية.

.

العامل الأول: عامل الفقر والفاقة والعوز وقلة الحيلة في تدبير معيشة الأسرة، حيث ترى الناس تمشي في الشوارع وكأنها تعاني من آثار البنج (التخدير)، تطالع واجهات المحلات، وتقرأ الأسعار المؤلفة من أربعة أرقام وخمسة أرقام.. فمن كان وضعه المادي تحت الخط، يكون همه تأمين ربطة الخبز.. ومن كان فوق الخط يتابع القراءة: باكيت المتة بـ 1500 وكنزة طفل بـ 16000.. وهلم جرا.

.

الجميع – ماعدا اللصوص – يعودون إلى منازلهم متجرعين الغصص، وهناك يفرغون التناهيد، ويزفرون ما احتقن بدواخلهم من غضب وحيرة.. هذا ما يتعلق بحاجة المواطن اليومية.

.

العامل الثاني: يتمثل بفقد الثقة التام بين المواطن والدولة، فهو لايثق برئيس الوزراء والوزراء والمدراء ومجلس الشعب وكافة المسؤولين وحتى إلى عودة حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع مرة ثانية.

.

ولو سألنا الموالين وتركنا الأعداء من منكم له كامل الثقة بالحكومة أو نصف الثقة، أو ربع الثقة، لرأينا النتيجة لا تبشر بالخير، نتيجة التهميش، نتيجة عدم المصارحة، نتيجة عدم الشفافية، نتيجة عدم إشراك المواطن بالقرار السياسي أو مصارحته به على الأقل..

.

وهنا نضرب مثالا.

.

يعرف المواطن أن الروس وضعوا يدهم على الكثير من المفاصل الاقتصادية في البلد (المرافئ – القطارات – المطار – النفط والغاز) وقد يأتي النقل الداخلي وغيره..

.

هذا الواقع يفتح النوافذ على الدعايات المضادة المحبطة التي من شأنها ترويج دعاية (باعوا البلد لكي يبقوا على الكراسي) لكن الحقيقة غير ذلك – كما قالت العصفورة -.. إنها عملية التفاف على قانون قيصر الجائر.. لأننا لو احتجنا قطع غيار للباصات والطائرات ومعدات استخراج النفط والغاز لانستطيع شراءها بحكم قانون قيصر والحصار، لكن لو جلبتها روسيا فإنها ستقول: هذه المعدات هي لاستثمارات روسية وليس لسورية.. إنها حيلة على الحصار.

.

لكن هذا التنطيش على التفاعل مع المواطن، يجعله فريسة للدعايات المضادة فيزداد إحباطا وينسد أمامه أفق الفرج، فيدير ظهره للوطن وهمومه، وينسى إدلب وقسد والاحتلال التركي والأمريكي طالما أنه لايعرف شيئا عما يجري، ولسان حاله يقول: هذا الوطن ليس لي لأنني مغيب عنه.

.

ربما تقضي السياسة بعدم إمكانية خروج مسؤول على الشاشة للمكاشفة والمصارحة جهارا نهارا ليقول للشعب: إن مانقوم به هو بقصد الالتفاف على قوانين الحصار.. ماشي الحال.. إذا فليجأوا إلى الطريقة القديمة الشبه سرية في بث (المعرفة).. لقد كانوا سابقا يبثون مايريدون عن طريق تكليف كوادر الحزب، وعن طريق أجهزة الأمن، فتعرف الناس كل شيء خلال يومين..

.

[ تقول الأخبار: ذات يوم شاهد رفعت الأسد وهو في أوج شرّه وعرّه لقحة أرض في حلب وأعجبته، فأراد شراءها.. أمر مسؤولي الأمن بالمحافظة بإطلاق دعاية مفادها: إن الدولة ستصادر هذه الأرض لصالح مستودعات ومرآبات لسيارات الجيش.. وبعد أسبوع أرسل زبانيته من خلف الستار لشراء الأرض، فباعها أصحابها للوسيط بالقرد والمقرعة بسعر نصف ليرة للمتر لأنها أرض زراعية.. وبعد شهرين خرجت دعاية مضادة أن الدولة غيرت رأيها.. ثم أمر المحافظ بإدخال الأرض داخل التنظيم، وفي غضون شهر جاءت البنية التحتية للأرض "ماء وكهرباء وطرقات" وجرى تقسيمها إلى مساحات للبناء وبيع المتر بـ 300 ليرة.

.

باختصار إنهم لا يعدمون طريقة لبث الأخبار.

.

أمام هذا الواقع من عوز الشعب المادي وعوزه المعرفي، فكيف نطلب منه التفاعل الأعمى مع الهم الوطني؟.. لو ردمت الحكومة الهوة ووجدنا محاربة جادة للفساد، ولمسنا مؤشرات تشي ببناء دولة علمانية مختلفة مبنية على الكفاءات.. لو فعلت الحكومة ذلك لبدأ المواطن يشعر ببناء الثقة الغائبة.