"هكذا يريدوننا أن نعيش.. الله لا يوفق من تسبب بوصول بلدنا "الخير" إلى هذا الوضع الصعب" قالها بحرقة أبو مصطفى الرجل السبعيني الذي أصر على بيع بضاعته من "البياضات" بسعرها القديم في سوق التلل الشعبي في مدينة حلب، ليضيف شريكه في المحل: الأفضل الشراء بهذا الوقت. فمن يدري كم سيصبح سعرها غداً.

ولا ينطبق ما فعله العم أبو مصطفى على بقية التجار في هذا السوق وغيره، حيث عمد بعض التجار إلى الامتناع عن البيع لحين تعديل قائمة أسعار بضائعهم، في حين بادر تجار آخرون إلى رفع تسعيرة السلع من دون اكتراث بأي جهة كانت، فالسوق "سايب" ولن تخالفهم الدوريات التموينية الغائبة كلياً عن السوق كون وزارتهم أعطتهم الحجة لزيادة أسعار بضائعهم بعد قرارها المفاجئ برفع أسعار البنزين، الذي أطاح بأي أعراف وأخلاق تجارية، إذ لم يستح أحد التجار القول بأعلى صوته: :يلي بده يشتري بهي الأسعار يشتري... ويلي ما بده يصطفل" في تعبير غاضب على عدم بيعه أي منتج وإعراض الزبائن على الشراء بسبب غلائها وتفضيل الجلوس بالمحل من دون القيام بعمليات البيع واستقبال الزبائن.

 

صدمة على الوجوه..؟!

حالة الصدمة والدهشة كانت مرسومة على وجوه المواطنين، على قلتهم ممن اضطر لشراء بعض الاحتياجات، عند السؤال عن سعر سلعة معينة بعد مفاجأتهم برفع سعرها أضعافاً، حيث كثرت ترديد كلمات "الله يفرجها ويجيرنا من الأعظم" بصوت مرتفع، بحيث لا يخرج أي شخص من المحلات التجارية إلا ويردد مثل هذه العبارات، المعبرة عن ضيق الحال وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط المعيشية، إذ تقول السيدة الثلاثنية ولادة الحسن، وهي أم لأربعة أطفال، بعد اضطرها للنزول إلى السوق لشراء بعض هدايا عيد المعلم لأطفالها: لقد وجعني قلبي عند رؤية وضع السوق الجديد وارتفاع الأسعار الكبير، فكيف للأسرة أن تتدبر شؤونها بعد هذا الغلاء الجنوني، فقبل هذه القفزات السعرية كنا نحتاج حوالي 600 ألف لنعيش واليوم سيزيد هذا الرقم، فماذا بالإمكان فعله ونحن غير قادرين على تأمين هذا المبلغ الكبير، وماذا سيفعل من هم أقل دخلاً وفقراً".

تؤيدها صبية بعمر العشرينات دخلت إلى محل "المكياجات" لشراء بعض احتياجاتها، وعندما سألت صاحب المحل عن الأسعار خرجت من فورها بعد ارتفاع أسعار هذه المنتجات على نحو غير مقبول لتردد بصوت واضح: لن يكون هناك أعظم من ذلك، الله يجيرنا وبس... فالغلاء أصبح فوق التوقع والخيال، أين الحكومة من هذا الوضع الصعب، الذي لم نعد قادرين على تحمله".

 

واقع معاش

حديث الحلبيين في أنفسهم في الشارع وترديدهم العبارات ذاتها الله يجيرنا.... رحمتك يا الله.. متى سوف تفرج.. ليس أمراً مألوفاً، لكنه أصبح واقعاً معاشاً بعد ارتفاع أسعار السلع وتحديداً الغذائية إلى مستويات قياسية، بحيث باتت تحتاج قروضاً لتأمينها، وهذا الوضع تتحمله الجهات المعنية، التي أشاحت بنظرها على مدينة حلب وصناعتها، التي في حال تقديم الدعم المطلوب لها لما وصل إليه الوضع إلى ما هو عليه الآن، وهو ما يشير إليه الموظف ياسين ياسينة فيقول: "الناس صارت عم تحكي مع حالها بالشارع، الوضع المعيشي لم يعد يحتمل، وخاصة خلال اليومين الأخيرين، بعد رفع سعر البنزين الذي تسبب في زيادة الأسعار مرة جديدة، فماذا يمكن أن يفعل راتب لا يتجاوز 60 ألف ليرة لمواجهة طاعون الغلاء وخاصة أن لدي أكثر من عائلة أعيلها ومنها أولاد ابني الشهيد".

 

زيادة جرعة الركود

أسواق مدينة حلب تعيش ركوداً جلياً منذ فترة ليست قليلة، رغم أنه كان يأمل بعد إعلان تحريرها من الإرهاب واقعاً مختلفاً كلياً، لكن في هذه الأيام زاد جرعات الركود والجمود في جميع أسواقها الشعبية وغير الشعبية، فالمدينة التي كان يوصف أهلها بأنهم أهل مال لم يعودوا كذلك وخاصة بعد الضغوط الكبيرة التي تعيشها المدينة وعدم منح صناعتها الاهتمام والدعم الكاف، فمن يجول في أسواقها التي قد تتباهى بعض محالها أن بضاعتها قادمة من دمشق العاصمة أو قد يرجون لزبائنهم أنها أجنبية في حين أنها في أغلب الأحيان مهربة، تعيش واقعاً تجارياً وصناعياً صعباً، مع أنه يفترض أن تمد حلب الصناعية محالها وأسواق المدن الأخيرة بالسلع في جميع القطاعات وتحديداً النسيجية في حال تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل المعامل.

الركود في أسواق حلب يظهر في قلة المتسوقين في أرجائها، وجلوس التجار أمام محالهم و"التصفن" في موبايلاتهم، لدرجة قد يمضي يوماً كاملاً من دون تسجيل أصحاب المحال "بيعة" واحدة، وغالباً ما يقولون أنهم "سيراعون" الزبائن أو مضطرين لبيع قطعة الملابس، مثلاً بسعر أقل لأنها "استفتاحية" مع ان الوقت يكون قد شارف على العصر مثلاً.

 

هذا الواقع ينطبق على أسواق الألبسة، التي فقدت الكثير من روادها بسبب غلائها الكبير لصالح أسواق البالة، لكن محال الغذائيات تبقى أفضل حالاً رغم انحسار مبيعاتها، فالمواطن مجبر في كثير من الأحيان على شراء احتياجاته بالسعر الجديد، رغم عدم توافر المال الكافي، إلا أن الشاب خالد حنورة له رأي مختلف نوعاً ما فيقول: "الوضع المعيشي أصبح لا يطاق حكماً، والناس لم يعد بمقدورها شراء مستلزمات المعيشة، لكن هذا الواقع لا ينطبق على فئات كثيرة لا يفرق معها الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني، حيث تصرف باليوم ملايين الليرات، في حين الشعب يموت من الجوع بفضل تجار الأزمات والحروب، الذين يعدون السبب بالتعاون مع بعض الفاسدين في المؤسسات العامة في حصول البلاد وتحديداً العاصمة الاقتصادية للبلاد لهذا الحال الصعب"، مطالباً بالعمل على محاسبتهم ومعاقبتهم على ما فعلوا بالمواطنين والاقتصاد المحلي.

 

حصة من البلبلة..؟!

قرار رفع سعر البنزين أحدث "خضة" وخنقة في الشارع الحلبي، التي عاشت يوماً صعباً كغيرها من المدن السورية، كان واضحاً في تفاصيل الحياة اليومية ووجوه المواطنين على اختلاف درجاتهم المعيشية، وكان لحركة السير حصة من البلبلة التي أحدثها القرار، الذي دفع ضريبته المواطن أيضاً عبر رفع سعر أجور التكسي، التي كانت تعتبر أسعارها المخفضة في وقت من الأوقات ميزة لمدينة حلب، حيث يعتمد أغلبية السكان في تنقلاتها على هذه الوسيلة، قبل أن تبدأ لعبة رفع أسعار البنزين، وتسببت في تغير هذه الميزة عبر دخولها في بازار الغلاء، بعد رفع أصحاب التاكسي تعرفة الركوب من تلقاء أنفسهم من دون انتظار صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، على نحو تسبب في زيادة الازدحام في الشوارع وانتظار المواطنين ساعات طويلة لحين إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلى بيوتهم مع اضطرار البعض إلى الوقوف إلى مواقف الباصات لركوب السرافيس أو باصات النقل الداخلي بعد خروج ركوب التكسي من حساباتهم.

 

لحين الفرج..؟!

واقع الحال الذي طرأ على مدينة حلب خلال اليومين الماضيين لم ترغب أي جهة رسمية التحدث عنه، مكتفين بالقول: إن الوضع صعب، والحرب وتداعيات الحرب الظالمة أثرت على العاصمة الاقتصادية كغيرها من المحافظات السورية، وسوف يتم تشديد الضغوط على الشعب السوري خلال الفترة القادمة، وخاصة أننا مقبولين على الاستحقاق الرئاسي، الأمر الذي يوجب اليقظة والعمل والتحلي بالصبر لحين تجاوز هذه المرحلة.