منذ ما يزيد عن اثني عشر عاماً تم الانتهاء من إنجاز سد الصوراني في منطقة الشيخ بدر وبوشر بتخزين المياه به.. وكان الهدف من إقامة هذا السد ارواء العديد من القرى العطشى في منطقتي الشيخ بدر والقدموس إضافة لتحسين الواقع السياحي في تلك المنطقة الجميلة..

الهدف الأساسي المتمثل بإرواء القرى العطشى لم يتحقق بسبب تلوث مياه البحيرة.. حيث أن خطوط الصرف الصحي لبلدة برمانة المشايخ والعديد من القرى التابعة لها تصبّ في تلك البحيرة.. أما الهدف المتمثل بتحميل المنطقة وجذب السياح إليها فقد تحقق ولو جزئياً .

السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تأخرت المحافظة والوزارات المختصة في حماية البحيرة من التلوث.. ومن ثم لماذا لم تباشر شركة الصرف الصحي بطرطوس حتى الآن بتنفيذ محطة المعالجة المدروسة والتي قيل أنها ستمنع التلوث عن البحيرة تمهيداً لاستثمارها لأغراض مياه الشرب!

شعبة حزب البعث في برمانة المشايخ وأبناء المنطقة الذين التقتهم الوطن يستغربون عدم المباشرة حتى الآن بالمحطة رغم ما سمعوه من المسؤولين المحليين والمركزيين على مدى السنوات الماضية ورغم ما قرؤوه عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام الوطنية.. ويطالبون بالإسراع في حماية البحيرة من تلوث الصرف الصحي الذي ما زال يصبّ فيها وبكميات كبيرة دون أي معالجة.

مدير الموارد المائية بطرطوس المهندس عيسى حمدان أكد أن السد مخصص لأغراض الشرب حصراً ولا توجد أية مساحة من الأراضي ستروى منه.. وأشار إلى أن المديرية تعمل بكافة الطرق من أجل تنفيذ محطة المعالجة لرفع التلوث عن البحيرة ومن ثم استثمار مياهها.. علماً أن السد يخزن /4,5/ م3 قابلة للتجديد في العام الواحد.

هذه القضية طرحناها على السيد مدير عام شركة الصرف الصحي بطرطوس المهندس مازن غنوم فأفادنا بأنه تم التعاقد بالتراضي مع الشركة العامة للمشاريع المائية – فرع السدود لتنفيذ محطة معالجة برمانة المشايخ وتم الإعلان عن التجهيزات وفشل الإعلان.

وكان من المخطط تنفيذ محطتي معالجة (شمالية وجنوبية) مع ضخ المياه الخارجة من المحطتين إلى ما بعد جسم السد إلا أنه نتيجة عقد إعادة تأهيل المحاور الذي تم توقيعه مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية تم التوصل إلى حل بإمكانية استجرار مياه الصرف الصحي بالإسالة عبر خطين مسايرين للبحيرة ينتهيان بمحطة معالجة واحدة تقع خلف جسم السد من الغرب وقد قامت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية – فرع المنطقة الساحلية - بالرفع الطبوغرافي للخطين وإعداد دراسة تم رفعها إلى الوزارة وتم اعتمادها وتمت الموافقة على تنفيذ المشروع من قبل هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية.

وأضاف غنوم: قامت وزارة الموارد المائية بتشكيل لجنة من الوزارة لدراسة العروض المقدمة من قبل القطاع العام بعد أن تم استدراج عروض من قبل الوزارة.. و تم تقديم العروض لديوان الوزارة ويتم حالياً دراستها.. ومن المتوقع أن يعرض تنفيذ المحطة بالتوازي مع الخطوط على أحد الجهات المانحة لتقديم التمويل اللازم.

هيثم يحيى محمد

الوطن, سيرياهوم